صرحت وزارة التعليم جامعاتها، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وقطاعاتها (التعليم العام والجامعي)، وإدارات التعليم، من التعرض للمساءلة النظامية حال التورط في تصوير الوثائق الرسمية الخاصة بالوزارة، أو إفشاء معلوماتها، لأي مبرر . وحذر تعميم رسمي بتوقيع الوزير الدكتور أحمد بن محمد العيسى،( الأربعاء 29مارس 2017)، منع نشر تلك الوثائق وتداولها في مواقع التواصل الاجتماعي. وتضمن التعميم التوجيه بتزويد الجهات الحكومية كافة بنسخة منه للتأكيد على منسوبيها بما تمت الإشارة إليه، والتنبيه على كل جهة لتنفيذ دورها الرقابي في هذا الشأن. واكد تعميم الوزارة على أن “عقوبات صارمة ومشددة” ستطبق بحق كل من ينشر أو يتسبب في تسريب الوثائق الرسمية. مشيرًا إلى ما تقضي به المادة 13/1 من مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة عن حظر الموظف العام من إفشاء المعلومات السرية، والوثائق والمستندات، أو الخصوصية التي حصل عليها، أو اطلع عليها بسبب وظيفته، حتى بعد انتهاء خدمته، ما لم يكن الكشف عليها مسموحًا به صراحة بموجب النظام.