وقّعت فصائل المعارضة السورية التي كانت منضوية في إطار غرفة عمليات «جيش الفتح»، وأبرزها «جبهة النصرة» و«حركة أحرار الشام»، في الساعات القليلة الماضية، اتفاقاً مع إيران و«حزب الله»، تم بوساطة قطرية، يقضي بإخلاء كامل لبلدتي الفوعة وكفريا ذات الأكثرية الشيعية، الواقعتين في ريف إدلب (شمال غربي سوريا)، واللتين يحاصرهما مقاتلون معارضون، مقابل إخراج مقاتلي بلدتي الزبداني ومضايا، الواقعتين بريف دمشق الغربي، ويحاصرهما بشكل رئيسي «حزب الله»، كما إخلاء سبيل 1500 معتقل من سجون النظام السوري. وفيما أكدت مصادر مقربة من «حزب الله»، لـ«الشرق الأوسط»، توقيع اتفاق مماثل من دون إعطاء أي تفاصيل بشأنه، وقالت مصادر أخرى مطلعة على مسار وفحوى الاتفاق إن قيادياً من «جبهة النصرة» خاض المفاوضات في قطر مع الطرف الإيراني و«حزب الله»، ووقع الاتفاق، بالتنسيق والتفاهم مع «حركة أحرار الشام»، باسم «جيش الفتح» الذي لم يعد موجوداً عملياً، بعد الخلاف والاقتتال الذي حصل بين الطرفين على خلفية المشاركة بمفاوضات آستانة. وتمكنت «الشرق الأوسط» من الحصول على بنود الاتفاق من مصدر في حركة «أحرار الشام». وبحسب الورقة لدى «الأحرار»، فالاتفاق عبارة عن 7 بنود: يتحدث الأول عن إخلاء كامل الفوعة وكفريا بمدة زمنية قدرها 60 يوماً على مرحلتين، في مقابل إخلاء مقاتلي الزبداني ومضايا وعوائلهم إلى مناطق الشمال السوري. ويتطرق البند الثاني لوقف إطلاق النار في المناطق المحيطة بالفوعة، ومنطقة جنوب العاصمة (يلدا ببيلا بيت سحم)، فيما يشير البند الثالث إلى هدنة لمدة 9 أشهر في المناطق السابق ذكرها. كما يشمل الاتفاق في بنده الرابع إدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المذكورة دون توقف، على أن تشمل هذه المساعدات حي الوعر في حمص. وينص البند الخامس على «إخلاء 1500 أسير من سجون النظام من المعتقلين على خلفية أحداث الثورة»، على أن يتم ذلك في المرحلة الثانية من الاتفاق دون تحديد الأسماء «لصعوبة التفاوض على الملف مع النظام». كما تشمل المرحلة الثانية من الاتفاق تقديم لوائح مشتركة من الطرفين بأعداد وأسماء الأسرى للعمل على التبادل، وإخلاء مخيم اليرموك من مقاتلي «جبهة النصرة». بدوره، ذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن تنفيذ الاتفاق من المنتظر أن يبدأ في 4 أبريل (نيسان) المقبل، وتضم مرحلة التنفيذ الأولى إجلاء 8 آلاف مدني من كفريا والفوعة، على أن يتم تهجير عدد مثلهم من المدنيين والمقاتلين وعائلاتهم من مضايا والزبداني، بينما يتم إجلاء 89 ألفاً آخرين من كفريا والفوعة في المرحلة الثانية، مقابل العدد نفسه من مخيم اليرموك في دمشق. وأشار إلى أن الأشخاص الذين سيتم إجلاؤهم من الزبداني ومضايا ومخيم اليرموك، سيخيرون بين الذهاب إلى إدلب أو جرابلس. وفيما تحدثت «شبكة الدرر الشامية» عن أن أول عملية إخلاء من بلدات الفوعة وكفريا ستتم في الرابع من شهر أبريل المقبل، والعملية الثانية في السادس من الشهر ذاته، مقابل السماح لمقاتلي مضايا والزبداني وبلودان بالخروج إلى أية منطقة يريدونها، مع بقاء مَن يريد في منطقته دون ملاحقة أمنية، رجّحت مصادر في المعارضة أن تشمل الهدنة لمدة 9 أشهر المناطق التالية: مدينة إدلب، وبلدات معرة مصرين وتفتناز ورام حمدان، وعدة بلدات أخرى في ريف إدلب الشمالي، بالإضافة إلى بلدات ببيلا وبيت سحم ويلدا، جنوب دمشق. وأكد منير السيال، رئيس الجناح السياسي في «أحرار الشام»، في تصريح صحافي، أن الاتفاق تم برعاية قطرية، على أن يبدأ تنفيذه بعد أيام. وأشار إلى أن وقف إطلاق النار بدأ منتصف ليل الاثنين في المناطق التالية: الزبداني، ومضايا، وجنوب العاصمة دمشق، وكفريا، والفوعة، وتفتناز، وبنش، وطعوم، ومدينة إدلب، ومزارع بروما، وزردنا، وشلخ، ومعرتمصرين، ورام حمدان، على أن يستمر لمدة 9 أشهر. وأوضح السيال أن 1500 معتقل لدى النظام السوري سيخرجون بموجب الاتفاق. ولم يتلق المعارضون، سواء العسكريون أو السياسيون، بكثير من الحماسة خبر توقيع الاتفاق، ونقلت «شبكة الدرر الشامية» عن مصادر مطلعة على مسار الاتفاق «تخوُّفها من السرعة التي أظهرها الوفد المُؤَلَّف من ضباط إيرانيين وقياديين بـ(حزب الله) من أجل إتمام الصفقة»، ورجَّحت «أن تكون إيران تريد أن تتخلص من ورقة ضغط يملكها جيش الفتح، خصوصاً أن الأنباء تتواتر عن استعداد إيراني لشن هجوم في إدلب من طرف ريف حلب الجنوبي، بالإضافة إلى عملية مشتركة في شمال المحافظة بين وحدات الحماية الكردية والقوات الروسية التي نصبت قواعد في جنديرس ودير بلوط بالقرب من عفرين». واعتبر عضو الائتلاف السوري أحمد رمضان أن «مثل هذه الاتفاقات تساهم في عمليات التغيير الديمغرافي والتهجير القسري، وهي تخدم مخططات إيران في المنطقة، من خلال الهيمنة على مناطق مأهولة، وتغيير هويتها الاجتماعية والسكانية»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الأمر لا يتعلق بخروج مقاتلين، وإنما بترحيل آلاف العوائل السورية من مسقط رأسها، وتكديس هؤلاء في إدلب التي يبدو أنها باتت هدفاً للقصف والقتل الجماعي». وإذ حذّر رمضان من «خطة لتقسيم سوريا، بعد تغيير هويتها الديمغرافية، وسعي كل دولة للهيمنة على منطقة والتحكم فيها»، قال: «والواقع أن هناك من يسعى ليس فقط للتقسيم، وإنما لزرع بذور صراعات طويلة المدى لحساب أجندات ومصالح خاصة، وهنا لا بد من الإشارة إلى المخططين الروسي والإيراني، المتهمين الرئيسين في تقويض الحل السياسي، وإشاعة الفوضى والإرهاب». من جهته، اعتبر الباحث المتخصص بشؤون الجماعات المتشددة عبد الرحمن الحاج أن الاتفاق الذي تم بمثابة تمديد للاتفاق السابق الذي تم توقيعه بين الأطراف المذكورة في عام 2015، مع إضافات أساسية تتعلق بإخلاء السكان والمقاتلين، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «المشهد العام قبل الغوص والاطلاع على تفاصيل الاتفاق يوحي بخسارة عسكرية للمعارضة، خصوصاً إذا حافظ الإيرانيون على قوة مقاتلة داخل الفوعة، في ظل اشتداد المعارك في جنوب إدلب وريف حماة الشمالي». وحاصرت عدة فصائل معارضة بلدتي الفوعة وكفريا، في مارس (آذار) 2015، بعدما سيطرت على مدينة إدلب وريفها، فيما حاصرت قوات النظام و«حزب الله» بلدتي الزبداني ومضايا، في يوليو (تموز) من العام نفسه. وتخضع البلدات الأربعة لاتفاق تم التوصل إليه في 28 سبتمبر (أيلول) 2015، بين الحكومة السورية بإشراف مباشر من إيران وفصائل المعارضة، وبوساطة من الأمم المتحدة، يتضمن وقفاً لإطلاق النار، وإتمام عمليات الإجلاء وإدخال المساعدات بشكل متزامن. * أهم بنود الصفقة حصلت «الشرق الأوسط» من مصدر في حركة «أحرار الشام» على نسخة من الاتفاق تنص على 7 بنود، أهمها: - إخلاء كامل الفوعة وكفريا بفترة زمنية قدرها 60 يوماً تبدأ في 4 من أبريل المقبل - المرحلة الأولى إجلاء 8 آلاف مدني من كفريا والفوعة، على أن يتم تهجير عدد مثلهم من المدنيين والمقاتلين وعائلاتهم من مضايا والزبداني - في المرحلة الثانية يتم إجلاء 89 ألفاً آخرين من كفريا والفوعة، مقابل العدد نفسه من مخيم اليرموك في دمشق - إخلاء سبيل 1500 معتقل من سجون النظام السوري سيخرجون بموجب الاتفاق. - يشير البند الثالث إلى هدنة لمدة 9 أشهر في المناطق السابق ذكرها، بدأت الاثنين الماضي - إخلاء مخيم اليرموك من مقاتلي «جبهة النصرة» - يخير الأشخاص الذين سيتم إجلاؤهم من الزبداني ومضايا ومخيم اليرموك، بين الذهاب إلى إدلب أو جرابلس.