أبوظبي: «الخليج» أكد خليفة بن سالم المنصوري، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بالإنابة، أن انطلاق فعاليات القمة العالمية للصناعة والتصنيع يأتي في وقت تركز فيه قيادة حكومة إمارة أبوظبي الرشيدة على الابتكار لبناء اقتصاد متنوع ومستدام يساهم في توفير فرص أكبر للشركات الدولية في قطاع الصناعة المحلي.وقال المنصوري في كلمة له خلال إحدى جلسات اليوم الثاني للقمة، إن عقد القمة في أبوظبي يمثل حدثاً خاصاً لهذا التجمع الصناعي العالمي الأول الذي يضم نحو 1200 من الممثلين رفيعي المستوى من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني ورؤساء الحكومات والوزارات وصانعي السياسات والتنفيذيين من أهم الشركات العالمية.وأشار إلى أن هذا الحدث يوفر منصة فعّالة ذات قيمة ليس فقط على صعيد إعداد الخطط المستقبلية للصناعة العالمية ولكن أيضاً لدفع التحول الرئيس في قطاع الصناعات العالمية بما يلبي متطلبات الأجيال القادمة.وأوضح خليفة المنصوري، أن حكومة إمارة أبوظبي تعتبر الصناعات التحويلية من القطاعات المهمة استراتيجياً والتي يمكن أن تساهم بشكل رئيسي في تطوير الاقتصاد غير النفطي وضمان تحقيق نمو اقتصادي أكثر استقراراً وتحقيقاً لذلك أدت الحكومة دوراً بارزاً خلال المرحلة الأولية للتصنيع.ونوه بأن أبوظبي اتبعت مؤخراً سياسة شاملة للتنويع الاقتصادي من خلال الاستثمار في الأفراد والابتكار وتطوير الاقتصاد القائم على المعرفة وفقاً لأهداف «رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030» وأدت هذه السياسة حالياً إلى تحقيق اقتصاد متطور للغاية يعتمد على مجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة غير النفطية بجانب مواردنا الهيدروكربونية. وقال، إن اقتصاد إمارة أبوظبي حقق معدلاً كبيراً للنمو بلغ 5% تقريباً في المتوسط خلال السنوات العشر الأخيرة في حين شهدت الأنشطة غير النفطية نمواً قوياً ومستقراً بزيادة تتراوح بين 5% و9% خلال المدة بين عامي 2005 و2015.وأضاف، إن مساهمة الأنشطة غير النفطية لإمارة أبوظبي وصلت إلى 51% تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي الفعلي في نهاية عام 2016، وهو ما يُعتبر قفزة هائلة من 41% في عام 2005.. موضحاً أن أبوظبي كانت تهدف إلى الوصول لنسبة 50% في عام 2015 وستواصل العمل على تحقيق الهدف طويل الأجل والأكثر تحدياً وهو زيادة مساهمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 64% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2030.