شدد وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي، على ضرورة تحقيق المزيد من التكامل للمنظومة الأمنية الخليجية ومحاربة الارهاب، وحماية المجتمعات الخليجية من آثاره السلبية. وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف بن راشد الزياني في البيان الختامي للاجتماع التشاوري الـ 15 لوزراء الداخلية، إن وزراء الداخلية أكدوا خلال اجتماعهم "أن العمل الأمني الجماعي لدول المجلس، صمام أمان لتعزيز الأمن والاستقرار". وقال إن الوزراء اطلعوا على التقارير المرفوعة إليهم من وكلاء وزارات الداخلية بشأن الموضوعات الأمنية التي يجري دراستها، ومن بينها مشروع إنشاء الشرطة الخليجية. وتأتي الدعوة إلى التكامل الأمني، في وقت تواجه فيه الاتفاقية الأمنية الخليجية، التي أقرها قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست في قمة البحرين فيكانون الأول (ديسمبر) 2012، معارضة من عدد من نواب مجلس الأمة الكويتي، كما رفضتها لجنة الشؤون الخارجية في المجلس. ووقعت 5 من بين 6 دول خليجية على الاتفاقية، فيما لا تزال تنتظر توقيع الكويت لتصبح سارية المفعول. كما شددوا على ضرورة الإسراع في الانتهاء من الدراسات المطلوبة سعياً لتحقيق المزيد من التكامل للمنظومة الأمنية الخليجية. ولفت الزياني إلى أن الوزراء، أشادوا بالأوامر والتوجيهات التي صدرت في كل من السعودية والبحرين، بشأن منع المشاركة في أعمال قتالية في الخارج، أو الانتماء إلى تيارات أو جماعات فكرية متطرفة، أو مجموعات إرهابية، وذلك حماية لشباب دول المجلس من الانخراط في أعمال غير مشروعة.