أصدرت وزارة الإسكان السعودية أمس، أولى فواتير برنامج رسوم الأراضي البيضاء في مرحلته الأولى بمدينة الرياض التي تشمل الأراضي الواقعة داخل النطاق الجغرافي المحدد من الوزارة، ولم يتم تطويرها، وتبدأ مساحاتها من 10 آلاف متر مربع فأكثر، وذلك بعد استكمال إجراءات الفرز والتقييم للأراضي المسجّلة حتى نهاية فترة التسجيل المحددة في اللائحة التنفيذية بستة أشهر تنتهي بتاريخ 12 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وتحديد الخاضعة منها للنظام. وبلغ مجموع الأراضي الخاضعة للرسوم في مدينة الرياض 245 قطعة أرض، وبمساحة إجمالية تجاوزت 100 مليون متر مربع، فيما نوّهت الوزارة باحتمالية تغيّر هذا الرقم بالزيادة أو النقص، إثر الاعتراض الذي حدد له النظام مدة 60 يوما من صدور قرار إخضاع الأرض للرسوم، أو بعد القيام بالتطوير خلال مدة أقصاها 12 شهراً. كما أن الوزارة تعكف حاليا على فرز الأراضي التي تم تسجيلها بعد تاريخ 12 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إضافة إلى حصر وإيجاد المخالفين لأحكام النظام واللائحة ممن لم يسجلوا أراضيهم حتى الآن. وأوضح المهندس محمد المديهيم، المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء بوزارة الإسكان، أن إجراءات التقييم للأراضي المسجّلة في الموقع الإلكتروني اكتملت، وذلك عن طريق لجنة «تقدير قيم الأراضي»، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن الفواتير المتعلقة بالأراضي في جدة والدمام منتصف الشهر المقبل. وأضاف أن عملية فرز الأراضي المسجّلة أظهرت أن بعضها ليست خاضعة للنظام لأسباب عدة، منها وقوعها خارج النطاق المستهدف، أو لأنها أقل من المساحة المحددة، كما أن بعضها في مدن لم تحدد بعد، وبعضها لديها استثناءات نظامية كما حددته اللائحة. ولفت المديهيم، في بيان، إلى أن الوزارة حددت ثلاثة معايير لتكون الأرض خاضعة لبرنامج الرسوم في مرحلته الأولى، وهي أن تكون مساحة الأرض 10 آلاف متر فأكثر، وغير مطورة تطويرا معتمدا بشكل نهائي من الجهات المختصة، وأن تقع ضمن النطاق المحدد من الوزارة في المدن المعلن عنها، موضحا أن انتفاء شرط واحد فقط من هذه الشروط يجعل الأرض غير خاضعة لنظام الرسوم. وحول معايير التقييم بعد فرز الأراضي الخاضعة للنظام، أفاد المديهيم بأن التقييم يخضع لما جاء في اللائحة التنظيمية للبرنامج التي تشمل موقع الأرض وغيرها. وتطرق إلى أن الوزارة تعتزم تحصيل مبالغ رسوم الأراضي عن طريق خدمة «سداد»، وذلك بالسداد عن طريق فروع البنوك عبر مفوتر وزارة الإسكان رقم «171»، أو عبر أجهزة الصرف الآلي، أو عن طريق المواقع الإلكترونية للبنوك، كما أضافت الوزارة ثماني خدمات إلكترونية لتسهيل إجراءات تسجيل الأراضي وإتمام خدماتهم الإلكترونية دون الحاجة إلى مراجعة مبنى الوزارة أو الجهات ذات العلاقة، وهي: طلبات تسجيل أرض، وخدمة طلباتي، والتقارير، والنتائج، والتقييم، وخدمة الاعتراض، والفواتير، إضافة إلى خدمة الإشعارات، كما ستستخدم الوزارة رسائل الجوال لتبليغ ملاك الأراضي بخضوع أراضيهم للرسوم. وذكر أن ملاك الأراضي غير المسجلين في الموقع الإلكتروني لنظام رسوم الأراضي ستفرض عليهم غرامة قد تصل إلى 2.5 في المائة، مع إضافة الرسوم بالنسبة ذاتها لتصل إلى 5 في المائة من قيمة الأرض، مؤكدا أن الربط الإلكتروني مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة سيجعل الوزارة قادرة على حصر الأراضي الخاضعة لنظام الرسوم التي لم يلتزم أصحابها بتسجيلها في الموقع الإلكتروني المخصص لذلك. ويأتي برنامج رسوم الأراضي ضمن برامج ومبادرات وزارة الإسكان، الهادفة إلى الحد من عملية الاحتكار، إضافة إلى دعم توازن العرض والطلب في السوق العقارية، ما يؤدي إلى توفير وحدات سكنية وأراض مطورة بأسعار مناسبة لجميع فئات وشرائح المجتمع.