دبي - ينتهي الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، و11 دولة مستقلة في يونيو/ حزيران المقبل، من اتفاق خفض الإنتاج بواقع 1.8 مليون برميل يومياً، بهدف إعادة التوازن لأسواق النفط العالمية. وقال خبراء نفطيون إن منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، ستكون مجبرة على تمديد فترة خفض الإنتاج إلى ما بعد يونيو/ حزيران القادم لإعادة التوازن إلى أسواق النفط العالمية. وأوصت اللجنة الوزارية المشتركة لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والمنتجين غير الأعضاء خلال اجتماعها الأخير في الكويت الأسبوع الجاري، بتمديد الاتفاق العالمي لخفض إنتاج النفط لمدة ستة أشهر إضافية. كانت منظمة "أوبك" أعلنت نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أن أعضاءها توصلوا إلى اتفاق بشأن تخفيض الإنتاج الكلي للمنظمة بمقدار 1.2 مليون برميل ابتداء من الأول من يناير/كانون الثاني 2017 لمدة ستة أشهر، ودخل فعلا حيز التنفيذ. ويهدف القرار الذي انضمت له دول من خارج المنظمة في ديسمبر/ كانون أول إلى إعادة الاستقرار في السوق، بعد موجة هبوط في أسعارها خلال العامين ونصف العام الماضية، نتيجة ارتفاع المعروض في السوق. وتبلغ حصة الخفض من الدول غير الأعضاء وعددها 11، نحو 558 ألف برميل يومياً، ودخل قرار حيز التنفيذ مطلع العام الجاري بالتزامن. وأضاف الخبراء، إنه من المقرر أن يتم مناقشة تمديد فترة خفض الإنتاج من جانب "أوبك" بحضور منتجي النفط غير الأعضاء في اجتماعات فيينا الشهر القادم. والشهر الماضي، قال الأمين العام لـ "أوبك" محمد باركيندو إن أعضاء المنظمة سيعقدون اجتماعا مع المنتجين خارج المنظمة في مايو/ أيار أيضا. وتوقع الخبير النفطي، أحمد حسن كرم، تمديد الاتفاق العالمي بين منظمة الدول المصدرة للنفط ومنتجين آخرين، لخفض إنتاج النفط لمدة ستة أشهر إضافية بعد انتهاء سريان الاتفاق الحالي في يونيو/ حزيران المقبل. وقال كرم إن السبب الرئيس لتمديد الاتفاق هو أن الهدف المرجو منه وهو زيادة الأسعار لم يحدث ولم تصل مستوياتها إلى المعدلات المطلوبة. وأضاف الخبير النفطي، أنه لا بد من تمديد الاتفاق والالتزام من كافة الأطراف في أوبك وخارجها حتى يتحقق رفع أسعار النفط المرجو من الجميع. قبول متزايد قال كامل الحرمي، الخبير النفطي الكويتي، إن فكرة قبول تمديد اتفاق خفض الإنتاج تلقى قبولا متزايداً بين الدول المنتجة أو خارجها. وتابع "الحرمي" في اتصال هاتفي مع "الأناضول" من الكويت: "بكل تأكيد سيتم تمديد اتفاقية تخفيض الإنتاج والدخول في جولات أخرى من الخفض، وبمعدلات أكبر من الاتفاق الحالي، حتى يتحقق التوازن المطلوب في الأسواق". وأضاف: "إن السؤال الذي يطرح نفسه أمام أعضاء أوبك، هل هدف الاتفاق هو الحفاظ على الحصة السوقية أم تحقيق عوائد مالية جيدة؟، مؤكداً أن دول أوبك مطالبة بالتنازل عن بعض الحصص السوقية في سبيل دعم الأسعار بمعدلات أكبر". وتوقع وليد خدوري، الخبير العالمي في شؤون النفط، تمديد اتفاقية خفض الإنتاج بين المنظمة والمنتجين المستقلين في اجتماع "أوبك" المقبل، معتبراً أنه أمر ضروري للتعجيل بتحقيق التوازن والنمو المستدام في السوق. وأضاف خدوري، إن خيار تمديد اتفاقية خفض الإنتاج سيتوقف على عاملين رئيسيين، الأول مدى الالتزام الكامل من جميع أعضاء "أوبك" وخارجها بالاتفاقية الحالية، لأن عدم الالتزام سيجعل من أي اتفاقية مقبلة أمراً غير مجد. وقال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق هذا الأسبوع، إن نسبة الالتزام بالاتفاق بلغت 106 بالمئة لدول أوبك، و94 بالمئة بشكل عام. ووصف الوزير الكويتي، الذي تترأس بلاده اللجنة الوزارية، مستوى الالتزام بالاتفاق بأنه "ممتاز"، لكنه قال "سنطلب من الدول الأخرى الالتزام أكثر حتى نعطي الاتفاق أهمية أكبر". وتابع الخبير العالمي في شؤون النفط، إن العامل الثاني هو تقييم المخزونات في الولايات المتحدة، وباقي الدول غير الأعضاء في "أوبك" وهو العنصر الأبرز المعطل لتعافي الأسعار حتى الآن والذي لا يزال كبيراً رغم مرور نحو ثلاثة أشهر من سريان اتفاقية خفض الإنتاج. وأشار معهد البترول الأميركي في تقرير صادر عنه مؤخراً إلى أن مخزون الخام في الولايات المتحدة ارتفع أكثر من المتوقع خلال الشهر الماضي في حين زاد مخزون البنزين ونواتج التقطير على عكس المتوقع. وتعاني أسعار النفط الخام من هبوط حاد منذ نحو عامين، نزولاً من 120 دولاراً للبرميل منتصف 2014 إلى حدود 50 دولاراً في الوقت الحالي، الأمر الذي دفع منتجي النفط حول العالم لاتخاذ خطوات لتعزيز الإيرادات غير النفطية.