طالبوا بطرحها للتصويت بالبرلمان خلال الجلسة العامة الأربعاء المقبل، معاملة عادلة لمواطني دولة الاتحاد الأوروبي الـ27 من قبل بريطانيا، وضرورة المعاملة بالمثل وعدم التمييز بين المواطنين البريطانيين الذين يعيشون داخل دول الاتحاد، والعكس، وفق بيان. وطالب رؤساء الكتل البرلمانية، خلال اجتماعهم في بروكسل الثلاثاء، بضرورة استمرار بريطانيا في التمتع بجميع حقوقها وأن تفي بجميع التزاماتها بموجب معاهدة الاتحاد حتى اتمام الانسحاب، بما في ذلك الالتزامات المالية وفقا لميزانية الاتحاد، حتى لو تجاوزت هذه الالتزامات موعد الانسحاب. كما يتضمن المقترح، قبول بريطانيا بمواصلة الالتزام باختصاص محكمة العدل الأوروبية، والمساهمات العامة في الميزانية، وكذلك الامتثال للسياسات التجارية المشتركة للاتحاد، لحين اتمام إجراءات الخروج. من جهته، أكد رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني ضرورة اعتماد "انسحاب منظم كشرط مطلق وأساسي وغير قابل للتفاوض، لتحقيق أية شراكة محتملة في المستقبل بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا". وشدد على أن القوى السياسية ولجنة الشؤون الدستورية، التابعة للبرلمان الأوروبي، لن تسمح لبريطانيا بالشروع في مفاوضات حول اتفاقيات تجارية مع الاتحاد، أو ثنائية مع دوله، قبل مغادرتها نهائياً ورسمياً. فيما قال منسق البرلمان الأوروبي لمسار خروج بريطانيا من الاتحاد"غي فيرهوفشتات" إن الأولوية يجب أن تمنح لضبط مسالة حقوق المواطنين في أسرع وقت، "حتى لا تتحول إلى ورقة مساومة"، في إشارة إلى سياسة التضييق المحتملة من جانب بريطانيا تجاه حرية تنقل المواطنين من الجانبين. وبعد عضوية دامت 44 عاماً، أطلقت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء رسمياً عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي، عبر تفعيلها المادة 50 من اتفاقية لشبونة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.