تسيّدت السجالات أجواء جلسة مجلس الأمة أمس، وتوجت بموضوع رفع الحصانة عن النائبين الدكتور جمعان الحربش ونايف المرداس، حيث قاد النائبان سعدون حماد وأحمد الفضل حملة هجوم مباشرة على رئيس اللجنة التشريعية محمد الدلال، على خلفية تقرير اللجنة بعدم رفع الحصانة عن النائبين في قضية ترديدهما خطاب النائب السابق مسلم البراك (كفى عبثاً) فيما اعتبر حماد ان هناك اتفاقاً بين الحكومة ونواب على عدم رفع الحصانة.وإذ اعتبر الدلال أن «حماد جاء لتخريب الجلسة» رأى الفضل أن الادعاء بعدم ترديد الخطاب معناه أنهم «قطوها براس مسلم البراك، هذا الرجل يكسر خاطري، كل شيء قطوه براسه».وبعيداً عن هذه الأجواء، كان ما طرحته «الراي» الأسبوع الماضي عن عدم تحويل بعض الجهات أرباحها التي ناهزت الـ 65 مليار دولار إلى الاحتياطي العام للدولة، حاضراً في جلسة الأمس، فأعلن نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح أن الحكومة تعكف على دراسة المؤسسات التي خول لها القانون الاحتفاظ بأرباحها «وسوف نرى المؤسسات التي يجب أن تحال أرباحها إلى الاحتياطي العام، والبنك المركزي أصدر قراراً للاحتفاظ بأرباحه حتى رقم معين».وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم انه تسلم تقرير لجنة الشؤون التشريعية المتعلق بالتعديلات على قانوني الجنسية والمحكمة الادارية، لافتاً إلى وجود طلب نيابي لادراجه على جدول اعمال جلسة (اليوم) التكميلية.وأضاف الغانم في تصريح للصحافيين عقب الجلسة ان «ما يتردد عن سحب هذا التقرير من جدول اعمال الجلسة ليس صحيحاً، اذ لم يكن التقرير مدرجاً كي يسحب».وأوضح ان «هناك طلبا قدم لي اليوم (أمس) لاستعجال مناقشة التقرير تحت بند ما يستجد من اعمال، ولكن عدم اكتمال النصاب حال دون ذلك»، مبيناً ان الطلب سيتلى في جلسة اليوم في حال اكتمال النصاب.ولفت إلى انه «يبقى للحكومة الحق في طلب تأجيل المناقشة وفقا للمادة (76) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، باعتباره غير مدرج على جدول الاعمال اساساً».وفي ما يتعلق بالتصويت على طلبات رفع الحصانة النيابية، أكد الغانم اتباعه الاجراءات اللائحية ابتداء من وجود مقرر اللجنة التشريعية على المنصة، فضلاً عن تثبيت التقارير في المضبطة دون تلاوتها اكتفاء بالتوزيع.وأوضح انه تلقى طلباً من خمسة اعضاء لقفل باب النقاش حول الموضوع، وذلك بعد ان تحدث رئيس اللجنة ووفقا للمادة (84) من اللائحة الداخلية للمجلس «اعطيت الكلمة لعضوين مؤيدين للطلب وعضوين معارضين له ثم تم التصويت على قفل باب النقاش».وحول اللغط الذي دار في شأن التصويت على رفع الحصانة، أوضح الغانم انه كانت هناك غالبية صوتت بالموافقة على رفع الحصانة النيابية عن النائب احمد الفضل بناء على طلبه.وأضاف «بعد ذلك تم التصويت على طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائبين الحربش والمرداس، وتولت الأمانة العامة احصاء الاصوات، وتسلمت ورقة التصويت والتي كانت نتيجتها 26 من 52 بما يعني نصف الاعضاء الحاضرين».وبيّن ان «أي طلب يحتاج إلى الغالبية كي يقر، وهو ما لم يتحقق في رفع الحصانة عن الحربش والمرداس، وبالتالي سقط طلب النيابة».ووافق المجلس على طلب النيابة العامة رفع الحصانة البرلمانية عن النائب احمد الفضل، حيث جاءت نتيجة التصويت بموافقة 34 عضواً من اجمالي الحضور وعددهم 47 عضواً، فيما رفض طلباً آخر من النيابة برفع الحصانة عن النائبين الدكتور جمعان الحربش ونايف المرداس، بموافقة 26 عضوا فقط من اجمالي الحضور وعددهم 52 عضواً.ودعا النائب الفضل شباب «الحراك» إلى أخذ العظة والعبرة من موقف من اسماهم «دهاقنة الحراك، ممن تمترس بالحصانة البرلمانية لحماية نفسه وتركه الشباب لمواجهة مصيره أمام المحاكم».وقال الفضل «اعطيت خلال الجلسة لمن يتمترس بالحصانة درساً في الرجولة بإصراري على رفع الحصانة عني»، لافتاً إلى ان «من يتشدقون بضمير الأمة وانا أرأف لحاله، فهم أول من تخلى عنه بالعضوية والتحصن بها».وقال النائب حمد الهرشاني، إن ما حدث في جلسة (أمس)، وتحديداً أثناء التصويت على طلب رفع الحصانة عن النائبين الحربش والمرداس «تزوير في تزوير، والبلد تتجه كلها إلى التزوير».وقال نائب رئيس الوزراء وزير المالية إن الحكومة قدمت تعديلات على قانون الدين العام، لافتاً إلى أن التعديل يمنح صلاحيات إصدار صكوك دين إسلامية.وأضاف الصالح في مداخلة خلال مناقشة رسالة واردة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد، يطلب فيها من المجلس تكليف ديوان المحاسبة إعداد تقرير دوري عن متابعة إصدار السندات الحكومية كل ستة أشهر والتي وافق عليها المجلس بعد مناقشتها، أضاف أن «السند القانوني الذي تمت على أساسه الاستدانة هو المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2009 بتمديد مدة القرض المقرر في المرسوم بقانون رقم 50 لسنة 1987 بالاذن للحكومة بعقد قرض عام وهو ما نسميه قانون الدين العام، وهو الذي قدمنا عليه تعديلات في طريقها لمجلس الأمة، حتى يمنحنا صلاحيات إصدار أدوات دين إسلامية وخلافه».وأوضح أن هذا القانون معمول به حالياً في البنك المركزي الكويتي، عبر إصدار أدوات الدين العام بالدينار الكويتي، مشيراً إلى أن القانون يجدد كلما انتهت المدة المحددة له، وهي عشر سنوات بسقف عشرة مليارات دينار كويتي.