بلغت اجمالي القروض التي قدمتها المصارف العاملة في فلسطين، في الربع الأول من العام الجاري، نحو 150 مليون دولار أميركي. وبذلك وصل إجمالي حجم التسهيلات المقدمة لعملاء البنوك حتى نهاية آذار (مارس) الماضي الى 4.6 بليون دولار أميركي، اي ما يقارب 55 في المائة من إجمالي ودائع العملاء في المصارف، وفق التقرير الصادر عن جمعية البنوك في فلسطين أمس الأربعاء. وكانت سلطة النقد الفلسطينية أصدرت تعليمات للبنوك العاملة في فلسطين نهاية العام 2008، تقضي برفع نسبة التسهيلات من 24 في المائة آنذاك، إلى 55 في المائة من إجمالي قيمة الودائع. وتوزعت القروض في البنوك الفلسطينية على قروض مستحقة على الحكومة بقيمة 1.3 بليون دولار أميركي، وقروض وتسهيلات على القطاع الخاص (شركات وأفراد)، بقيمة 3.3 بليون دولار. أما ودائع العملاء، فارتفعت خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري، بنحو 154 مليون دولار أميركي، لتستقر عند 8.454 بليون دولار أميركي، مقارنة مع 8.3 بليون نهاية العام الماضي. وفي البنوك الفلسطينية نحو 1.5 مليون حساب مصرفي، 93 في المائة منها تقل قيمتها عن 10 آلاف دولار أميركي، وفقاً لتصريح سابق لمحافظ سلطة النقد الفلسطينية جهاد الوزير. وارتفع صافي حجم موجودات (أصول) البنوك بنحو 280 مليون دولار أميركي، إلى أكثر من 11.180 بليون دولار بنهاية  آذار (مارس)، مقارنة بـ 10.9 بليون دولار مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2013، وفق بيانات جمعية البنوك في فلسطين وسلطة النقد الفلسطينية.