أشار بنك الكويت الوطني إلى تراجع فائض الميزان التجاري للكويت، إلى أقل مستوياته منذ 11 عاماً عند 4.7 مليار دينار في العام 2016 أو 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مع استمرار تدني إيرادات الصادرات النفطية في ظل محدودية نمو الواردات.ولفت البنك في موجزه الاقتصادي، إلى استمرار تدني أسعار النفط بفرض الضغوطات على إيرادات الصادرات النفطية، متوقعاً أن تتسارع في العام 2017 تماشياً مع تعافي الأسعار.وذكر التقرير أنه في الوقت ذاته شهدت الواردات ركوداً خلال العام 2016، نتيجة استمرار تراجع واردات السلع الاستهلاكية بشكل رئيسي، بينما حافظت بالمقابل واردات السلع الرأسمالية على قوتها، ما يعكس قوة الإنفاق الرأسمالي والاستثماري.وأظهر تراجع إيرادات الصادرات النفطية بواقع 14.1 في المئة عام 2016، لتصل إلى أقل مستوياتها منذ أكثر من عشر سنوات عند 12.5 مليار دينار، في حين ظلت تلك الإيرادات متدنية بتأثير من تدني أسعار النفط خلال العام 2016.وكشف التقرير عن تراجع سعر خام التصدير الكويتي بواقع 18 في المئة خلال العام، بعد أن بلغ متوسطه السنوي 39 دولاراً للبرميل، مرجحاً أن تتحسن إيرادات الصادرات النفطية على المدى القريب إلى المتوسط إثر تعافي أسعار النفط، إذ بلغ متوسط سعر خام التصدير الكويتي 52 دولاراً للبرميل في الربع الأول من العام 2017 حتى منتصف شهر مارس، متضاعفاً عن مستواه في الفترة نفسها من العام الماضي.ونوه التقرير بتراجع أيضاً إيرادات الصادرات غير النفطية في العام 2016 بواقع 17 في المئة، نتيجة تراجع أسعار الإيثيلين، الذي يشكل معظم الصادرات غير النفطية، والتي تراجعت بدورها بواقع 11 في المئة، كما تسببت قوة الدينار أيضاً مقابل معظم العملات الرئيسية (باستثناء الدولار) في تراجع تلك الإيرادات.ورجح أن تتحسن الإيرادات على المدى القريب إلى المتوسط تماشياً مع تعافي أسعار الإيثيلين، التي بدأت فعلاً بالارتفاع بواقع 23 في المئة على أساس سنوي لغاية منتصف شهر مارس.وبين أن نمو الواردات شهد ركوداً في العام 2016 نتيجة قوة زيادة واردات السلع الرأسمالية، التي قابلت التراجع في واردات السلع الاستهلاكية، إذ تراجعت واردات السلع الاستهلاكية بواقع 9 في المئة عام 2016، على خلفية تراجع طلب المستهلك لا سيما في قطاع السيارات، والذي تراجعت وارداته بواقع 20 في المئة عام 2016 بنسبة فاقت بكثير التراجع الذي شهدته في العام 2015 بواقع 2.5 في المئة.وأفاد أنه في المقابل حافظت واردات السلع الرأسمالية والتي تعكس مستوى الاستثمار في الاقتصاد على قوتها، فقد سجلت ارتفاعاً بواقع 10.9 في المئة عام 2016، ما يشير إلى متانة الاقتصاد غير النفطي، واستمرار تحسن وتيرة تنفيذ مشاريع التنمية الحكومية.