--> استجابت هيئة أسواق المال لمطالب هيئات ومؤسسات الدولة، ولاسيما بيان غرفة التجارة والصناعة الذي نشرته فى وسائل الإعلام المحلية خلال شهر مارس الماضي، وقررت تأجيل الموعد النهائي لتطبيق قواعد الحوكمة، وقالت الهيئة في بيان رسمي أمس: إنها لا تدخر جهدًا في اتخاذ كل ما من شأنه تعزيز القطاع المالي المحلي، من خلال إصدار القرارات والتعليمات وفق أفضل الممارسات الدولية المعمول بها، وذلك بهدف تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، وتوفير حماية للمتعاملين فيه، وتؤكد الهيئة في هذا الصدد على أن تطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة يستهدف الارتقاء بمستوى إدارة الشركات، ومن ثم أداءها تعزيزاً لقدرتها المالية، حيث إن التطبيق الأمثل لمبادئ الحوكمة يمثل خطاً دفاعياً لمواجهة الأزمات التي قد تهدد الأسواق المالية، ومن هذا المنطلق فقد قامت الهيئة بإصدار القـرار رقم (25) لسنة 2013 المــؤرخ 27 يونيو 2013، بشأن قواعد حوكمة الشركات الخاضعة لرقابتها، ويأتي هذا القرار كنتيجة مباشرة لما أفرزته الأزمة المالية الاقتصادية العالمية الأخيرة، وما ترتب عليها من بروز مفهوم حوكمة الشركات إلى صدارة الاهتمامات. واستشعاراً من هيئة أسواق المال بالمعوقات التي قد تعترض بعض الشركات المعنية بتطبيق قواعد الحوكمة، وحرصاً منها على التيسير والتسهيل على تلك الشركات لتطبيق قواعد الحوكمة، فقد قررت الهيئة تأجيل الموعد النهائي لالتزام الشركات المعنية بالتطبيق من 31 ديسمبر 2014 إلى 30 يونيو ,2016، وذلك لكي تقوم الشركات بالوصول إلى التطبيق الكامل لقواعد الحوكمة، وأكدت الهيئة على ضرورة الاستمرار بموافاتها بنماذج متابعة درجة القدرة على تطبيق قواعد حوكمة الشركات، وذلك على أساس ربع سنوي، وفقًا لما جاء بالتعميم المؤرخ 5 أغسطس 2013 بشأن نماذج الحوكمة الخاصة بمتابعة الالتزام بقواعد حوكمة الشركات، حيث يتعين على الجهات المعنية بتطبيق القواعد المذكورة، تعبئة تلك النماذج، وموافاة الهيئة بها خلال 10 أيام عمل من التاريخ المعد عنه النماذج سالفة الذكر، ويتمثل الهدف الرئيسي الذي تسعى إليه الهيئة من هذه النماذج، هو التعرف على قدرة الشركات الخاضعة لرقابتها على تطبيق المحددات والضوابط الواردة في القواعد المذكورة، والتواصل معها، والوقوف على ملاحظاتها، والعمل على تحسين قدراتها على تطبيق قواعد الحوكمة.