أظهر تقرير للبنك المركزي اليمني أن الاحتياط من النقد الأجنبي انخفضت نهاية أيار (مايو) الماضي بمقدار 151 مليون دولار ليبلغ 5.823 بليون دولار، تكفي 6.2 أشهر لتأمين الواردات من السلع والخدمات. وأشار التقرير إلى أن «إجمالي موازنة المركزي تراجعت نحو 29 بليون ريال (135 مليون دولار) لتسجل الموازنة الكلية 1.215 تريليون ريال»، لافتاً إلى أن «مديونية اليمن الخارجية بلغت 7.80 بليون دولار نهاية أيار، منخفضة 62 مليون دولار مقارنة بالشهر السابق، كما سُجل انخفاض طفيف في المديونية المستحقة لمؤسسات التمويل الدولية بلغ 40 مليون دولار، ونحو 19 مليوناً في المديونية المستحقة للدول الأعضاء في نادي باريس». وأضاف: «مؤسسات التمويل الدولية ما زالت الدائن الأكبر لليمن بـ3.382 بليون دولار، تليها الدول الأعضاء في نادي باريس بـ1.639 بليون، منها 1.154 بليون لروسيا الاتحادية». ولفت إلى أن «ديون اليمن للدول غير الأعضاء في نادي باريس بلغت 1.551 بليون دولار، معظمها للصندوق السعودي، إضافة إلى 507 ملايين دولار لجهات أخرى». وأوضح التقرير أن «صافي مدفوعات الحكومة بلغ 1.531 تريليون ريال نهاية أيار، بارتفاع مقداره 39 بليون ريال مقارنة بالشهر السابق، كما ارتفعت المطالبات على القطاع غير الحكومي أربعة بلايين ريال إلى 714 بليوناً». وأضاف: «التمويلات المقدمة من البنوك التجارية والإسلامية للقطاع الخاص ارتفعت 19 بليون ريال إلى 433 بليوناً، وودائع الزبائن لدى البنوك العاملة في اليمن 9 بلايين ريال إلى 1.974 تريليون». وأشار إلى أن «الموازنة الموحدة للمصارف التجارية والإسلامية ارتفعت 24 بليون ريال إلى 2.499 تريليون، مقارنة بـ1.909 تريليون العام الماضي».