mod1111222@ألزم مجلس الضمان الصحي شركات التأمين باعتماد نموذج الإفصاح الموحد اعتبارا من شهر نوفمبر الماضي، الذي ينص على الكشف عن الأمراض المزمنة لتفادي حدوث مشكلات مع المؤمن عليهم.وقال رئيس قسم الشركاء بمجلس الضمان الصحي محمد الشغرود خلال ورشة عمل بعنوان «تطبيق المرحلة الرابعة من وثيقة التأمين الموحدة لأصحاب العمل أقل من 25 عاملا»، عقدت أمس بغرفة تجارة وصناعة الشرقية: «غالبية مشكلات شركات التأمين مع حملة الوثائق مرتبطة بعدم الإفصاح بشأن الأمراض المزمنة؛ لذا فالغرض من اعتماد نموذج الإفصاح الموحد القضاء على النماذج المتعددة لدى شركات التأمين وتوفير المعلومات الدقيقة قبل إصدار الوثيقة الطبية».وبين أن تجنب أصحاب الوثائق إعطاء المعلومات الدقيقة للأمراض المزمنة يحول دون الاستفادة من الخدمات وكذلك التعرض للمساءلة.وأكد أن عملية الربط الإلكتروني مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قطعت شوطا كبيرا. وتوقع الانتهاء من الربط في غضون شهر واحد، مشيرا إلى أن مجلس الضمان الصحي اكتشف مخالفات عديدة بشأن إصدار بعض الشركات وثائق لكافة الموظفين والأسر.وأضاف: «الحملات التفتيشية التي تنظمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تكشف العديد من المخالفات، كما أن مجلس الضمان الصحي يفرض غرامات مالية على الجهات المخالفة وفقا للائحة العقوبات الخاصة بالضمان الصحي».ولفت إلى أن شركات التأمين ملزمة بإصدار الموافقة على العلاج خلال 60 دقيقة، وأن التأخر عن الرد خلال الفترة المحددة يعد بمثابة موافقة، وأن شركات التأمين ملزمة أيضا بدفع تكاليف العلاج في غضون 60 يوما لمقدمي الخدمة. وذكر أن الوثيقة الموحدة سيبدأ تطبيقها على جميع الشركات العاملة بالسعودية اعتبارا من 10/‏4/‏2018، وذلك بعد مرور 12 شهرا على بدء تطبيق المرحلة الأخيرة، التي ستبدأ في 10 أبريل القادم، التي تستهدف الشركات التي لديها أقل من 25 عاملا.وتابع: «الوثيقة ذات فوائد عدة منها إلزام شركات التأمين الصحي بأن تقدم حدا أدنى من المراكز الطبية للمؤمن لهم ضمن شبكة مقدمي الخدمة الصحية، لتسهيل وصول المستفيد لمراكز تقديم الخدمة، كما تسهم في إيجاد حلول بالتنسيق بين شركات التأمين لتمكين المؤمن عليهم من الحصول على العلاج دون الحاجة لبطاقة التأمين الصحي والاكتفاء بهوية المؤمن له».وأفاد بأن صاحب العمل ملزم بإصدار وثيقة تأمين صحي واحدة فقط تحتوي على كافة العاملين والأسر.ونوه إلى أن صاحب العمل لا يسمح له بإضافة أكثر من رقم كفيل على الوثيقة مع نهاية مراحل التطبيق، وأن النظام يتيح تغيير شركة التأمين إلى شركة تأمين أخرى عند الرغبة، كما يتيح للعامل إصدار وثيقة تأمين تتضمن كافة التابعين الآخرين بشرط حصوله أولا على تأمين له مع صاحب العمل.