قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، مساء أمس الثلاثاء، ان الملتقى الـ 17 للجمعية الخليجية للاعاقة الذي بدأ اعماله تحت عنوان «الاستقرار النفسي والاجتماعي للاشخاص ذوي الاعاقة» يناقش قضايا غاية في الاهمية تمس فئة ذوي الاعاقة.وأكدت الوزيرة الصبيح في كلمة خلال افتتاح الملتقى اهمية هذا الملتقى الذي يقام بالتعاون بين الجمعية الخليجية للاعاقة والهيئة العامة لشؤون الاعاقة في الكويت والجمعية الكويتية لأولياء أمور المعاقين في مناقشة القضايا التي تتعلق بتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي لذوي الاعاقة لاسيما مشاكل مرحلتي البلوغ والمراهقة ووضع الحلول لها.واشارت الى وجود العديد من المحاضرات وورش العمل المتخصصة في الملتقى سيقدمها متخصصون خليجيون وعرب سعيا الى تحقيق التطور والنجاح لبرامج الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم من مبدأ تحقيق الفرص والمساواة التي أقرتها القوانين والتشريعات الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.وشددت الصبيح على ضرورة تضافر جهود القطاعين العام والخاص جنبا الى جنب مع المجتمع المدني لتحقيق التنمية المنشودة للمجتمعات الخليجية التي لن تكتمل الا بتعزيز رأس المال البشري والاهتمام بالمواطنين من الاصحاء ومن ذوي الاعاقة مؤكدة المكانة والاولوية التي يحظى بها ذوو الاعاقة في هذه المجتمعات.واستعرضت تجربة الكويت في مجال رعاية ذوي الاعاقة حيث تولي الحكومة اهمية كبرى لرعاية هذه الفئة من خلال تقديم كافة الخدمات الايوائية والتأهيلية والاجتماعية والنفسية والتعليمية وغيرها من الخدمات التي تضمن الحياة الكريمة لهم.واوضحت ان المشرع الكويتي حرص على اقرار القوانين التي تنظم وتحمي حقوق ذوي الاعاقة وتحديثها وتعديلها لاحداث التطور المطلوب ومواكبة العصر في سبيل رعاية وتأهيل هذه الفئة.وذكرت ان الكويت انشأت هيئة مستقلة هي الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة بهدف تعزيز الاهتمام والارتقاء بالخدمات وتطوير الانظمة بالاضافة الى ما تضمنته خطة التنمية من المشاريع التنموية التي تضمن تطوير سبل رعاية وتأهيل ذوي الاعاقة.واعربت عن الامل في ان يخرج المشاركون في هذه الفعاليات والمحاضرات وورش العمل بتوصيات تصب في مصلحة ذوي الاعاقة ويتم تعميمها على جميع دول الخليج التي تجمعها ظروف متشابهة على مختلف الاصعدة الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية.