قدمت شركة «وستنغهاوس»، وحدة الطاقة النووية الأميركية التابعة لشركة «توشيبا كورب» اليابانية، طلباً بموجب الفصل الحادي عشر من القانون الأميركي لحمايتها من الدائنين أمس الأربعاء، في الوقت الذي تسعى فيه الشركة اليابانية لتحجيم الخسائر التي تهدد مستقبلها. وقبل ذلك بساعات، أبلغ مسؤول بالإدارة الأميركية «رويترز» مساء أول من أمس الثلاثاء بأن «الإفلاس المحتمل» لشركة الطاقة النووية الأميركية «وستنغهاوس إلكتريك» هو «مبعث قلق» لإدارة الرئيس دونالد ترمب، وقد يصبح «قضية أمن قومي». وقال المسؤول الذي اشترط عدم نشر اسمه إن واشنطن على اتصال بالحكومة اليابانية في هذا الشأن. وتابع: «سنعبر بهدوء عن القلق من أنه إذا حدثت عدة أشياء بطريقة سيئة فقد تصبح قضية أمن قومي». وسيسمح إشهار الإفلاس لـ«وستنغهاوس»، التي تعرضت مشروعاتها للمحطات النووية لعوائق تشمل تأخيرات وتجاوز التكاليف، بإعادة التفاوض أو نقض عقودها الإنشائية، رغم أن المرافق المالكة لهذه المشروعات ستسعى على الأرجح إلى الحصول على تعويضات. وفيما يخص «توشيبا»، فإن هدفها يتمثل في تقليص الالتزامات المتزايدة الناتجة عن ضمانات قدمتها. وتقول «توشيبا» إن إجمالي الالتزامات ذات الصلة بـ«وستنغهاوس» بلغ 9.8 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول)، بما يزيد على تقديرات صادرة في وقت سابق بلغت نحو 6.3 مليار دولار. ونتيجة لهذا، قالت المجموعة الصناعية اليابانية إنها قد تسجل صافي خسارة بقيمة تريليون ين (9 مليارات دولار) للعام المنتهى في مارس (آذار)، بزيادة عن التوقعات الأولية بخسارة 390 ملياراً. ومن المتوقع أن تطلق تلك الخطوة مفاوضات معقدة بين الشركة اليابانية ووحدتها الأميركية والدائنين، وقد تنخرط فيها الحكومتان الأميركية واليابانية؛ نظراً لنطاق الأزمة وضمانات القروض الحكومية الأميركية للمفاعلات النووية الجديدة. وقالت «وستنغهاوس»، التي قدمت طلب الإفلاس في محكمة الإفلاس الأميركية لمنطقة جنوب نيويورك، إنها دبرت تمويلاً بقيمة 800 مليون دولار لتمويل وحماية أنشطتها الأساسية خلال إعادة التفاوض. وقالت «توشيبا»، التي انخفضت أسهمها عقب تفجر مشاكل «وستنغهاوس» في بيان لها، إنها ستضمن ما يصل إلى 200 مليون دولار من التمويل لـ«وستنغهاوس»، مضيفة أن الوحدة التي تعاني من متاعب سيتم شطبها من دفاترها المجمعة بنهاية الشهر. وكانت مجموعة «توشيبا كورب» تواجه ضغوطاً قوية من أجل السماح لشركة «وستنغهاوس» المتعثرة بتقديم طلب لحمايتها من الإفلاس، بعد أن أصبحت الشركة الأميركية سبباً لخسائر كبيرة نتيجة تأخرها في تنفيذ مشروع للطاقة النووية في الولايات المتحدة، مما أدى إلى تجاوز نفقات المشروع التكلفة المقدرة، بحسب تقارير إعلامية يابانية. وتحدثت تقارير سابقة عن اعتزام إدارة «وستنغهاوس» الاجتماع مع شركات المرافق الأميركية والأطراف المعنية في وقت لاحق أمس، لبحث طلب إشهار الإفلاس. كما تجري محادثات بشأن استمرار بناء مشروعين متعثرين لمحطات نووية أثناء فترة خضوع الشركة للحماية من الإفلاس. وكانت «توشيبا» قد أرجأت إعلان نتائجها ربع السنوية مرتين، أولاهما في شهر فبراير (شباط) الماضي، والثانية في مارس (آذار) الحالي بسبب علمها «بالضغط غير المناسب» على «وستنغهاوس» بشأن شراء شركة «سي بي آند وان ستون آند ويبستر» الأميركية لبناء المحطات النووية. وقد لجأت شركة وستنغهاوس إلى مجموعة «كوريا إلكتريك باور» الكورية الجنوبية لإدارة عملية إعادة الهيكلة بعد تقديم طلب إشهار الإفلاس. وتتعاون المجموعة الكورية الجنوبية مع «وستنغهاوس» في مجالات التكنولوجيا النووية، كما دخلت الأولى في مفاوضات مع «توشيبا» لشراء حصة الشركة اليابانية في مشروع محطة طاقة نووية في بريطانيا. وتسعى «توشيبا» إلى الحد من خسائرها من خلال فصل «وستنغهاوس» عن حساباتها المجمعة في ظل توقعات بتكبد الأخيرة المزيد من الخسائر نتيجة تأخر تنفيذ الكثير من المشروعات التي تجاوزت تكاليفها المقدرة بالفعل.