ألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) شركات التأمين بتقديم خصم لأصحاب السجل الخالي من المطالبات عند تسعيرها وثائق تأمين المركبات الإلزامي للأفراد، على أن يكون الخصم مطبقا على السعر الأساسي، وذلك بموجب التعميم الصادر عن المؤسسة ديسمبر الماضي إلى شركات التأمين السعودية نُشر على موقعها الإلكتروني، مشيرة الى أن تطبيق التعليمات الجديدة سيبدأ اعتبارا من السبت المقبل الرابع من رجب 1438 الموافق للأول من أبريل 2017. وتعتمد نسبة الخصم المقدمة على عدد السنوات لسجل المؤمن له دون أي مطالبات، وتصل نسبة الخصم إلى 15% من السعر السائد لوثائق التأمين لسنة واحدة دون مطالبات وتزداد النسبة إلى 30% بازدياد عدد سنوات السجل إلى ثلاث سنوات دون المطالبات. وسمحت التعليمات للشركات أن تقدم أيضا «خصم عدم وجود مطالبات» على تأمين المركبات الشامل للأفراد. كما تضمنت التعليمات إمكانية أن تقدم شركة التأمين لعملائها خصما إضافيا تقديرا لولائهم للشركة بنسبة تصل إلى 10% من السعر نفسه لوثائق التأمين الإلزامي والتأمين الشامل للأفراد، ولا يقدم هذا الخصم إلا في حال تجديد المؤمن له لوثيقته لدى شركة التأمين ذاتها حال انتهائها بحيث لا يكون هناك أي فترة فاصلة بين التغطية المقدمة. وكانت مؤسسة النقد قد أوضحت في إعلانها (رقم 101 الصادر بتاريخ السابع والعشرين من شهر ربيع الأول لعام 1438 الموافق للسادس والعشرين من شهر ديسمبر لعام 2016)، بخصوص تعليمات الاكتتاب لتأمين المركبات أن إصدار هذه التعليمات يأتي انطلاقا من دورها في حماية المؤمن لهم وتشجيعا للمنافسة العادلة في قطاع التأمين لضمان توفير خدمات تأمينية أفضل وبأسعار منافسة، حيث إن قطاع التأمين بصفة عامة - عند تسعير التأمين على المركبات - لم يكن يعطي ميزة لمن لديهم سجل خال من المطالبات مما كان ينتج عنه أن المؤمن لهم الأقل احتمالية في تقديم مطالبات يتحملون جزءا من تكلفة التأمين للأفراد الأكثر احتمالية في تقديم مطالبات. وأوضح رئيس لجنة التأمين التنفيذية باسم عودة، أن قطاع التأمين ينظر بإيجابية شديدة لتطبيق هذه التعليمات المهمة والتي تحقق مبدأ العدالة في التسعير وتكافئ المؤمن له الحريص على الالتزام بالأنظمة المرورية والقيادة الآمنة ولا تضعه على قدم المساواة مع غيره. كما أعرب عن أمله في أن تساهم الآلية الجديدة التي اعتمدتها مؤسسة النقد في زيادة وعي الجمهور بأهمية القيادة الآمنة وتلافي مسببات الحوادث نظرا لما تسببه الحوادث من خسائر مؤسفة في الأرواح والممتلكات. ومن جهته، قال المتحدث الإعلامي باسم شركات التأمين عادل العيسى، إن شركات التأمين ستكون مستعدة لتطبيق تعليمات المؤسسة في الموعد المحدد حيث تعمل الشركات على تطوير أنظمتها الآلية لتتواكب مع متطلبات التسعير الجديدة. كما ذكر أن القطاع كان في الفترة الماضية يعمل بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي لإيجاد وسيلة إلكترونية سهلة وميسرة للاستعلام عن السجل التأميني السابق لطالبي التأمين. وبالفعل أصبحت تلك الوسيلة جاهزة حاليا بحيث تكون الشركة المؤمنة الجديدة هي المسئولة عن الدخول لسجل المؤمن عليه ومعرفة ما إذا كان سجله خاليا من المطالبات من عدمه وذلك تسهيلا على المؤمن لهم واختصارا للوقت والجهد الذي قد يتطلبه حصولهم على شهادات عدم وجود مطالبات من شركات متعددة في بعض الأحيان. وأوضح أنه سيتم التواصل مع الجمهور بشكل مستمر في الأيام القادمة لتوضيح أية مستجدات بهذا الخصوص ولتوضيح أية استفسارات أو تساؤلات حول تطبيق الشركات للتعليمات. وأكد العيسى أن مؤسسة النقد اتخذت إجراءات صارمة على شركات التأمين لتهيئ نفسها في المرحلة القادمة والتي ستتطلب اتباع معايير أكثر دقة في عملية التسعير لوثائق التأمين بشكل عام والتي ستنعكس إيجابا على المؤمن لهم من أصحاب السجلات الخالية من المطالبات بشكل خاص. ودعا المتحدث الإعلامي باسم شركات التأمين كافة عملاء شركات التأمين من الأفراد بشكل خاص إلى أهمية الوعي بحقوقهم في ظل النظام الجديد والاطلاع على محتوى التعليمات وفهمها، مشيرا إلى أن من حق العملاء الرجوع إلى شركة التأمين المعنية لتقديم الشكوى بخصوص أية حالات عدم التزام بتعليمات المؤسسة. وفي حال عدم تجاوب الشركة مع الشكوى وحلها بشكل سريع ومرض فإن النظام يكفل لهم حق تقديم شكوى لدى إدارة حماية العملاء بمؤسسة النقد وممارسة حقوقهم التي كفلها لهم النظام واللوائح الصادرة عن المؤسسة في التقدم بشكوى إلى المؤسسة، عبر قنوات التواصل الموضحة في موقع المؤسسة الإلكتروني، في حال الإخلال بحقوقهم وتعرضهم لأي ممارسات غير عادلة أو التي تنطوي على احتيال أو تلاعب أثناء تعاملاتهم. وذلك لتحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات القطاعات التي تشرف عليها وتطبيق الأحكام النظامية ذات العلاقة انطلاقا من مسؤوليات مؤسسة النقد النظامية في حماية كافة العملاء وأصحاب المصالح.