صوت البرلمان الاسكتلندي أمس الثلاثاء، لصالح خطة رئيسة الوزراء نيكولا ستيرجن للتشاور مع الحكومة البريطانية حول إجراء استفتاء ثان بشأن الاستقلال عن بريطانيا، وذلك عشية تفعيل إجراءات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فيما حذر رئيس بلدية لندن أوروبا من معاقبة المملكة على خروجها من الاتحاد خلال مفاوضات الطلاق المزمعة. وأيد البرلمان الاسكتلندي الذي يتألف من 129 عضواً خطة ستيرجن لإجراء استفتاء ثان بأغلبية 69 صوتاً مقابل 59 صوتاً. وعلى الرغم من التصويت ضد الاستقلال بأغلبية 55 بالمائة في عام 2014، تؤكد ستيرجن أن هناك حاجة إلى إجراء استفتاء ثان لأن خطة بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي ستغير علاقات إسكتلندا مع لندن وبروكسل وتخرجها من السوق الأوروبية الموحدة ضد إرادتها.وكان من المفترض أن يبت البرلمان المحلي الذي يهيمن عليه الحزب الوطني الاسكتلندي المطالب بالاستقلال عن بريطانيا، في هذه المسألة الأربعاء الماضي. غير أن الاعتداء الذي استهدف برلمان وستمنستر في لندن أدى إلى تأجيل عملية التصويت لتتم عشية تفعيل إجراءات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ما يزيد من أبعاد هذين الحدثين التاريخيين. وبعد الحصول على إذن البرلمان، ينبغي ان تحصل ستورجن على الضوء الأخضر من البرلمان البريطاني وحكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي. وعلى الرغم من أنه بإمكان ماي مبدئياً عرقلة المبادرة، لاسيما وأنها تعتبر أن «الوقت غير مناسب» لتنظيم استفتاء في إسكتلندا.إلا أنه من الصعب سياسيا التصدي لتصويت البرلمان الاسكتلندي. وتردد ستورجن أن ذلك سيكون «غير مقبول على الإطلاق»، مشددة على أنها تحظى ب«تفويض ديمقراطي لا يمكن إنكاره». وإزاء صعوبة وقف الآلية، قد تحاول تيريزا ماي أن تضبط جدولها الزمني، فتؤجل إلى أبعد ما يمكن تاريخ الاستفتاء الجديد، إلى ما بعد خروج بريطانيا فعلياً من الاتحاد الأوروبي. وأعلنت ستورجن بهذا الصدد أنها «منفتحة على النقاش» حول هذه النقطة. من جانب آخر، حذر رئيس بلدية لندن صادق خان من أن معاقبة بريطانيا خلال مفاوضات بريكست ستعود بالضرر على الاتحاد الأوروبي نفسه وستسبب معاناة للجميع. وحث صادق خان من بروكسل قبل يوم من تفعيل عملية بريكست رئيسة الوزراء تيريزا ماي على إعطاء ضمانات قوية بشأن مراعاة حقوق المواطنين الأوروبيين المقيمين في بريطانيا. وأضاف «ليس هناك حاجة لأن يوجه الاتحاد الأوروبي رسالة أو يبث الخوف من خلال معاقبة المملكة المتحدة. إن التوصل إلى اتفاق بريكست سيء يؤذي لندن سيؤذي كذلك الاتحاد الأوروبي».إلى ذلك، حذرت الحكومة البريطانية، من أنها ستضطر إلى النظر في مسألة الحكم المباشر لإيرلندا الشمالية، لأول مرة منذ عام 2007، في حال فشلت المحادثات الموسعة حول أزمة تقاسم السلطة، في التوصل إلى اتفاق.وقال جيمس بروكنشاير، الوزير البريطاني المكلف بشؤون إيرلندا الشمالية، في نهاية ثلاثة أسابيع من المحادثات دون التوصل إلى اتفاق، إن حكومته سوف تسمح ب«فترة قصيرة من الوقت»، تستمر عدة أسابيع أخرى، من أجل الخروج من حالة الجمود. وأضاف إن أولويته هي «توفير الاستقرار السياسي والحكم الجيد» في إيرلندا الشمالية. (وكالات)