قال النائب عبدالحليم مراد في جلسة النواب أمس (الثلثاء)، لدى مناقشة اقتراح بقانون يشترط مرور 10 أعوام على اكتساب الجنسية البحرينية وذلك للحصول على الخدمات الإسكانية، إن «المقترح تعتريه شبه عدم الدستورية، وعدم المساواة، والدستور يحظر التمييز بين المواطنين، مثل هذه الاقتراحات تفرق الشعب والمواطن الواحد، وكأن البلد فيها مواطن أصلي ومواطن مجنس، أنا أقدم حسن النية، ولكن مثل هذه الاقتراحات تجرح فئة قدمت وتقدم الكثير، في القطاع الصحي والتعليمي والعسكري وغيرها من القطاعات». وأضاف مراد «لن أستشهد بما حصل في العام 2011، لأننا نريد للجرح أن يندمل، ولكننا وجدنا من يقول إنهم أصليون تخلوا عن واجباتهم في التعليم، أكثر من 4000 متطوع ذهبوا إلى وزارة التربية، هذه المقترحات تقسم البحرين، عيب أن نتحدث كل مرة أن هناك مواطن أصلي وآخر مجنس». وفي المناقشات أيضاً ذكر النائب محسن البكري أن «هناك من يعمل على تفريق المواطنين، والبلد لا تتحمل المزيد من التفرقة، ونتمنى أن نذهب إلى معاونة الحكومة في المقترحات التي تخدم، وزارة الإسكان بكل أسف تعمل بكل أسف على ظلم هذه الفئة، هناك حتى من لديهم الجنسية من 30 سنة لم يحصلوا على حقهم الإسكاني». فيما أوضح النائب ماجد الماجد «علينا الا نغفل النص الدستوري الذي يقرر أن على الدولة أن توفر الخدمات الإسكانية إلى مستحقيها، ويجب أن تكون هناك أولويات في الحصول على هذا الحق الإسكاني، الحديث ليس حول تمييز أو تفريق، لأنه لن يحرم من تجنس من حقه، ولكن نستطيع أن ننظم الأمر بقانون، اليوم هناك ناس من التسعينات لم يحصلوا على حقهم الإسكاني، بينما نلاحظ أن الشخص بمجرد حصوله على الجنسية يتجه مباشرة إلى الإسكان». وأضاف الماجد «الاقتراح لم يصادر حقه في الحصول على الخدمة الإسكانية، بل سينظم هذا الحق، لذلك أدعو المجلس إلى رفض توصية اللجنة الرافضة لهذا المقترح». أما النائب علي العطيش، فقال «هذا المقترح تم الاتفاق بشأنه مع رئيس لجنة المرافق السابق، لإعادته إلى اللجنة التشريعية لدراسته مرة أخرى، إلا أن رئيس اللجنة الحالي للجنة التشريعية أخبرني أنه غير موجود حالياً لديهم، لأنه قد يكون هناك رأي آخر بشأن وجود شبة دستورية فيه». ولم يصوت النواب في جلستهم أمس، على الاقتراح بقانون المذكور، الذي رأت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بأن هذا الاقتراح غير دستوري، فيما رفضته لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب أيضاً، بسبب مناقشته في آخر الجلسة وعدم وجود نصابٍ كافٍ للتصويت عليه بعد تسرب نواب من الجلسة بعد استراحة قصيرة لصلاة العصر. وكان هذا المقترح موضوعاً على جدول أعمال الجلسة السابقة للنواب الأسبوع الماضي، إلا أن عدم توفر نصاب في نهاية الجلسة السابقة لمناقشته، أدى لترحيله لجلسة أمس، حيث حدث ذات السيناريو أيضاً، ما يعني ترحيله للجلسات المقبلة للتصويت عليه.