حسم وزراء الخارجية العرب الذين اختتموا اجتماعاتهم الليلة قبل الماضية الشائعات التي تحدثت عن تعديلات على المبادرة العربية للسلام فخرجوا بنص شامل للبند الفلسطيني في البيان الختامي حيث أكد البند مجدداً على مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين. وإعادة التأكيد على حق دولة فلسطين بالسيادة على كافة الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي، ومياهها الإقليمية، وحدودها مع دول الجوار.ومن أهم نقاط المشروع الفلسطيني أيضا وما يشكل رفضًا لمطالب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وردا على تلميحات أمريكية، التأكيد على أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جوهر القضية الفلسطينية، وعلى التمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة ورفض محاولات التوطين بكافة أشكاله، ورفض أي تحركات من أطراف دولية من شأنها إسقاط حق العودة، ودعوة الأمانة العامة والدول الأعضاء إلى مواصلة وتكثيف جهودها على الساحة الدولية، وفي الأمم المتحدة، لتأكيد هذا الحق وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار الجمعية العامة رقم 194 لعام 1948ووفقا لمبادرة السلام العربية عام 2002، وتأكيد مسؤولية إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) القانونية والسياسية والأخلاقية عن نشوء واستمرار مشكلة اللاجئين الفلسطينيين.ومن النقاط الأخرى التي شملها المشروع الفلسطيني رفض ترشيح إسرائيل لعضوية مجلس الأمن عامي 2019-2020، لعدم انطباق مقومات الترشح بموجب ميثاق الأمم المتحدة، حيث أنها قوة احتلال ذات سجل طويل من الانتهاكات الجسيمة لأحكام ميثاق الأمم المتحدة، وقرارات الشرعية الدولية، ومبادئ القانون الدولي، وحقوق الإنسان.وتدعم القمة وفقًا لمشروع القرار الفلسطيني، قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، بشأن إعادة النظر في العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية الفلسطينية مع إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، بما يضمن دفعها لاحترام الاتفاقيات الموقعة والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وفي رسالة موجهة لمن يقفون وراء محاولات الطعن في الشرعية الفلسطينية ووحدانية التمثيل، يؤكد القادة العرب على احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة محمود عباس، وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية الفلسطينية، والالتزام بوحدة التمثيل الفلسطيني والأرض الفلسطينية، مؤكدين على أن الوحدة الوطنية الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، تشكل الضمانة الحقيقية للحفاظ على الحقوق الوطنية الفلسطينية.