أشرف السعيدقال نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الموارد المائية الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة إن البحرين دولة سباقة، وتعد إحدى الدول الرائدة على مستوى المنطقة من حيث تنبهها إلى أهمية تنظيم الموارد المائية وإدارتها وفق منهج علمي بغية تحقيق الاستدامة والكفاءة اللازمة لها.وكشف عن ان مجلس الموارد المائية يعكف حاليا على متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمياه وخطتها التنفيذية للمملكة 2017 – 2030، مشيرا الى انه قد روعي أن تكون الاستراتيجية الوطنية متوافقة مع الاستراتيجية الشاملة للمياه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. جاء ذلك خلال افتتاحه امس مندوبا عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء اعمال مؤتمر ومعرض الخليج الثاني عشر للمياه، بحضور وزراء الاسكان والاشغال والبلديات والتخطيط العمراني والعمل والتنمية الاجتماعية والمواصلات والاتصالات وعدد من كبار المسؤولين. وأكد الشيخ خالد بن عبدالله أن هذا المؤتمر الذي يقام في دورته الثانية عشرة وللمرة الرابعة على أرض المملكة، يأتي ليبرهن على أهمية العمل ضمن المنظومة الخليجية لبحث ومتابعة القضايا ذات الاهتمام المشترك.وشدد أن مجلس الموارد المائية ومنذ إعادة تشكيله وهو يعمل في ضوء الاختصاصات المحددة له، مع مراعاة أن تكون القرارات والتوصيات الصادرة عنه محققة للتجانس والتكامل المنشود للسياسات المائية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وموجهة صوب معالجة التحديات الملحّة التي يواجهها هذا المورد المهم، ويأتي على رأسها خطر الشح والندرة والنضوب الناتج عن الطلب المتزايد على المياه بفعل النمو الديموغرافي المتسارع والتوسع الحضري، وتغير المناخ وارتفاع متوسط درجات الحرارة، والاعتماد على تحلية مياه البحر، وما لذلك من آثار عكسية مالية واقتصادية وبيئية مرتبطة جميعها بأهمية توفير المياه مع انخفاض معدلات استرجاع التكاليف، الأمر الذي يعد مهددا حقيقيا للأمن المائي.وأشار إلى إننا اليوم مطالبون إلى العمل على إطلاق حملات التثقيف والتوعية للحد من هدر المياه، فضلا عن اعتماد آليات التوزيع الذكية لتحسين إدارة مواردنا المائية، إضافة إلى السعي لتعزيز كفاءة استخدام المياه عن طريق التصميم الملائم للتوزيع والصرف في المزارع، وهندسة القنوات المائية وشبكات إعادة تدوير المياه، وإدخال المزيد من التكنولوجيات المتعلقة بالحفاظ على المياه في قطاع الزراعة، علاوة على حماية وتطوير الخزانات الجوفية وزيادة المخزون المائي من خلال تنفيذ مشاريع الحقن والتغذية الاصطناعية، والمحافظة عليها باستثمار المياه غير التقليدية والبديلة والتوسع في استخدامها للأغراض الزراعية.من جانبه، توقع الأمين العام المساعد لمجلس التعاون الخليجي للشؤون التنموية والاقتصادية خليفة سعيد العبري استمرار تحدي ندرة المياه بدول المجلس، سواء كانت من مصادر طبيعية أو اصطناعية، خاصة مرجعا ذلك -والذي يزداد مع مرور الوقت - الى النمو السكاني، وتغيير أنماط استهلاك المياه، والطلب على الغذاء والتغيرات المناخية وغيرها من الأسباب. وشدد العبري أن الأمن المائي يتعلق بتأمين كميات المياه المطلوبة للأنشطة الإنسانية المختلفة، وهو أحد الأسس الضرورية لتحقيق التنمية المستدامة، على أساس أن تحقيق الأمن المائي هو مدخل ورافد رئيس لتحقيق التنمية، كما إن الأمن المائي في دول المجلس مرتبط بشكل كبير بأمن الطاقة وأمن الغذاء، أو بما يسمى «متلازمة أمن المياه والطاقة والغذاء». واوضح أن الأمانة العامة لمجلس التعاون أسندت مهمة إعداد الاستراتيجية الموحدة للمياه وخطتها التنفيذية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (2015 - 2035)، إلى معهد الملك عبدالله للأبحاث والدراسات الاستشارية بجامعة الملك سعود بالرياض، والذي ضم العديد من الخبراء الذين يمثلون جميع دول مجلس التعاون، إلى جانب مشاركة ثلاثة من الاستشاريين الدوليين، مشيرا ان الاستثمار في البحث العلمي، وإنشاء مجتمع المعرفة، وتفعيل دور القطاع الخاص بالشكل المناسب والمقبول، تلعب دورا كبيرا في تحقيق الأمن المائي والاستدامة المائية. وفي هذا المجال يأتي الاستثمار في صناعة التحلية ومعالجة المياه، على رأس أولويات دول المجلس لتحقيق الأمن المائي. وبين العبري أنه قد تم إدخال صناعة التحلية في المنطقة منذ منتصف الخمسينيات من القرن الماضي، وتمتلك دول المجلس مجتمعة في الوقت الحاضر أعلى طاقة لتحلية المياه في العالم، وتصل إلى أكثر من 55 في المائة من طاقة التحلية العالمية، وهذه النسبة مرشحة للزيادة في المستقبل. وتعتمد دول المجلس على مياه التحلية اعتمادا كبيرا في إمداد مياه الشرب فيها. وبالرغم من هذا الاعتماد وتزايده المتوقع في المستقبل ما زالت دول المجلس مستهلكة لهذه التقنية، كما أن قيمتها المضافة في اقتصاديات دول مجلس التعاون محدودة جدا. ولذا؛ فإن اكتساب وتوطين تقنية تحلية المياه من خلال الاستثمار في البحث العلمي، يجب أن يكون هدفا استراتيجيا لابد من تحقيقه لضمان استدامة صناعة التحلية ودعم الاقتصاد الوطني في دول المجلس وتحقيق الأمن المائي.وثمن اعتماد الاستراتيجية الموحدة للمياه من قبل أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون حفظهم الله في لقائهم الـ 37 الذي عقد في مملكة البحرين بتاريخ 6-7 ديسمبر الماضي، وبدأت دول المجلس بتشكيل اللجان الفنية وفرق العمل للبدء لتطبيق بنودها المختلفة. ومن ناحيته، أكد وزير شئون الكهرباء والماء د. عبدالحسين بن علي ميرزا في كلمته الى المؤتمر ألقاها نيابة عنه رئيس اللجنة الاستشارية الفنية التابعة لمجلس الموارد المائية د. وليد زباري أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تشهد علاقة قوية واعتمادا متبادلا وثيقا بين قطاعات المياه والطاقة والغذاء، ربما أكثر من أية منطقة أخرى في العالم، فالمنطقة معروفة بخصوصياتها بتوفر مصادر الطاقة الأحفورية والمتجددة، وأيضا من جهة أخرى ندرة مياهها، وشح الغذاء المنتج محليا فيها. وهذه العوامل الثلاث تترابط وتعتمد على بعضها البعض، فلتوفير مياه نظيفة للاستهلاك الآدمي لابد من استخدام الطاقة، ولتوفير غذاء كاف للأعداد المتزايدة من السكان لا بد من توفير المزيد من المياه والطاقة، كما إن انتاج الطاقة يحتاج إلى المياه. أما رئيس مجلس إدارة جمعية علوم وتقنية المياه عبد الرحمن المحمود فإن المؤتمر سيستعرض أكثر من 70 ورقة عمل من قبل باحثين ومتخصصين في مختلف تخصصات المياه، وسيتم خلاله تنظيم أربع جلسات خاصة حول دور الجهات المنظمة للمياه، والترابط بين المياه والطاقة، والبعد البيئي للمياه، وحوكمة المياه الجوفية في الوطن العربي، كما سيتم على هامشه في اليوم الثاني تنظيم دورة تدريبية حول تقييم المخاطر في إدارة الموارد المائية.وبعدها، تفضل الشيخ خالد بن عبد الله باستلام هدية تذكارية نيابة عن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر مقدمة من رئيس وأعضاء ومنتسبي جمعية علوم وتقنية المياه، تعبيرا عن شكرهم وتقديرهم لسموه على تفضله برعاية هذا المؤتمر الخليجي، ثم تفضل معاليه بافتتاح المعرض المصاحب لأعمال هذا المؤتمر.