اعتمد مجلس الوزراء نظام منح تأشيرة الدخول عند الوصول لمنافذ الدولة لرعايا جمهورية الهند من حملة الجوازات العادية الحاصلين على التأشيرة أو البطاقة الخضراء الصادرة من الولايات المتحدة الأميركية. يأتي القرار في إطار الشراكة الاستراتيجية طويلة المدى بين الدولة وجمهورية الهند، وتعزيز المصالح السياسية والاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتعزيز علاقات الدولة خارجيا من خلال تسهيل عملية إصدار التأشيرات لتأكيد مكانتها كمركز سياحي واقتصادي عالمي. وينص القرار على منح رعايا جمهورية الهند من حملة الجوازات العادية الحاصلين على التأشيرة أو البطاقة الخضراء الصادرة من الولايات المتحدة الأميركية تأشيرة الدخول لأراضي الدولة من جميع المنافذ لمدة 14 يوما قابلة للتمديد لمدة مماثلة لمرة واحدة، وذلك بعد استيفاء الرسوم المقررة، ووفقاً للنظم المعمول بها في الدولة على أن لا تقل صلاحية تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو البطاقة الخضراء الصادرة منها وجواز السفر عن 6 أشهر. وتعتبر الهند ثاني أكبر شريك للإمارات، ويبلغ التبادل التجاري بين البلدين 60 مليار دولار سنويا ، وتصدّر الإمارات إلى الهند ما قيمته 27 مليار دولار سنوياً، بينما تبلغ صادرات الهند إلى الإمارات 33 مليار دولار. وتستثمر الهند نحو 70 مليار دولار في الإمارات من خلال 45 ألف شركة هندية، بينما تستثمر الإمارات 10 مليارات دولار في قطاعات الطاقة والصناعات المعدنية والخدمات والتكنولوجيا والإنشاءات، كما أن هناك عددا من المشاريع المشتركة والاستثمارات التي تقوم بها الشركات الإماراتية في الهند مثل جهاز أبوظبي للاستثمار، وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة، وإعمار، بالإضافة إلى موانئ دبي العالمية التي تعمل حالياً في 6 موانئ رئيسية في الهند. وفي المجال السياحي، هناك نحو 143 رحلة طيران يومياً بين مدن الإمارات والمدن الهندية، وذلك بمعدل 1000 رحلة أسبوعياً، وبمعدل رحلة كل 10 دقائق، إلى جانب الرحلات التجارية لنقل البضائع بمختلف أنواعها، وهذا العدد الكبير من الرحلات اليومية، يتيح المجال أمام شعبي البلدين للانتقال بسهولة، وتعزيز الحركة التجارية والسياحية بالذات خلال الفعاليات المتنوعة في البلدين، حيث بلغ عدد السياح الهنود القادمين إلى الإمارات في عام 2016 نحو مليون و600 ألف سائح هندي، وهناك نحو 50 ألف إماراتي زاروا الهند في نفس العام.