قال المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب: إن تعديلات الحكومة على قانون التظاهر خطوة جديدة على طريق ترسيخ الديمقراطية فى مصر.
واضاف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أن التعديل المعروض على البرلمان يتعرض لمادة واحدة تتيح لأول مرة أن تكون وزارة الداخلية والمتظاهرين على قدم المساواة امام القضاة فاذا ارات الداخلية تاجيل مظاهرة عليها اللجوء للقضاء، وتابع: بعد حكم المحكمة الدستورية جعل الكلمة الاولى للقضاء.