ناشد عدد من كبار السن والعجزة والمرضى المحولون لمستشفى الملك فيصل بالعاصمة المقدسة من وكالة الضمان الاجتماعي للكشف عليهم وتقرير مدى حاجتهم للضمان وفق كشف الاطباء المختصين عليهم تدخل الشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة لإنهاء معاناتهم، وما وجدوه من عرقلة وتأخير، وعدم إعداد التقارير وفق ماهو مطلوب من قبل مستشفى الملك فيصل، حيث تواجد المراجعين، الذين يزيد عددهم عن (50) مراجعاً منذ الصباح الباكر يوم الكشف المحدد بيوم الثلاثاء (15/5/1438هـ)، بحسب ما ذكره المواطن مساعد الحربي، الذي قال: «جئت برفقة أخي المريض المحول من وكالة الضمان الاجتماعي للكشف عليه، وكان الزمن المحدد للكشف وفق ما هو مدون للمراجعين يبدأ الساعة الثامنة صباحاً، لكن لم يتواجد أي طبيب في قاعة الكشف إلاَّ عند الساعة التاسعة والنصف». وأضاف أنَّ الطبيب الذي تواجد كان أخصائي باطنة فقط، على الرغم من أنَّ الكشف على المراجعين يستوجب على أقل تقدير وجود أخصائي باطنة وأخصائي عظام وأخصائي عيون وأخصائي جراحة، كي يقرر كل طبيب -وفق تخصصه- الحالات المحولة لهم، مشيراً إلى أنَّه بعد مطالبات عدة وعلو أصوات المراجعين وحدوث حالة من الفوضى في المستشفى، تواجد أخصائي العظام عند الساعة (11) صباحاً. تقارير دقيقة فيما قال المراجع محمد الهذلي: «أناشد الشؤون الصحية تدارك الوضع، وإنهاء معاناة المراجعين، لأن التقارير المطلوبة من قبل وكالة الضمان الاجتماعي لابُدَّ أن تكون دقيقة جداً وتُشخِّص حالة المستفيد، وفي حال عدم وجود الطبيب المختص، سيكون التشخيص مخالف تماماً للواقع، أو يكون قاصر عن تشخيص الحالة، وهذا فيه إجحاف بحق المواطن المستحق للضمان، الذي ربما يكون في أمس الحاجة إليه، وإما أن يكون العكس تماماً، وشخص الحالة بشكل مخالف، وأعطى للمراجع حق غيره وهو لايستحق». وأضاف أنَّ لديه حالة قصر نظر، موضحاً أنَّه حينما دخل إلى الطبيب (أخصائي باطنة) تساءل عن مدى تشخيص الحالة، مبيناً أنَّه لا يعلم ما الذي كتبه الطبيب في التقرير، محملاً إدارة المستشفى المسؤولية، حيث إنَّها لم توفر الأطباء المختصين وفق النظام المتبع، مشيراً إلى أنَّه يتم إعادة تقييم بعض الحالات، من حيث تحسنها من عدمه، أو أنَّها بحاجة إلى إعادة صرف إعانة الضمان لها، أوزيادة المبلغ. وأوضح أنَّ التشخيص أو المدة الزمنية السابقة أو تثبيت المدة كما هي عليه سابقاً، مع مراعاة التقدم في العمر بحاجة إلى طبيب متخصص في لجنة الكشف الطبية المختصة بالحالات المحولة من الضمان الاجتماعي، وبالتالي فإنَّه من غير المعقول أن يشخص كل تلك الحالات طبيبين فقط تخصصهما باطنة وعظام. أطباء متخصصون وأشار محمد العتيبي إلى أنَّه يعاني من زيادة الشحنات الكهربائية في الدماغ بصفة غير منتظمة، كما أنَّ الذبذبات فيها اندفاع زائد وسرعة زائدة، متسائلاً: هل يعقل أن يشخص حالتي طبيب أخصائي عظام؟، مناشداً المديرية العامة للشؤون الصحية إلى المسارعة في إنهاء معاناة المحالين لمستشفى الملك فيصل من الضمان الاجتماعي والتأهيل الشامل، وإلزام إدارة المستشفى بتوفير الأطباء المختصين في يوم الكشف المحدد، خاصة أنَّ أعضاء اللجنة هم من الأطباء الأخصائين المناوبين المتواجدين في غرف الأطباء في الأقسام، إذ أنَّه لاعلاقة لهم بأطباء العيادات -على حد قوله-، مبيناً أنَّ هذا الأمر متعارف عليه ومعمول به في كافة المسشتفيات التي بها لجان للضمان الاجتماعي والتأهيل الشامل. أما سريان العتيبي، فقال: «نحن من منطقة القفيف، التي تبعد عن مكة المكرمة أكثر من (150) كم، ولايوجد لدى والدي ملف في المستشفى إطلاقاً، وتم تحويلنا للمسشتفى وفقا للتقسيم الجغرافي، ووالدي يعاني من ضعف في النظر وإعاقه في السمع، ومع ذلك لم نجد في اللجنة طبيب مختص، كما أنَّ أخصائي الباطنة قد اعتذر بحكم تخصصه، ومعه الحق في ذلك، وقد اتجهت لإدارة المستشفى، إلاَّ أنني لم أجد من يستمع إليّ، إذ اعتذر مدير المسشتفى عن مقابلتي أكثر من مرة». تأمين البديل ولفت حمد بن فيحان العتيبي -الناطق الإعلامي بصحة مكة المكرمة- إلى أنَّ صحة مكة المكرمة تحرص على عمل اللجنة، فيما يتعلق بمراجعي الضمان الاجتماعي، وفي حال تأخر أيّ طبيب عن موعد عيادته، فإنَّه يتم تأمين البديل في أسرع وقت، كما أنَّه يتم محاسبة المتأخر حسب النظام، فالمريض يأتى دوماً أولاً، وللعلم فإنَّه يتم تكليف طبيب من التخصصات المذكورة لمدة يومين في الأسبوع، وهذا الإجراء المتبع في جميع مستشفيات الصحة. وأكد على أنَّه يبدأ استقبال الحالات على حسب كل منطقة، وأحياناً يتم الاكتفاء بطبيبين بحد أعلى، في حال انشغال الأطباء بحالات في المستشفى، موضحاً أنَّ المراجع لا يأخذ استمارة الكشف من الضمان الاجتماعي إلاَّ بوجود تقرير طبي تم عمله مسبقاً، مبيناً أنَّ دور اللجنة هو توثيق التقرير من واقع الملف الطبي.