بينما سجل مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة ارتفاعا في فبراير عام 2017، عن يناير بنسبه 0.3%، إذ بلغت في فبراير 136,9 مقابل 136,5 في يناير. وسجل فبراير ارتفاع أسعار عدد من السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 1,0%، والسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 0,4%، والنقل 0,4%، وتأثتيث وتجهيزات المنزل وصيانته 0,2%، والترويح والثقافة 0,2%، قال خبراء اقتصاديون، إن هناك عوامل مؤثرة في ارتفاع مؤشر قياس تكلفة المعيشة، أهمها الطلب ومحفزاته، فكلما زادت المحفزات ارتفع الطلب، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وقد يكون أحدها حساب المواطن. وارتفاع تكلفة النقود في البنوك المحلية، وبالتالي قامت بعض المؤسسات التي تعتمد على البنوك برفع أسعار منتجاتها للحفاظ على أرباحها. عدم التناغم قال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين لـ«الوطن»، إنه يفترض أن يكون مؤشر الأسعار أقل مما كان عليه، وذلك لارتباطها بالمتغيرات الاقتصادية التي حدثت نتيجة انخفاض الدخل وانخفاض الإنفاق على الحاجات الاستهلاكية، وهذا المؤشر يعكس لنا عدم التناغم بين الوضع الاقتصادي وبين التسعير في القطاع التجاري، وهذا ما يتسبب في ارتفاع الأسعار، فالسوق السعودي غير جيد، وبالتالي جميع المؤشرات معاكسة لما يحدث في الأسواق العالمية والاقتصاد، فالاقتصادات الحرة ترتكز على عاملي الطلب والعرض، وهما المؤشران الرئيسيان في التكلفة العامة للمعيشة، وما يؤثر في الطلب هو الملاءة المالية والوضع الاقتصادي بشكل عام فالمؤشرات الحالية لا بد أن تخفض في حجم الطلب على السلع والخدمات، ومن المفترض أن يكون هناك تناغم لأسعارها لما يحفز تسويقها من خلال خفض الأسعار وليس رفعها، وبالتالي فالمتغيرات الاقتصادية لم تضغط على القطاع التجاري، وبالتالي احتفظوا بالتسعيرات السابقة، ولكن في النهاية لا بد أن يرضخوا لمتغيرات الدخل للمستهلكين، أما ما يتعلق بارتفاع أسعار المياه والكهرباء في فبراير الماضي، فيعود لأسباب مرتبطة بارتفاع أسعار التكلفة. التقلبات الخارجية أشار عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور سعيد بادغيش، إلى أن ارتفاع الأسعار في فبراير يعود إلى عوامل عدة، منها ارتفاع تكلفة النقود في البنوك المحلية وذلك لارتفاع سعر «السايبر»، إذ إنه مرتبط بسعر الفائدة العالمي، فبما أن اقتصادنا الوطني مرتبط بشكل كبير بالسوق العالمي، فقد قامت البنوك مؤخرا برفع سعر تكلفة التمويل على الشركات، ولا يخفى على الجميع مدى حرص البنوك على تحقيق العوائد الضخمة، وبالتالي قامت بعض المؤسسات التي تعتمد على البنوك برفع أسعار منتجاتها للحفاظ على أرباحها. كما أن اعتمادنا على الواردات جعلنا نتأثر بشكل كبير بالتقلبات الخارجية كأرتفاع أسعار السلع المستوردة. وهذا ما تعمل على تجاوزه رؤية المملكة خلال توطين الصناعات، وقد يكون لارتفاع تكلفة العمالة الوافدة وارتفاع أسعار الطاقة دور، ولكن هناك مبالغة من بعض التجار، فلقد رأينا ارتفاعا في تكلفة المعيشة في فترات سابقة كانت حينها تكلفة العمالة والطاقة أقل مما هي عليه الآن، فعلى التجار أن يقوموا بمسؤولياتهم تجاه الوطن والمجتمع في تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة ومنطقية تحقيق الأرباح. حساب المواطن أوضح أستاذ قسم الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور تركي أبا العلا، أن تسجيل مؤشر الرقم القياسي ارتفاعا في فبراير الماضي بلغ 3% مقارنة بيناير السابق، ولكن سجل انخفاضا بالنسبة لنظيره من العام السابق بمقدار بلغ 1%. إن سبب ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لتكلفة المعيشة يعود إلى أن 72% من الإنفاق الكلي في المملكة ذهب إلى قطاع الأغذية والمشروبات والسكن والمياه والوقود والنقل وتأثيث وتجهيزات المنازل وصيانتها والسلع والخدمات المتنوعة والذي سجل ارتفاعات متفاوتة في الأسعار. وهناك عوامل مؤثرة في ارتفاع مؤشر قياس تكلفة المعيشة، أهمها الطلب ومحفزاته فكلما زادت المحفزات ارتفع الطلب، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وقد يكون أحدها حساب المواطن الذي يهدف إلى حماية الطبقة المتوسطة وما دونها من آثار ارتفاع أسعار الطاقة، مما يبعث الطمأنينة لهم ويحفزهم على الاستمرار بنفس المستوى من الإنفاق، خصوصا أن هذه الطبقة تتميز بارتفاع ميلها الحدي للاستهلاك. كما أنه -وحسب تقرير الهيئة العامة للإحصاء- فقد زادت عدد البنود الخاصة بالوحدات الإيجارية لمؤشر القياس بالنسبة للسكن، لتشمل التالي: فيلا ودور الفيلا وشقة وبيت شعبي، ومن المعلوم أن الإنفاق على قطاع السكن والوقود يشكل نسبة 20.5% من الإنفاق الكلي، وهي نسبة كبيرة تدفع بالمؤشر إلى الارتفاع. سلة السوق أوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء تيسير المفرج لـ«الوطن»، أن عدد الأقسام المقاسة في تكلفة المعيشة في المملكة 12 قسما، مشيرا إلى أن الرقم القياسي لتكلفة المعيشة يعكس التغيرات في أسعار سلة السوق الثابتة من السلع والخدمات خلال فترة زمنية محددة، كما أنه يتصف بالشمول والتمثيل لمختلف فئات السكان المعيشية في البلد، ويعتمد عليه في إعداد مجموعة من التقارير والتحليلات الاقتصادية والإحصائية الخاصة بتحركات الأسعار والتنبؤات المستقبلية، خلال مختلف الفترات الزمنية. وقال المفرج إن اختيار سلة السلع والخدمات يتم من واقع النتائج النهائية لمسح إنفاق ودخل الأسرة، بناء على ما تمثله السلعة أو الخدمة من أهمية نسبية داخل «سلة السلع والخدمات»، وبناء على التصنيف المستخدم «COICOP»، فقد أعطي كل قسم أهمية نسبية تمثل نسبة نصيب الإنفاق على السلعة أو الخدمة من إجمالي الإنفاق الكلي لكل السلع والخدمات داخل سلة المستهلك، وتم اعتماد سنة الأساس 2007 بناء على نتائج مسح دخل وإنفاق الأسرة.