جددت وزارة التجارة والاستثمار السعودية حربها على «التسويق الهرمي»، على رغم تغيير مسماه إلى «الشبكي»، معلنة عن إيقاف تجمع لهذا الغرض في الرياض. وحظرت السعودية هذا النوع من التسويق في العام 2012، إلا أن الوزارة رصدت حالات منه خلال الأعوام التالية، وحذرت منه باعتباره من طرق «الاحتيال والنصب»، الذي يستهدف العاطلين والجامعيين وطلبة الثانوية من قليلي الخبرة، ووقع في فخه كثير من السعوديين من الحالمين بـ«الثراء السريع». ومنعت «التجارة والاستثمار» قبل أيام، إقامة تجمع لـ«التسويق الشبكي» في العاصمة الرياض. وقالت في تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه «بعد التحري؛ أوقفت في الرياض إقامة تجمع للتسويق الشبكي، وتم استدعائهم (القائمين عليها) لإكمال الاجراءات النظامية»، محذرة من هذا التسويق والذي أعتبرته «نشاطاً مضللاً»، مؤكدة أنها «ستتخذ الإجراءات اللازمة لإيقافه». وأوقفت الوزارة في كانون الأول (ديسمبر) العام 2014، اجتماع شركة «زادلي»، والذي كان مقرر عقده في أحد فنادق الرياض، وأوضحت حينها أن الشركة مبنية على «التسويق الشبكي» الممنوع في السعودية. وحذرت وزارة التجارة قبل خمسة أعوام، من هذا النوع من التسويق، مبينة أنها لاحظت قيام سعوديين ووافدين بالإعلان عبر مواقع إلكترونية، ومن خلال عقد تجمعات ولقاءات في الفنادق لما يعرف بـ«التسويق الهرمي» أو «الشبكي»، ودعوة آخرين للاشتراك في عضوية هذه الشبكة، من خلال إيداع مبالغ في حسابات محددة، ووعدهم بالحصول على نسبة أو عمولة من المشتركين الجدد الذين ينضمون إلى الشبكة من طريق هذا العضو. ورأت «التجارة والاستثمار» أن في هذه الأنشطة «تغرير بالمواطنين بأن هناك مكاسب كثيرة تتحقق من هذا الأسلوب التسويقي والذي مُنع في دول عدة»، مبينة أن هذا النشاط غير مُسجل لديها، وأشارت إلى صدور تعليمات من الجهات المختصة في المملكة بمنعه لما فيه من «تغرير وأكل لأموال الناس بالباطل». ونشرت الوزارة مقطعاً مصوراً يوضح تاريخ «التسويق الشبكي»، منذ مبتكر هذا التسويق تشارلز بونزي، الذي تحدى العالم وخدعه، حتى تم إيقافه. وانتشرت الفكرة حول العالم حتى اكتشف أنها خدعة ومنعت، ولذلك تم تغيير اسمها إلى «الشبكي» بدلاً من «الهرمي»، وتغيرت أيضاً آلية عملها، فوقع في شبكاها كثيرين، خصوصاً من العاطلين. ولم تقتصر جهود مكافحة هذا النوع من التسويق على وزارة التجارة، إذ نظمت جامعة أم القرى في العام 2015، محاضرة بعنوان «التسويق الشبكي صوره وأحكامه»، وأوضح خلالها الدكتور سامي السويلم أنه يختلف عن الهرمي في وجود السلعة. وأبان أن النظامين يعملان للحصول على الفائدة أو ما يطلق عليها العمولة، وكلاهما عبارة عن خلايا شبكية تعمل إلى ما لا نهاية، بمعنى أنه لا نهاية لتلك الخلايا أو الشبكات بحيث تزداد بازدياد الأشخاص أو المجموعات المكونة لها. وأشار السويلم من خلال استعراضه تلك المكونات والصور المتعددة لها، إلى أن الغاية الأساسية للتسويق الشبكي هي «الحصول على الفائدة وليس السلعة كما تسوقه الشركات والجهات العاملة في هذا الجانب»، مؤكداً عدم جوازها شرعاً كونها «إحدى صور الربا، أما السلع الصورية التي تسوق لها تلك الجهات فما هي إلا عملية تتحايل بها للحصول الفائدة». ولاقى هذا التسويق هجوماً من مغردين سعوديين في «تويتر»، وقال رياض الحميدان إن «كثيرون وقعوا ضحية التسويق الهرمي، ووزارة التجارة السعودية توضح أن هذا النظام الذي دمر كثير من الناس نوع من الاحتيال». ودون عبدالخالق بن علي: «وقع في هذه الشبكة كثير من الشباب، خصوصاً طلاب الجامعة والثانوية، وحاولت أن أقنع بعضهم بخطورتها لكن من دون فائدة»، وقال آخر: «باختصار يجعلونك تجمع أكبر عدد من المشتركين، ويشترون منتج بطريقة ربوية، والكاسب الأكبر هو رأس الهرم».