طالب مجلس الشورى أمس وزارة الخدمة المدنية بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتقاعد لاحتساب سنوات الخدمة للمعينين على بند نظام الساعات، وهي توصية إضافية تقدمت بها عضو المجلس الدكتورة فردوس الصالح.كما طالب الوزارة بمعاملة خريجي وخريجات كليات المجتمع وكليات التربية مثل خريجي الكليات المتوسطة وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم.ودعا المجلس «الخدمة المدنية» الى التنسيق مع الجهات الحكومية للتأكد من سلامة إجراءات التعيين على الوظائف المعتمدة بالميزانية في برامج التشغيل والصيانة الذاتية والتأكد من توطين تلك الوظائف بما في ذلك توفير المعلومات الكافية عن تلك الوظائف.وطلب الاعضاء من الوزارة مطابقة معلومات الوظائف المسجلة لديها مع سجلات الجهات الحكومية ضمانًا لصحة المعلومات، والاكتفاء بتقديم واحد لطالبي التوظيف، وعدم إلزامهم بإعادة التقديم لكل مفاضلة تجريها الوزارة مناسبة لمؤهلاتهم.من جهة اخرى انتقد الأعضاء تقرير هيئة تقويم التعليم وقالوا: إن تقرير الهيئة خلا من أي مقارنات أو معايير يمكن من خلالها معرفة انجازات الهيئة.في البداية قال عضو المجلس الدكتور عبدالإله الساعاتي: إن التعليم العام لدينا بحاجة إلى تطوير سريع بما يتوافق مع المتغيرات التي نعيشها في عصرناووصف عضو المجلس الدكتور حسين المالكي بأن وضع الاختبارات وتصحيح أوراق الاختبارات والتي ادرجتها الهيئة في تقريرها في قائمة الانجازات فهذا لا يعتبر إنجازًا وقال عضو المجلس الدكتور خالد الدغيثر: إن الخطة الاستراتيجية لهيئة تقويم التعليم خلت من أي معايير للمنشآت التعليمية أي المدارس وحيث إن لدينا مدارس حكومية لا يوجد فيها أي معايير للمدارس النموذجية أو المسارح أو الصالات الرياضية وغيرها فحري بالهيئة العمل على تقييم ووضع معايير للمنشآت التعليمية.ومن جانبه طالب عضو المجلس الدكتور محمد الوكيل بأن تدمج هيئة تقويم التعليم الأكاديمي بهيئة تقويم التعليم وأن تعمل هيئة تقويم التعليم على مراجعة أسعار منح التراخيص للمنشأة التعليمية وأن تعمل على وضع أسعار في متناول من يرغبون في الاستثمار في التعليم، حيث إن أسعار منح التراخيص تجاوزت أكثر من 5 ملايين ريال.واستغرب الوكيل أن العديد من البرامج التي تقدمها الجامعات السعودية خصوصًا في تخصص الهندسة والحاسب الآلي تحصل على تراخيص من هيئات دولية معترف بها وجهات مرموقه، إلا أن مثل هذه البرامج لا تستطيع أن تحصل على ترخيص من هيئة تقويم التعليم وتلك الجامعات هي جامعات حكومية ويصرف عليها من ميزانية الدولة وكذلك الهيئة.رفض تحميل المواطن أعباء مالية لـ«الرعاية الصحية»أكد رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ أن مجلس الشورى لا يركز فقط على سلبيات الأداء لدى الجهات الحكومية إن وجدت وإنما يبرز الإيجابيات ويشيد بها حرصًا منه على الارتقاء بالأداء والخدمات. جاء ذلك في ختام مداخلات اعضاء مجلس الشورى بشان تقرير وزارة الصحة. وخلال المداخلات شدد أحد أعضاء المجلس على عدم تحميل المواطن أعباء مالية للحصول على الرعاية الصحية تماشيًا مع النظام الأساسي للحكم، في حين طالب عضو آخر بالإسراع في تطبيق التأمين الصحي على مستحقي الضمان الاجتماعي بدوره رأى أحد الأعضاء أن التأمين الطبي هو جزء من الحل وليس حلًا نهائيًا، وحذر عضو آخر من التعامل مع صحة الإنسان كسلعة تجارية، مطالبًا بالعمل على اتخاذ خطط وبرامج لتطبيق مبدأ (الوقاية) وذلك في إطار سياسة موحدة تضمن الرعاية الصحية للجميع وتمتع النشء بالبنية الصحية السليمة، وأشار في الوقت نفسه إلى أن تقرير الوزارة أغفل جانب تسرب الكوادر الطبية السعودية خارج المملكة من خبراء وخبيرات في المجال الصحي مؤكدًا أن التخصيص في المجال الطبي يجب أن يقوم على التدرج في التطبيق.وأشارت إحدى عضوات مجلس الشورى إلى أن تزايد حالات التوحد يعود إلى عدم وعي المجتمع وقلة أعداد المتخصصين، وطالبت بدعم وتفعيل دور طبيب الأسرة مما سيخفف من الزحام على العيادات.