كشف الرئيس التنفيذي البحرين والكويت (BBK)، رياض ساتر «أن البنك أنهى تأسيس شركة (إيجيليا) الاستثمارية في لندن مملوكة مناصفة مع إحدى الشركات البحرينية المرموقة برأسمال 4 مليون جنيه استرليني (5 ملايين دولار)، مشيرًا الى «أن الشركة ستزاول نشاطها الاستثماري والتمويلي في السوق البريطاني خلال العام الجاري».وذكر ساتر - في تصريحات للصحافيين على هامش انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية للبنك - «أن الشركة ستبدأ عملها خلال العام الجاري 2017، وتم توظيف الإدارة التنفيذية والرئيس التنفيذي للشركة وأن البنك وشركاءه في طور وضع خطة العمل».وحول طبيعة عمل الشركة الجديدة في السوق البريطاني، قال ساتر «إن المستثمرين الخليجيين يرغبون في الاستثمارات العقارية بالمملكة المتحدة، وستكون الشركة منطلقاً لهم، كما نتطلع من خلال الشركة للتوسع ودراسة فرص في القارة الأوروبية».وعن سياسة البنك تجاه تراجع أسعار صرف العملة البريطاينة مقابل الدولار، أكد «أن البنك يتبع سياسة التحوط باستمرار في استثماراته الخارجية، ولم يكن لهبوط سعر الجنيه الاسترليني أية تأثير على أداء البنك نظراً لمحدودية الاستثمار مقارنةً بحجم أصول البنك».اعادة التمركز في البحرينوبشأن التوسع المحلي للبنك، قال الرئيس التنفيذي البحرين والكويت «إن البنك في أواخر العام 2015 اعتمد خطة استراتيجية لمدة 3 سنوات تغطي السنوات 2016-2018»، مشيرًا إلى أن البنك أنهى السنة الأولى من الاستراتيجية بنجاح من خلال إعادة تمركز فروع البنك، بحيث يكون التركيز على المناطق الأكثر كثافة سكانية.وأكد أن تركيز البنك الحالي على السوق المحلي دمج وتطوير الفروع، مشيرًا إلى أن البنك يسعى لتوسعة فرع سوق واقف وإعادة التمركز في من عدد الفروع.وضع السيولة مريحوعن توجه البنك لإصدار سندات لتمويل عمليات البنك، أكد ساتر أن البنك اتخذ كافة الخطوات لتأمين السيولة اللازمة للبنك منذ نحو عام ونصف بعد اصداره لسندات بقيمة 86 مليون دينار بلغت نسبة الاكتتاب فيها 86% من المبلغ المستهدف، كما اقترض البنك نحو 400 مليون دولار من السوق العالمي كخطوات استبافية قبل رفع معدلات الفائدة.وأشار إلى تراجع طفيف بعدد الودائع بالبنك خلال العام 2016 مقارنة بالعام 2015، موضحاً أن ذلك جاء بقرار من البنك، وذلك للتخلص من الودائع المكلفة، بسبب مستوى السيولة الكبير لدى البنك.وأغلق بنك البحرين والكويت في منتصف أبريل الماضي طرح اكتتاب لسندات رأس مال مستديمة قابلة للتحويل إلى أسهم عادية، من نوع رأس المال الإضافي الفئة 1، وتعتبر الأولى من نوعها في المنطقة بالدينار البحريني، وتتيح للبنك تلبية وتجاوز متطلبات رأس المال. وبلغ إجمالي سندات رأس المال المكتتب فيها نحو 86 مليون دينار، بما يمثل 86% من إجمالي المبلغ الذي يستهدفه الاكتتاب، وبما يتجاوز الحد الأدنى المحدد بنحو 60 مليون دينار بحريني.سياسات تحوطية تجاه العملاتمن جهته نفى رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت مراد علي مراد أي انعكاسات سلبية على تواجد البنك في تركيا ولندن نتيجة انخفاض سعر الليرة التركية وتراجع سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الدولار، موضحاً أن البنك لديه مكتب تمثيلي في تركيا وليست شركة تم ضخ فيها رأسمال.وأكد مراد أن البنك يتخذ سياسات تحوطية في الأسواق الخارجية وتعاملاته بالدولار، لافتاً أن عمليات البنك في تركيا تتم بالدولار الأمريكي مع الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص.واعتبر أن انخفاض سعر الجنيه الاسترليني لم يؤثر على عملهم في بريطانيا، لكونهم مع الشركاء لم يضخوا رأس المال بعد، وجاءت تلك الإجراءات في مصلحة البنك.ولفت أنه على الصعيد الدولي لم تكن العوامل مساعدة على تحقيق النمو أو التوسع، بعد تراجع أسعار النفط وتباطؤ نمو الاقتصاد الصيني وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بيد أن أداء البحرين المالي والاقتصادي كان جيدًا نسبيًا، ما جنّبها اتخاذ الإجراءات الصارمة التي اضطرت بعض الدول الأخرى لاتخاذها، فقد تم التعامل مع الأمور المالية بشكل جيد رغم محدودية الموارد والتحديات.ندرس التوسع الخليجيوفيما يتعلق توجيهات مجلس الوزراء بتعزيز الاستفادة من الاتفاقيات الخليجية بمنح البنوك تسهيلات لفتح فروع لها في دول الخليج، قال مراد:«إن البنك يدرس حالياً الفرص في عدد من الدول الخليجية لفتح فروع، وإن الموضوع بانتظار الموافقات الرسمية».وأشار مراد إلى أن البنك ساهم بالمشاركة في قرض مجمع لتمويل خط الصهر السادس بشركة ألمنيوم البحرين «ألبا» ضمن مجموعة من البنوك المحلية والدولية.توزيع 30% أرباحًا نقديةإلى ذلك وافقت الجمعية العمومية لبنك البحرين والكويت - والتي بلغ نصاب الحضور فيها 80.8%- على توزيع مبلغ 32.266.490.550 مليون دينار أرباحاً نقدية عن العام 2016 بواقع 30 فلساً للسهم الواحد، ما يعادل 30% من رأس المال المدفوع، وسيتم دفع الأرباح بتاريخ 9 أبريل 2017.واعتمدت الجمعية العمومية تخصيص مبلغ 1.4 مليون دينار للتبرعات فيما يخص البنك وشركاته التابعة، وتدوير مبلغ 22.743.256.159 مليون دينار أرباحًا مستبقاة إلى العام القادم.كما وافقت الجمعية العمومية على تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية بغرض مراقبة المعاملات الإسلامية لدى البنك، على أن يكون التعيين لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.وحقق بنك البحرين والكويت أرباحًا بلغت 56.41 مليون دينار في العام 2016، مقابل أرباح بنحو 53.21 مليون دينار في عام 2015، بارتفاع نسبته 6%.