القضية كانت تضم 36 متهماً، فيما لم يعرف مصير 8 ممن كانوا يحاكمون فيها، بحسب المصدر ذاته، حيث اعتادت المحاكم العسكرية في مصر عدم إصدار بيانات حول قضاياها. ويعد الحكم قابل للطعن عليه أمام المحكمة العليا للطعون العسكرية في خلال 60 يوما من إعلان المتهمين "الحضوري" بالحكم المصدق عليه، أما الغيابي فيعاد محاكمتهم عقب تسليم أنفسهم للشرطة أو القبض عليهم، وفق القانون. ويحاكم المتهمون في قضية "أبناء الشاطر"، بتهم "زرع أجهزة تنصت، قبل انتخابات الرئاسة التي أجريت في يونيو/حزيران 2012، ورصد ومراقبة أجهزة الدولة". وينفي المتهمون وهيئة الدفاع عنهم تلك الاتهامات، ويؤكدون أن "معظمهم قُبض عليه بشكل متفرق وفي أوقات مختلفة، ومن بينهم من تعرض للاختفاء القسري". وعُقدت أولى جلسات المحاكمة في القضية يوم 8 ديسمبر/ كانون الأول 2015. ‎ وفي 6 يونيو/ حزيران 2015 ظهر 4 متهمين في القضية ذاتها في مقطع فيديو بثته قنوات إعلامية رسمية، تحت عنوان "خلية أبناء الشاطر"، وهم يعترفون بـ"تورطهم في عمليات إرهابية"، غير أن أهاليهم شككوا في ذلك، واتهموا السلطات بـ"إجبارهم على الاعتراف بجرائم لم ينفذوها". وتمثّل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية أحد المخاوف لدى منظمات حقوقية محلية ودولية خشية عدم تمتع المتهمين بحقوقهم القانونية والقضائية، فيما كان إلغاء محاكمة المدنيين أمام هذه المحاكم أحد أبرز مطالب ثورة 25 يناير/كانون الثاني. وخيرت الشاطر، نائب مرشد الإخوان، محتجز في سجن العقرب (جنوبي القاهرة)، وتعاد محاكمته في القضيتين المعروفتين إعلاميا بـ"التخابر مع (حركة) حماس"، و"أحداث المقطم" (حيث مقر مكتب إرشاد الجماعة/ شرقي القاهرة). ومنذ أن أطاح الجيش المصري، حين كان الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي وزيرا للدفاع، بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، والمنتمي إلى الجماعة، يوم 3 يوليو/ تموز 2013، تتهم السلطات قيادات الإخوان وأفرادها بـ "التحريض على العنف والإرهاب". فيما تقول الجماعة إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما يعتبره قطاع من المصريين "انقلابا عسكريا" على مرسي، الذي أمضى عاما واحدا من فترته الرئاسية، بينما يعتبر قطاع آخر من المصريين ما حدث " ثورة شعبية". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.