«تنظيم الاتصالات» تدشن دورة ممكّنات الحكومة الذكية

  • 3/29/2017
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

دبي: «الخليج» دشنت «الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات» الدورة الجديدة لممكنات الحكومة الذكية 2017، وأعلنت عن إضافة مؤشر «تكامل الخدمات» الذي اعتمده مكتب رئاسة مجلس الوزراء إلى مجموعة المؤشرات الخاصة بقياس جودة الخدمات الذكية التي تقدمها الجهات الحكومية للمتعاملين في مختلف أرجاء الدولة. ويأتي ذلك من خلال سلسلة ورش تدريب وطنية مخصصة لهذا الغرض، تنظمها الهيئة بمشاركة ممثلين عن 39 جهة حكومية اتحادية.من أهم النقاط المطروحة على جدول أعمال الورشة استعراض نتائج ممكنات الحكومة الذكية للعام 2016، والتركيز على الجهات الحكومية التي قامت بتطبيق معايير الابتكار ذات الصلة بهذه الممكنات. وتم خلال الورشة أيضاً مناقشة الثغرات الموجودة لدى بعض الجهات في تطبيق المعايير وكيفية العمل على تجاوزها بما ينسجم والتوجهات الخاصة بكل مؤشر، إضافة إلى المستجدات الخاصة بآلية قياس المؤشرات للعام الجاري والتعريف بالمؤشر السابع الجديد الخاص بتكامل الخدمات.ويقيس مؤشر «تكامل الخدمات» المبادرات الوطنية المعنية بتمكين الجهات الاتحادية من إتمام عملية الربط الإلكتروني/‏‏الذكي الآمن فيما بينها، والتي تقوم هيئة تنظيم الاتصالات كجهة ممكنة بتطويرها ضمن المحاور الثلاثة التالية: البنية التحتية، والخدمات الآمنة، وربط الخدمات. وسيقوم مدير كل مشروع بوضع مستهدف لكل جهة اتحادية حسب هذه المراحل الثلاث استناداً إلى الوضع الراهن للمشروع، وخطة العمل.وقال ماجد سلطان المسمار مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالإنابة «يجسد تكامل الخدمات المستوى الأعمق والأكثر اكتمالاً في مسار تطور الخدمات الذكية المقدمة من الجهات الحكومية في الدولة، وهو يعني ببساطة مدى قدرة المتعاملين على إنجاز معاملاتهم بأسرع وقت، وبأقل عدد من الخطوات بصرف النظر عن عدد الجهات التي تشترك في إنجاز أي من الخدمات الحكومية. ولضمان هذا وفرنا في حكومة الإمارات الذكية البنية التحتية اللازمة لهذا الغرض، من خلال الشبكة الإلكترونية الاتحادية كمرحلة أولى».من جهته، قال سالم الحوسني مدير قطاع المعلومات والحكومة الإلكترونية بالإنابة: «بإنجاز هذه المرحلة نكون قد مهدنا الطريق التي تتيح للجهات الحكومية في الدولة تحقيق تكامل الخدمات بشكل فعلي، وأود بهذه المناسبة أن أدعو جميع القائمين على توفير الخدمات الذكية في هذه الجهات للاستفادة من هذه البنية التحتية المتطورة وتسخيرها في خدمة أهداف التنمية المستدامة في الدولة، وفي تحقيق سعادة المتعاملين وراحتهم».

مشاركة :