تقرير الأداء لوزارة الصحة يكذبه الواقع الذي نعيشه، حسب مداخلات بعض أعضاء الشورى أمس على أحدث تقاريرها السنوية للعام المالي 36-1437 التي تجاوزت النقد إلى دعوة العضو عبدالهادي العمري بإعطاء المعنيين بالتوظيف في الوزارة ومرافقها دورة في الوطنية..! وفقاً لما نشاهده من كثرة توظيف غير السعوديين في المستشفيات الحكومية -والحديث للعمري- على الرغم من كثرة خريجي الجامعات من حملة الشهادات العلمية الصحية، وذهب غازي بن زقر إلى القول بغياب الشفافية عن تقرير أداء الوزارة في ثلاث قضايا، وهي مدى سهولة وصول الخدمات الطبية للمواطنين بشكل عام في كافة مناطق المملكة، وجودة الخدمات المقدمة لكل مواطن وأن على الوزارة عرض مؤشرات جودة الخدمات التي تقدمها للمواطنين، وإضافة إلى الاستدامة وأكد أن على الوزارة عرض ما يثبت بأن خططها تسير بإتقان وتحسن للخدمات الصحية. واتهم محمد آل ناجي الوزارة بالانشغال بخطط المشروعات والإسكان للعاملين في المستشفيات وإهمال تنظيم تقديم الخدمات الصحية للمواطنين وهي التي يعمل بها السدس من موظفي القطاعات الحكومية بعدد 200 ألف موظف، كما أكد الأمير خالد آل سعود على أهمية الملف الصحي الوطني الموحد لإيقاف هدر الملايين من الريالات في صرف الأدوية على المواطنين، مجدداً اقتراح إنشاء شركة تأمين صحي تعاوني مملوكة للدولة لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين عبر صندوق الاستثمارات العامة، وقال بأن الدولة تصرف سنوياً ما يقارب 100 مليار ريال على خدمات الصحة. ويرى عدنان البار أن الواقع يناقض تقرير الوزارة من حيث الخدمات، مؤكداً على أن الخصخصة ليست الحل لتكلفة الرعاية الصحية وأن المطالبين بذلك لا يدركون أثر هذه الخطوة على تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، مطالباً بحضور الوزير للمجلس للرد على تساؤلات الأعضاء وملاحظاتهم، واقترح عبدالله السعدون العمل على تقليل أعداد المراجعين للمستشفيات بالتوعية والرعاية السابقة وتوعية المجتمع عن الأمراض، مشيراً إلى إهمال الكشف الطبي في مراكز الرعاية الأولية، ويرى الكشف على المخدرات والأمراض الجنسية ضمن استمارة الكشف قبل الزواج. ودعا سلطان آل فارح إلى الحد من انتشار المستشفيات الخاصة، مؤكداً أن وزارة الصحة تركز على بعض المدن دون غيرها في افتتاح المستشفيات، وقال بأن العديد من المراكز الصحية في مناطق المملكة تقدم دواء (البندول والفيفا دول) ويمكن للمواطن الحصول عليها من الصيدليات، وتساءل لماذا لا تقوم الوزارة بجمع تلك المراكز في مركز صحي متخصص يقدم العلاج ويكون جامعا لعدد من المراكز والهجر، وطالب بمنح مديري الشؤون الصحية صلاحية لمراقبة الأداء ومحاسبة المقصرين وتقييم المراكز والمستشفيات.