قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، أمس، حضورياً بسجن (ن. أ.غ) إماراتي الجنسية 10 سنوات، بتهمة التواصل مع التنظيمات السرية التابعة لجماعة «الإخوان»، وإنشاء مواقع على شبكات التواصل الاجتماعي ونشر صور ومقالات مسيئة لرموز الدولة وسياستها الداخلية والخارجية بما يسيء إلى علاقاتها مع دولة عربية شقيقة. وأمرت المحكمة بمصادرة الأجهزة والأدوات المستخدمة في الجريمة وإغلاق المواقع التي أنشأها المتهم إغلاقاً كلياً. كما حكمت المحكمة غيابياً بسجن (ح. أ. د) مصري الجنسية 10 سنوات وتغريمه مليون درهم، ومصادرة الأجهزة المضبوطة في القضية، إضافة إلى تحميله مصاريف القضية بعد إدانته بإنشاء حزب سياسي محظور في الخارج، وفروع له داخل الدولة ومواقع على شبكات التواصل الاجتماعي «تويتر» و«فيسبوك» بغرض الإساءة للدولة ورموزها والمسؤولين فيها، ونشر مواد إعلامية ومعلومات كاذبة على تلك المواقع بهدف الإساءة إلى مواقف الدولة السياسية. تفاصيل وكانت المحكمة الاتحادية العليا وجهت اتهامات للمتهم الإماراتي (ن.أغ)، بأنه تطاول لفظياً على قيادة دولة أجنبية ورمزها وسياستها من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إذ نشر عدة تغريدات يتحدث فيها عن رئيس الدولة الأجنبية، وصوراً عن نائبه السابق، وأرفقها بعدد من التعليقات المسيئة التي من شأنها الإساءة للعلاقات السياسية للإمارات مع الدولة الشقيقة، وتعريض مصالحها لخطر الأعمال الانتقامية. ووجهت تهمة أيضاً بنشر معلومات كاذبة عبر حسابه على «تويتر» بقصد الإضرار بسمعة وهيبة الدولة وإحدى مؤسساتها، وتعاون مع التنظيم السري الإماراتي غير المشروع، والمقضي بحله في 2012، والذي يدعو إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة بهدف الاستيلاء عليه، إذ إنه تواصل مع قيادة التنظيم والتقى بهم. كما أنه تعاون مع تنظيم «أحزاب الأمة في الخليج»، وخصوصاً «حزب الأمة الإماراتي» الإرهابي، إذ حضر لقاءات أعضائه واطلع على خططهم المستقبلية لعمل التنظيم، وأبدى المشورة فيها، كما أنه ألقى محاضرات في مراكز التنظيم الخاصة لبث فكر المعارضة السياسية للحكم في الدولة بطرق غير مشروعة، مع علمه بأهدافه غير المشروعة. واتهمته بإنشاء وإدارة موقع إلكتروني تحت اسم «حزب الأمة الإماراتي» بقصد الترويج للتنظيم الإرهابي، واستقطاب أعضاء جدد، والتواصل مع قيادته، وعمد إلى نشر معلومات وأفكار لإثارة الفتنة والكراهية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، واستهدف من خلال كتاباته السياسات العامة للدولة، وغيرها من المؤتمرات والمعارض الرسمية الدولية في الدولة لتأليب الرأي العام وإثارة الفتنة والكراهية بين المواطنين وحكومة الإمارات والنيل من الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي. قضية جديدة وفي الجلسة نفسها، نظرت هيئة المحكمة لقضية حيازة سلاحين و20 طلقة، المتهم فيها 3 أشخاص: الأول (ع.ف) مصري الجنسية، والثاني (إ.ع) إماراتي الجنسية، والثالث (ح.أ.ش) إماراتي الجنسية، تتهم نيابة أمن الدولة المتهمين (الأول والثاني) ببيع واحتكار سلاح ناري، وأما المتهم الثالث بحيازة سلاحين ناريين (مسدس) و(بندقية صيد) وحيازة عشرون طلقة. ومن خلال الجلسة استمعت المحكمة لأقوال المتهم الثالث المكفل في القضية، حيث أفاد بأنه اشترى السلاحين من المتهم الثاني في القضية، ولم يعلم بأن السلاح كان مسروقاً، ومن ثم تم بيعه له، مشيراً إلى أن المتهم الأول في القضية ليس له أي يد في التهمة. وأضاف المتهم الثالث أنه اشترى سلاحين الأول مسدس والثاني بندقية صيد فقط، بغرض الاحتفاظ بهما فقط وليس غير ذلك، دون قصد الترويج أو الاتجار فيهما، مطالباً هيئة المحكمة بالبراءة والرأفة كونه المعيلَ الوحيد لأسرته وأطفاله ووالدته الطاعنة في السن، وتقيم في إمارة رأ س الخيمة، مع براءة المتهم الأول الذي ليس له يد في الاتهام. من جانبه، أشار المتهم الأول ببراءته من التهمة المنسوبة إليه، مفيداً بأنه تم ضبطه في منزله وليس لديه أي علم بالأسلحة ومن اقتناها، وأنه ليس لديه علم بالأسلحة أو الاتجار فيها مع التهمة المنسوبة للمتهم الثاني. وأما المتهم الثاني، فطالب ببراءته من التهمة المنسوبة إليه، موضحاً أنه ليس تاجراً في الأسلحة النارية. وبعد الاستماع لأقوال المتهمين، قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم في 3 مايو المقبل، مع استمرار حبس المتهمين الأول والثاني، وتكفيل المتهم الثالث.