استكمل مجلس الشورى، الأربعاء (29 مارس 2017)، مناقشة تقرير اللجنة الصحية، واستمع إلى مداخلات الأعضاء حول التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1436/ 1437هـ، الذي تلته رئيسة اللجنة الدكتورة منى آل مشيط، والذي شرع بمناقشته في الجلسة العادية السادسة والعشرين التي عقدها أمس الثلاثاء.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان -في تصريح صحافي عقب الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكـتور عبـدالله بن مـحمد بن إبراهيم آل الشيخ- أن اللجنة ضمّنت تقريرها عدة توصيات أبرزها مطالبة وزارة الصحة بالإسراع في تطبيق التأمين الطبي التعاوني الحكومي، ووضع الأنظمة واللوائح اللازمة لتطبيقه، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإنجاز مشروع الملف الصحي الموحد وفق سقف زمني محدد والإسراع في تشغيل المستشفيات التي تم الانتهاء منها مؤخرًا، والمستشفيات التي شارفت على الانتهاء وتوفير ما تحتاجه من دعم مالي.
وشدد أحد أعضاء المجلس -خلال المداخلات- على عدم تحميل المواطن أعباء مالية للحصول على الرعاية الصحية، تماشيًا مع النظام الأساسي للحكم، في حين طالب عضو آخر بالإسراع في تطبيق التأمين الصحي على مستحقي الضمان الاجتماعي.
بدوره، رأى أحد الأعضاء، أن التأمين الطبي هو جزء من الحل وليس حلًّا نهائيًّا، وحذر عضو أخر من التعامل مع صحة الإنسان كسلعة تجارية، مطالبًا بالعمل على اتّخاذ خطط وبرامج لتطبيق مبدأ (الوقاية)، وذلك في إطار سياسة موحدة تضمن الرعاية الصحية للجميع وتمتّع النشء بالبنية الصحية السليمة. مشيرًا -في الوقت نفسه- إلى أن تقرير الوزارة، أغفل جانب تسرب الكوادر الطبية السعودية خارج المملكة من خبراء وخبيرات في المجال الصحي. مؤكدًا أن التخصيص في المجال الطبي يجب أن يقوم على التدرج في التطبيق.
وأشارت إحدى عضوات مجلس الشورى إلى أن تزايد حالات التوحد يعود إلى عدم وعي المجتمع وقلة أعداد المتخصصين، وطالبت بدعم وتفعيل دور طبيب الأسرة مما سيخفف من الزحام على العيادات.
من جانبه، رأى أحد أعضاء المجلس أن القطاع الصحي الخاص متعثر وهمه الربح المادي، مطالبًا الوزارة بالاعتماد على المؤشرات العالمية من خلال توفر الأسرة وتوفر الخدمات الصحية. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأبان الصمعان أن المجلس طالب -في قرار اتّخذه خلال الجلسة- وزارة الخدمة المدنية بمعاملة خريجي وخريجات كليات المجتمع وكليات التربية مثل خريجي الكليات المتوسطة وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم.
وأوضح الصمعان أن المجلس اتّخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1436 /1437هـ، تلاها رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي.
كما طالب المجلس الوزارة بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتقاعد لاحتساب سنوات الخدمة للذين عينوا على بند نظام الساعات، وهي توصية إضافية تقدمت بها عضو المجلس الدكتورة فردوس الصالح. وطالب المجلس في قراره الوزارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية للتأكد من سلامة إجراءات التعيين على الوظائف المعتمدة بالميزانية في برامج التشغيل والصيانة الذاتية، والتأكد من توطين تلك الوظائف بما في ذلك توفير المعلومات الكافية عن تلك الوظائف.
ودعا مجلس الشورى في قراره وزارة الخدمة المدنية إلى مطابقة معلومات الوظائف المسجلة لديها مع سجلات الجهات الحكومية، ضمانًا لصحة المعلومات، والاكتفاء بتقديم واحد لطالبي التوظيف، وعدم إلزامهم بإعادة التقديم لكل مفاضلة تجريها الوزارة مناسبة لمؤهلاتهم.
كما دعا المجلس الوزارة لتضمين تقاريرها القادمة مؤشرات الأداء وما حققته وفقًا لرؤية المملكة (2030). وفي قرار آخر طالب مجلس الشورى هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بتنفيذ خطة تطوير صناعة الكهرباء المعتمدة من مجلس الوزراء خلال مدة زمنية لا تتجاوز عامًا، والتنسيق مع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة سرعة استكمال النواحي التنظيمية ووضع خطة تنفيذية لتحفيز ودعم الاستثمار في الطاقة البديلة لإنتاج الكهرباء والمياه المحلاة. وأوضح الدكتور الصمعان أن المجلس اتّخذ قراره، بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي 1435 /1436هـ، تلاها رئيس اللجنة الأستاذ عبدالرحمن الراشد.
وأضاف الصمعان أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم للعام المالي 1436 /1437 هـ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس هيئة تقويم التعليم بعقد اتفاقيات مع الجامعات السعودية لاستحداث برامج دبلوم ودراسات عليا في مجال التقويم، والتأكيد على جودة الدراسات العلمية التي تقوم بها، والحرص على توثيق منهجيّتها وأدواتها، وأساليب جمع معلوماتها للاعتماد عليها وعلى نتائجها مستقبلًا.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، طالب أحد أعضاء مجلس الشورى بدراسة نتائج طلاب المرحلة الابتدائية في مادتي الرياضيات والعلوم، في حين دعت إحدى العضوات إلى تصميم برامج لتقويم كل مرحلة تعليمية، وعدم الاعتماد على نموذج موحد لكل المراحل.
من جانبه، اقترح أحد الأعضاء إيجاد بيئة تنظيمية تعمل من خلالها هيئة تقويم التعليم، في حين طالب عضو أخر هيئة تقويم التعليم أن تحدد برنامجًا زمنيًّا لوضع معايير لتقييم العملية التعليمية بكل أركانها. ولاحظ أحد الأعضاء أن الخطة الاستراتيجية لعمل هيئة تقويم التعليم العامّ تخلو من أي معايير لتقويم المنشآت التعليمية، في حين طالب عضو آخر هيئة تقويم التعليم العامّ، بتسهيل إجراءات الحصول على الاعتماد الأكاديمي لبرامج الجامعات المحلية. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وكان مجلس الشورى قد وافق -في مستهل الجلسة- على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جزر المالديف في مجال خدمات النقل الجوي التي وقع عليها في مدينة ماليه بتاريخ 20/ 6/ 1437هـ الموافق 29/ 3/ 2016 م، بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع الاتفاقية تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.