صرح المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الارهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكماً اليوم الأربعاء الموافق 29/03/2017م على أربعة وعشرون متهم عن تهم تأسيس وإدارة جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون وتولي قيادة بها والانضمام إليها وتمويلها و قتل أفراد الشرطة والشروع في قتل أفراد الشرطة و إحداث تفجير وحيازة متفجرات و التدرب على استعمال الأسلحة والمفرقعات تنفيذا لأغراض إرهابية وصناعة مواد قابلة للاشتعال وإتلاف أموال مملوكة للغير وإخفاء محكومين و متهمين هاربين من وجه العدالة والعلم بجريمة إرهابية ومخططها وعدم إبلاغ الجهات المختصة والدخول والخروج إلى مملكة البحرين بطريقة غير مشروعة بالاعدام لاثنان من المتهمين و بالسجن المؤبد لخمسة متهمين وبالسجن لمدة عشر سنوات لستة متهمين وبالسجن لمدة خمس سنوات لاحد المتهمين وبالحبس لمدة ثلاث سنوات لمتهمان و بالحبس لمدة سنتين لمتهمان وبالحبس لمدة ستة أشهر لأربعة متهمين وبالبراءة لمتهمان كما حكمت باسقاط الجنسية عن تسعة متهمين و الزام سبعة متهمين متضامنين فيما بينهم بدفع مبلغ ستة آلاف و ستمائة واربعين دينار وثمانمائة فلس قيمة التلفيات.وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن النيابة العامة قد تلقت بلاغاً بتاريخ 28/07/2015 من مديرية شرطة محافظة العاصمة مفاده وقوع انفجار بصباح ذلك اليوم في منطقة سترة أسفر عنه مقتل رجلي شرطة وإصابة ستة آخرين ، و بإجراء التحريات من قبل إدارة المباحث الجنائية توصلت إلى المتهمين مرتكبي الواقعة حيث أسسوا جماعة إرهابية وضموا لها عدد من المتهمين وذلك بناء على توجيهات من متهمين متواجدين في جمهورية إيران بغرض القيام بأعمال إرهابية واستهداف رجال الشرطة وكلف عدد من المتهمين – أحدهم عضو في إحدى الجمعيات السياسية – بتمويل تلك الجماعة الإرهابية بالأموال اللازمة لتنفيذ عملياتها وعلم احد المتهمين بمخطط الجريمة ومرتكبيها ولم يبلغ الجهات المختصة بذلك ، كما ضبط بحوزة بعضهم مواد متفجرة وأسلحة محلية الصنع ، فيما أخفى أربعة من المتهمين مجموعة من أعضاء الجماعة الإرهابية الذين صدرت بحقهم أحكام جنائية وأوامر ضبط ، فيما ساعد خمسة متهمين احد أعضاء الجماعة الإرهابية على الخروج والدخول إلى مملكة البحرين بطريقة غير مشروعة والذي توجه إلى جمهورية إيران آنذاك وتلقى تدريبات على كيفية استعمال المتفجرات و الأسلحة بعد أن تم استقباله من قبل جهات رسمية.واستندت النيابة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى أدلة مستندة ضمن شهادة الشهود واعترافات المتهمين والتقارير الفنية والطبية ، فتم إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محاميين المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية ، وقضت بحكمها سالف البيان. وللمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانوناً إذا قامت أسبابا قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.