على الرغم من أن عام 2017 قد يشكل أكبر السنوات تحدّياً للاتحاد الأوروبي، وذلك بسبب تزايد الشكوك حول الاستثمار في أوروبا بسبب الظروف السياسية المتقلبة في القارة، توقع جوليين لافارج من بنك جي بي مورغان الخاص بالبيئة الاستثمارية الحالية، تحسّن القطاع قريباً على الرغم من الصعوبات الحالية. يقول جوليين لافارج، محلل استراتيجي للأسهم الأوروبية في بنك جي بي مورغان الخاص: "يشبه الاتحاد الأوروبي في مظهره حالياً الدراجة الهوائية، ويجب عليها مواصلة التحرك وإلا ستسقط. نرى أن الاقتصاد الأوروبي يبدو جيداً على الرغم من الرحلة الوعرة، فهو يوفر الفرص للمستثمرين في عام 2017". وأظهرت استطلاعات الرأي في الآونة الأخيرة أنه لدى نصف المواطنين الأوروبيين فقط وجهة نظر إيجابية عن الاتحاد الأوروبي، وأقل من الثلث يدعمون استمرار الاتحاد، حيث تقدّم الانتخابات القادمة في ألمانيا وفرنسا فرصة جيدة للقادة الأوروبيين. فإذا استمر الاتحاد بعد الانتخابات فمن المرجح أن يتشجع المستثمرون. ويضيف لافارج: "كان التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بمثابة رسالة تنبيه للقادة الأوروبيين، على أن هناك خللاً كبيراً في الشكل الحالي للاتحاد وأنه بحاجة إلى إصلاح. وبالنظر إلى أن شعور الجمهور العام سلبي حالياً، فإن أي تحسّن في توقعات المنطقة يمكن أن يكون له تأثير كبير على قطاع الاستثمار، ما يؤدي إلى تدفقات استثمارية ودعم لأسعار الأصول". على مدى السنوات الست الماضية، كانت التوقعات على عوائد السهم الواحد في يناير للعام المقبل تزيد بنحو 10% في أوروبا. وفي الفترة ما بين 2011 و 2016، -تعدلت هذه التوقعات بشكل تدريجي حتى نهاية السنة لتكون قريبة من الصفر. ونتيجة لذلك، لا تزال الأرباح الأوروبية أقل بنحو 20% من ذروتها. لكننا نتوقع أن يكون عام 2017 مختلفاً بالنظر إلى أن التوقعات بالنمو لم تشهد تراجعاً كبيراً حتى الآن. ويقول لافارج: "للمرة الأولى منذ سنوات عديدة نعتقد أن هناك تقدماً إيجابياً أكبر من الخطر السلبي لنمو الأرباح الأوروبية". يفيد التزام البنك المركزي الأوروبي بالحفاظ على سياسات نقدية مواتية إلى تحقيق المنطقة لانتعاش مستدام ذاتي للاتحاد الأوروبي بثلاث طرق. أولاً، لا يزال تعهد البنك المركزي باتخاذ "كل ما يلزم" ثابتاً، ما يوفر بعض الحماية في حال التراجع. وثانياً، من المرجح أن تظل أسعار الفائدة عند مستوى منخفض بما فيه الكفاية لدعم الانتعاش الاقتصادي بدون المساس بربحية القطاع المالي. وثالثاً، يحرص الاختلاف في السياسة بين البنك المركزي الأوروبي وحزب الاحتياطي الاتحادي الأميركي على منع اليورو من الارتفاع بشكل كبير. وأضاف لافارج: "وفي هذا السياق، يبدو أن الاستثمار في الأسهم الأوروبية مناسباً إلى درجة معينة. من المهم أن نأخذ بعين الاعتبار أن المنطقة تمثل حوالي 20% من الناتج الإجمالي العالمي ونسبة مماثلة أيضاً من سوق الأسهم العالمية، وتهميش ذلك كلياً يمكن أن يكون له تأثير كبير على أداء محفظة الاستثمار. إن درجة الشكّ مرتفعة ولكن ذلك يعكس الأداء الضعيف لأسواق الأسهم في المنطقة على مدى السنوات الخمس الماضية. قد تبدو استراتيجية أخذ الحيطة والحذر حكيمة لكنها في الحقيقة مكلفة". وفي عالم تعتبر فيه تقييمات رأس المال عادلة وذات مردودات منخفضة، تبرز السوق الأوروبية ذات قيمة سوقية تولد عوائد جذابة. تتداول الأسهم الأوروبية بنسبة السعر السوقي إلى القيمة الدفترية بمعدل 1.7 مرة فقط. وهذا يقارن مع نسبة 2 مرة للأسهم العالمية ويمثل تخفيضاً هو ضعف المتوسط التاريخي من 10%. وفي الوقت نفسه، تحصد الأسهم الأوروبية حوالي 4%، وهي أعلى بنسبة مئوية كاملة مقارنةً بنظيراتها العالمية. ويختتم لافارج بقوله "على الرغم من أن عدداً من النقاط السياسية تهدد استقرار المنطقة - بما في ذلك المادة 50 التي تبدأ في 29 مارس – فقد أثبتت المنطقة قدرتها على تحمل الأوقات الصعبة. وستكشف البيانات الاقتصادية على مدى الأشهر الستة إلى التسعة أشهر القادمة الأثر الكامل للأحداث الأخيرة. وفي غضون ذلك، ينبغي أن لا تصرف التوقعات الغير المؤكدة انتباه المستثمرين عن السعي إلى تحقيق اتجاهات استثمار مستقرة بشكل معقول وفي الاستثمار بالشركات التي قد تحقق نمواً مستقراً. وفي وقت يتزايد فيه الشك، فإن التعامل مع الشركات الكبيرة والمتنوعة جغرافياً يساعد في تعويض المخاطر الإقليمية". "إن التوقعات الاقتصادية لأوروبا آخذة في التحسن، والتي بدورها تدعم إنتعاش طال انتظاره في نمو الأرباح، وعلى الرغم من التحديات، لا تزال المنطقة موطناً لبعض من أقوى الشركات في العالم وبيئة جيدة للمستثمرين".