يوقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم (الثلثاء) أمراً تنفيذياً يلغي سلسلة من القواعد التنظيمية من عهد سلفه باراك أوباما تتعلق بمكافحة تغير المناخ في خطوة تهدف إلى تعزيز إنتاج الطاقة محلياً وتعهد المدافعون عن البيئة بتحديها في المحاكم. وسيسعى المرسوم الذي يحمل الاسم أمر «استقلال الطاقة» إلى إلغاء «خطة الطاقة النظيفة» التي تلزم الولايات بخفض انبعاثات الكربون من محطات الكهرباء وهي عنصر حيوي في مساعدة الولايات المتحدة في تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق عالمي لمكافحة تغير المناخ اتفقت عليه حوالى 200 دولة في باريس في كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وسيلغي الأمر التنفيذي حظر تأجير أراضٍ اتحادية لشركات لاستخراج الفحم وسيبطل قواعد للحد من انبعاثات الميثان الناجمة عن إنتاج النفط والغاز. وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض للصحافيين «سوف نمضي في اتجاه مختلف»، مضيفاً: «لقد انتقصت الإدارة السابقة من قيمة العمال بسياستها. بوسعنا حماية البيئة وفي الوقت نفسه توفير العمل للناس». والأمر التنفيذي الواسع النطاق هو الأبرز في حملة ترامب لخفض القواعد التنظيمية البيئية بهدف إنعاش قطاعات التنقيب عن النفط والغاز وتعدين الفحم وهو وعد كان أعلنه مراراً خلال حملته الانتخابية. وتعهدت جماعات مدافعة عن البيئة بالتصدي لتلك الأوامر. وأكد رئيس جماعة «نكستجين كلايمت» المدافعة عن البيئة، البليونير توم ستير: «تلك الأفعال اعتداء على القيم الأميركية وتهدد صحة وسلامة ورفاهية كل أميركي». وقالت جماعة «إيرث جاستيس» البيئية إنها ستكافح الأمر التنفيذي داخل وخارج المحاكم، وأوضح رئيس الجماعة «هذا الأمر يتجاهل القانون والحقائق العلمية». وسيوجه الأمر التنفيذي «وكالة حماية البيئة» الأميركية ببدء عملية «مراجعة» رسمية بهدف إلغاء خطة الطاقة النظيفة التي وضعها أوباما في العام 2014، لكن لم تنفذ فيما يرجع لأسباب منها طعون قانونية من جانب ولايات «جمهورية». ومن المرجح أن تؤدي المراجعة إلى طعون قانونية من جانب جماعات بيئية وبعض المدعين العموميين الاتحاديين في الولايات قد تستمر لأعوام. وتلزم خطة «الطاقة النظيفة» الولايات بأن تخفض معاً انبعاثات الكربون من محطات الطاقة بنسبة 32 في المئة عن مستويات العام 2005 وذلك بحلول 2030.