هو أمرٌ سيئٌ ومؤسف هذا التهميش العربي الحاصل الآن للقضية الفلسطينية، بحجّة تفاصيل الأوضاع الداخلية والصراعات العربية البينية القائمة حالياً. ولعلّ بعض الشواهد التاريخية مهمّة لتأكيد عدم الفصل بين القضايا العربية الداخلية وبين الصراع العربي/‏الصهيوني: ففي لبنان، الذي بدأت فيه حربٌ أهلية دامية وطويلة في العام 1975 ارتبطت بمسألة الوجود الفلسطيني على أرضه، الوجود المسلّح وغير المسلّح. ويعيش في لبنان اليوم مئات الألوف من اللاجئين الفلسطينيين، وبالتالي شكّل هذا الوجود الفلسطيني عنصرَ تأزّمٍ دائم في الحياة السياسية اللبنانية. فهل يمكن أن يشهد لبنان استقراراً دون حلولٍ عادلة لحقوق الشعب الفلسطيني؟! ثمّ أليست أوضاع سوريا والعراق والأردن ومصر مشابهةً أيضاً للحالة اللبنانية، وهل يمكن عزل القضايا الداخلية في هذه الدول عن مجريات الصراع العربي مع إسرائيل والمشاريع الأجنبية الداعمة لها؟! فلسطين كانت أوّلاً في «وعد بلفور»، قبل تقسيم المنطقة العربية في «سايكس بيكو» بمطلع القرن العشرين قبل مائة عام. وفلسطين كانت أوّلاً في حروب «الإفرنج» قبل ألف عام. وفلسطين كانت أوّلاً في معظم صراعات المنطقة في القرن الماضي. ففي منطقةٍ عربية يزداد فيها الآن استخدام شعار: «الطائفة أوّلاً»، يترسّخ واقع خدمة مصالح «إسرائيل أوّلاً». فبعد شعار «الوطن أوّلاً» الذي ساد في عدّة دولٍ بالمنطقة بعد المعاهدات مع إسرائيل، تبيّن أنّ هذا الشعار لم يكن من أجل تحريض المواطنين على الولاء الوطني أوّلاً والتخلّي عن الانقسامات الداخلية القائم معظمها على انتماءاتٍ طائفية أو مذهبية أو أصولٍ إثنية، بل كان الشعار لتبرير الابتعاد عن الصراع العربي/‏الإسرائيلي والتخلّص من الواجب الوطني والقومي في المساهمة بتحرير القدس والأراضي المحتلّة في فلسطين. إسرائيل هي المستفيدة الأولى من الواقع الفلسطيني تحديداً والعربي عموماً، بما هو عليه من حال الصراعات والتشرذم وانعدام وحدة الموقف، ومن الفوضى في العلاقات والمؤسّسات العربية، ومن أولويّة مصالح الحكومات على الأوطان، ومن «جهالة» من هم بمعارضة عُنفية تتحدّث فقط عن الديمقراطية ولا تمانع بالتدخّل العسكري الأجنبي! لقد سبق إعلان «المجلس اليهودي الصهيوني» في فلسطين لدولة «إسرائيل» في 14/‏5/‏1948 ومطالبته لدول العالم الاعتراف بالدولة الإسرائيلية الوليدة عشيّة انتهاء الانتداب البريطاني. سبق ذلك، عشرات السنين من التهيئة اليهودية الصهيونية لهذا اليوم الذي أسماه العرب والفلسطينيون بيوم النكبة. فأين هو التخطيط والتنظيم على المستويين الفلسطيني والعربي في مقابل ما حدث من تخطيط وتنظيم صهيوني لأكثر من مائة عام؟! طبعاً، هناك متغيّرات كثيرة حدثت في العقود السبعة الماضية، دولياً وعربياً وفلسطينياً، لكن العودة الآن إلى تفاصيل ما حدث في القرن الماضي، مردّه استمرار مراهنة السلطة الفلسطينية على «الأمم المتحدة» وعلى دور الولايات المتحدة في ظلّ إدارة ترامب، وبالتالي إعادة الحديث الأميركي عن أهمّية المفاوضات كخيار وحيد أمام الشعب الفلسطيني! فهل من المؤمَّل أن يتخلّى نتانياهو عن «لاءاته» بشأن رفض الانسحاب الكامل من الأراضي المحتلة، وإقرار حقّ الشعب الفلسطيني بالعودة، وجعل القدس عاصمةً للدولة الفلسطينية المنشودة؟ حكومة نتانياهو لا تجد مصلحةً الآن في أيِّ حلٍّ سياسي مع الفلسطينيين. ولا أقطاب هذه الحكومة طبعاً من الموقّعين أصلاً على الاتفاقيات التي تمّت مع «منظمة التحرير» في «أوسلو» بالعام 1993، وهي حكومة ترفض أصلاً وقف الاستيطان في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلّة. إسرائيل تعتمد فقط على منطق «حق القوة»، مقابل اعتماد رسمي فلسطيني وعربي على منطق «قوّة الحق».. وفقط عبر مبادرات سياسية ومفاوضات واتصالات ومراهنات على مؤسّسات دولية، بينما المنطق العملي الذي يؤكّده التاريخ يقول: «إنَّ الحقّ بغير قوّة هو حقٌّ ضائع». الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة استفادت وتستفيد من الظروف الدولية والعربية والفلسطينية على مدار عقود من الزمن إلى أقصى الحدود الممكنة، وهي تفرض شروطها ومطالبها على العالم ككل، فلِمَ انقلبت الأمور عربياً بعد حرب العام 1973 التي يُفترض أنّها كانت نصراً للعرب، عمّا كانت عليه بعد حرب 1967 التي يُفترض أنها كانت هزيمة للعرب؟! فمِن شعاراتٍ حافظ عليها العرب بعد حرب 67: لا صلح، لا تفاوض، لا اعتراف بإسرائيل قبل انسحابها من الأراضي المحتلة عام 1967، إلى التسابق إلى الاعتراف والتفاوض والصلح مع إسرائيل، كما حدث بعد اتفاقيات كامب دافيد ثمّ بعد مؤتمر مدريد واتفاقيات «أوسلو»؟! أيضاً، بعد حرب 1967، كان العرب يتحرّكون وفق استراتيجية شاملة وواضحة للتحرير، فيها الجمع بين العمل الدبلوماسي والاستعداد العسكري، بين قبول قرارات دولية وبين حرب استنزافٍ مفتوحة على الجهة المصرية وعمليات متعدّدة للمقاومة الفلسطينية.. أمّا في «الزمن الصهيوني» الراهن، فإنّ العجز الرسمي العربي وصل إلى أقصاه، حيث لا بدائل عربية لمشاريع ومبادرات السلام، ولا استراتيجية شاملة واحدة حتّى في الإطار الفلسطيني نفسه. وإذا كانت المنطقة العربية عاجزة عن التحرّك إلى الأمام، فلِمَ استباحة التراجع إلى الوراء؟