أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي أن قرارها بإلزام شركات التأمين بتقديم خصم لأصحاب السجل الخالي من المطالبات، على أسعار وثائق تأمين المركبات الإلزامي، سيكون ساري المفعول يوم السبت القادم 1 أبريل 2017م. ووضعت المؤسسة مسؤولية التحقق من سجل المؤمن لهم على شركات التأمين، بحيث تكون هي المسؤولة عن الدخول إلى سجل المؤمن له، بعد موافقته ومعرفة ما إذا كان سجله خالياً من المطالبات من عدمه. يُذكر أن المؤسسة ألزمت شركات التأمين بتقديم خصومات على تأمين المركبات ‏تصل إلى 15 % لمن لديه سجل سنة واحدة دون مطالبات، وتزداد النسبة بازدياد ‏عدد سنوات السجل دون مطالبات، لتصل إلى 30% لثلاث سنوات، كما ستزيد ‏أسعار التأمين على المؤمن لهم من أصحاب السجلات ‏التي تحتوي على مطالبات.‏