قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية الدكتور مطر المطيري اليوم الاربعاء ان دول مجلس التعاون الخليجي بما فيها الكويت تولي اهتماما كبيرا لقضية المخاطر الاجتماعية لضمان حاضر ومستقبل المواطنين. وأضاف المطيري في كلمة له في ملتقى اعلان (تقرير المخاطر الاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسياسات المواجهة) في المعهد العربي للتخطيط نيابة عن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية الكويتية هند الصبيح ان "الجهود الخليجية ترمي الى بناء الخطط الضامنة لمواجهة أي خطر قد يحدق بدول الخليج بشكل مفاجئ". وأشار الى ان تحقيق الوعي الكامل بادارة المخاطر الاجتماعية يسهم في رفع مستوى القدرة في التخطيط الاستراتيجي السليم لرصد تلك المخاطر الاجتماعية وترجمة الخطط والاستراتيجيات الى سياسة عمل وزارات الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي. وأكد ان اهمية التقرير تكمن في كونه "مبادرة نوعية" لتشخيص واقع المخاطر الاجتماعية في دول الخليج من حيث خطر العمالة الوافدة وخطر البطالة والمخاطر المتعلقة بالاسرة الى جانب خطر تآكل الهوية الخليجية بهدف ايجاد الية اقليمية مشتركة تعمل على تفادي تحول المشكلات الاجتماعية لاخطار اجتماعية بوتيرة متسارعة في المعالجة. من جانبه قال مدير معهد التخطيط العربي الدكتور بدر مال الله في كلمة مماثلة ان ما توصل اليه التقرير من نتائج كان "مبادرة نوعية" مهمة تبناها وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل في دول مجلس التعاون تحسبا للمخاطر التي تحيط بمجتمعاتنا سواء القائم منها أم ما هو قيد التطور. وأكد أهمية هذا التقرير الذي يصدر بشكل دوري ويعالج قضايا مستجدة الى جانب معالجته تهديدات الثقافة الوطنية والاجتماعية الناتجة عن العولمة والتشابك الاقتصادي والتجاري وكذلك تطور التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام اذ تفضي كلها الى مخاطر مختلفة ومتنوعة يجب فحصها ومتابعتها وتشخيصها في المستقبل حفاظا على مرتكزات وتقدم وامن مجتمعاتنا الخليجية. من جانبه قال مدير عام المكتب التنفيذي للتقرير الدكتور عامر الحجري ان اطلاق هذا التقرير يعد الاول من نوعه في دول مجلس التعاون الخليجي مشيرا الى انه يأتي ثمرة للتعاون بين كل من مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمعهد العربي للتخطيط. وأضاف ان التقرير يعد اطار عمل مشترك يجمع دول مجلس التعاون الخليجي ويسهم في تعزيز دورها الوطني والاقليمي والدولي للنهوض بالمجتمعات العربية الخليجية وتجاوز كل ما يمكنه ان يشكل خطرا اجتماعيا عليها. ولفت الحجري الى ان التقرير حاول في معالجته للمخاطر الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي ان يميز بين الأخطار والمشكلات الاجتماعية اذ ان الخطر الاجتماعي يعد قمة تعقد المشكلة مشيرا الى ان للخطر الاجتماعي طبيعته البنائية ذلك ان وصول المشكلة للخطر الاجتماعي يعني أنها تبدأ في انتاج الكثير من المشكلات. يذكر ان هذا التقرير يأتي تنفيذا للقرار الصادر عن مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون في دورته ال30 بالمنامة الذي ينص على تكليف المكتب التنفيذي باصدار تقرير اقليمي خليجي موحد حول المخاطر الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي وذلك بالتعاون والتنسيق مع المعهد العربي للتخطيط في دولة الكويت.