حذر صندوق النقد الدولي دبي من أن الإمارة قد تضطر الى التدخل في سوقها العقارية للحيلولة دون انفجار فقاعة جديدة، على غرار تلك التي دفعتها إلى حافة التخلف عن سداد الديون منذ 4 سنوات. وانحدرت أسعار العقارات في دبي أكثر من 50 في المئة في 2009 و2010، وهو ما أوقد شرارة أزمة ديون في الشركات أحدثت هزة في الأسواق المالية في أنحاء العالم. ويتعافى الاقتصاد والسوق العقارية حالياً، لكن على نحو بالغ القوة، ما يثير قلق صندوق النقد من فقاعة جديدة، ونظراً لاستمرار ارتفاع ديون دبي فقد يكون من الصعب التأقلم مع اضطراب جديد. وأشار مدير بعثة صندوق النقد هارالد فينجر إلى الإمارات العربية المتحدة، إلى أن "أسعار العقارات المسجلة في دبي زادت 35 في المئة على أساس سنوي في حزيران (يونيو)، وذلك بحسب تقديرات أحد البنوك التجارية. وقال بعد مشاورات اقتصادية سنوية بين الصندوق والإمارات، إنه "من السابق لأوانه الحديث عن فقاعة، لكن إذا استمرت زيادات الأسعار بالوتيرة الحالية، فستكون هناك حاجة لاتخاذ إجراء للحيلولة دون فقاعة". ويتفاوض البنك المركزي حالياً على قيود معدلة مع البنوك، لكن فينجر قال إن "كثيراً من مشتريات المنازل في الإمارات تجري نقداً وليس عن طريق رهون عقارية، لذا ينبغي عدم الاكتفاء بقواعد الرهن العقاري". وأبلغ وسائل الإعلام أن "من بين الخطوات المناسبة، إذا استمر ارتفاع أسعار العقارات، فرض رسوم على أنشطة السوق العقارية". لكن نجاح نموذج دبي يقوم على الضرائب المنخفضة، ومن غير الواضح إن كانت الإمارة مستعدة لدراسة خطوة من هذا النوع. وأوضح فينجر أنه "بحث فكرة الرسوم مع مسؤولي دبي، الذين أجابوا بأن الأمر قابل للدراسة، لكنه سيتطلب تنسيقاً مع باقي الإمارات كي لا تتضرر القدرة التنافسية لدبي". وأعلنت الشركات العقارية في دبي، وكثير منها شبه حكومي، خططاً لمشاريع عقارية ضخمة على مدى الأشهر التسعة الأخيرة، منها مشاريع إسكان فاخر ومراكز تسوق ومدن ترفيهية، أعادت للأذهان ذكرى مشاريع ضخمة سابقة مثل بناء جزر صناعية على شكل سعف النخيل. وكتبت صحيفة البيان الإماراتية أن "المتطلبات التمويلية لتلك المشاريع، في حال تنفيذها جميعاً ستتجاوز 666 بليون درهم. وأكد فينجر أنه "من الضروري بسبب الديون المتراكمة على المؤسسات شبه الحكومية لدبي منذ الأزمة الأخيرة، توخي الحذر لتفادي المخاطر، إذا تجددت التقلبات في أسواق المال العالمية، وأثرت على القطاع العقاري بالإمارة". وقال إن "تلك المشاريع تزيد ثقة الشركات، لكنها تتطلب أيضاً سياسات اقتصادية حصيفة لتفادي انفجار فقاعة جديدة في الإمارات".