أكد كل من وزير الطاقة، سهيل محمد فرج المزروعي، ووزير التغير المناخي والبيئة، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، خلال جلسة نقاش أقيمت ضمن أعمال الدورة الافتتاحية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع في أبوظبي، أن دولة الإمارات تبنت رؤية تقوم على بناء اقتصاد متنوع ومستدامٍ، لافتين إلى أهمية الطاقة والكوادر البشرية والتنافسية، واعتماد السياسات المناسبة لتحقيق الاستدامة للاقتصادات. وفي وقت قال فيه المزروعي، إن دولة الإمارات ستستثمر بقوة في مصادر الطاقة المتجددة، ليصل حجم الاستثمارات المتوقعة إلى نحو 192 مليار دولار على مدار ثلاثة عقود مقبلة، أكد الزيودي أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في تنفيذ استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء، وامتلاك الإمارات بنية تحتية متميزة، وتشريعات وقوانين متطورة، تمكن تلك الشركات من تحقيق النمو. وأدار جلسة النقاش، التي أقيمت تحت عنوان «نعمل اليوم لبناء الغد - تبني استراتيجيات مستدامة لضمان غد مزدهر»، كبير الاقتصاديين بوحدة الاستخبارات الاقتصادية بمجلة «إيكونوميست»، سايمون بابتيست. وتفصيلاً، قال وزير الطاقة، سهيل محمد فرج المزروعي، إن دولة الإمارات تبنت رؤية تقوم على بناء اقتصاد متنوع ومستدامٍ. وأضاف خلال جلسة نقاش أقيمت ضمن أعمال الدورة الافتتاحية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع، في أبوظبي: «نتوقع أن نتمكن من توليد 50% من احتياجاتنا من الطاقة باستخدام التقنيات الخضراء بحلول عام 2050، الأمر الذي يراعي الأثر البيئي». وشدّد المزروعي على أهمية أن يتجه منتجو الطاقة الكهربائية في الدولة، إلى اعتماد مصادر الطاقة المتجددة لإنتاج ما لا يقل عن 50% من الطاقة الكهربائية، لنتخلص عبر استخدام مصادر الطاقة المتجددة، من الحاجة إلى دعم الطاقة للاستخدامات المدنية وللقطاع الصناعي. وأشار إلى أن دولة الإمارات ستستثمر بقوة في مصادر الطاقة المتجددة، ليصل حجم الاستثمارات المتوقعة إلى نحو 192 مليار دولار على مدار ثلاثة عقود مقبلة، مبيناً أن الإمارات ستتمكن بذلك من خفض الاعتماد على النفط من 98 إلى 50%. وتابع: «على الرغم من امتلاكنا مخزوناً كبيراً من النفط والغاز، فإنه يجب علينا الاتجاه نحو تنمية القطاعات التي تمتلك فيها الدولة ميزة تنافسية، مثل تحقيق الريادة في الطباعة ثلاثية الأبعاد». وفي حديثه حول الخطوات التي اتخذتها دولة الإمارات لبناء منظومة متكاملة قادرة على دعم الصناعة والتنوع الاقتصادي، ورؤيته لمستقبل أكثر استدامة للدولة، قال وزير التغير المناخي والبيئة، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، إنه يجب ألا تطغى أهمية الشركات الصناعية الكبرى في الدولة، على الأهمية الكبيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة. وأكد أن دولة الإمارات تمتلك بنية تحتية متميزة، وتشريعات وقوانين متطورة، تمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من تحقيق النمو والتطور، لافتاً إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً مهماً في تنفيذ استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء، التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وأضاف أن القطاع الاقتصادي في دولة الإمارات يواكب أحدث التقنيات التي من شأنها دعم النمو، لافتاً إلى ثلاث نقاط يوصي الدول الناشئة باتباعها، من أجل بناء اقتصادات مستدامة، الأولى، الاستثمار في رأس المال البشري لبناء اقتصاد مستدامٍ. والثانية: تبني الحكومة السياسات والآليات المناسبة لجذب الاستثمارات إلى القطاع الصناعي. والثالثة متعلقة بالطاقة باعتبارها العنصر الرئيس الذي يجب أخذه بعين الاعتبار. وقال الزيودي إن دولة الإمارات محظوظة في هذا الجانب، إذ إن الطاقة المتجددة والمستدامة فيها تعتبر قطاعاً جاذباً للصناعات. وكان كبير الاقتصاديين بوحدة الاستخبارات الاقتصادية بمجلة «إيكونوميست»، سايمون بابتيست، قال في مستهلّ الجلسة، إن دولة الإمارات تتمتع بمكانة فريدة في الاقتصاد العالمي، كإحدى الدول المصدرة للبترول، كما أنها تتجه بقوة لبناء قاعدة صناعية متطورة، ترتكز على الاستدامة البيئية، وخفض الانبعاثات الكربونية.