أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أمس الأربعاء (29 مارس/ آذار 2017) عن انتهاء العملية العسكرية التركية في شمال سورية التي بدأت منذ أغسطس/ آب الماضي. ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن يلدريم قوله «انتهت عملية درع الفرات». وأضاف أنه من الآن فصاعداً، فإن أي عمل عسكري آخر في سورية سيكون تحت اسم مختلف. وتحدث يلدريم بعد اجتماع لمجلس الأمن القومي الذي استمر نحو أربع ساعات. وأطلقت القوات التركية والمسلحون السوريون المتحالفون معها عملية درع الفرات العام الماضي، لمهاجمة تنظيم «داعش» وأيضاً ميليشيا كردية سورية. وتسيطر العملية الآن على نحو 2000 كيلومتر مربع في شمال سورية ولم يعد لها حدود مباشرة مع قوات «داعش». وتتحالف ميليشيا وحدات حماية الشعب الكردية السورية مع الولايات المتحدة، التي أشارت إلى أنها تعارض بشدة الهجمات عليها. وسمح الأكراد للقوات الحكومية الروسية والسورية بشن عمليات على أطراف الأراضي التي يحكمونها. ولم يذكر يلدريم شيئاً عن سحب القوات. وبدأت تركيا في نقل اللاجئين والنازحين السوريين إلى أراضي درع الفرات وتقدم خدماتها للسكان. وقال مجلس الأمن القومي التركي في اجتماعه الذي عقد أمس في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، إن عملية «درع الفرات» شمالي سورية «تكلّلت بالنجاح». وقال بيان صادر عن المجلس: «لقد تكللت عملية درع الفرات بالنجاح، والتي كانت قد بدأت لتأمين حدودنا وعرقلة تهديدات وهجمات تنظيم داعش الإرهابي تجاه بلادنا، وإتاحة الفرصة لأشقائنا السوريين للعودة إلى بلادهم، وإتاحة فرصة العيش بأمان وسلام في منطقة العملية». وأفاد البيان بأن الاجتماع تناول أيضاً مواقف وإجراءات بعض الدول الأوروبية في الآونة الأخيرة، والتي «تتنافى مع القوانين والأعراف الدبلوماسية الدولية، تجاه السياسيين ورجال الدولة الأتراك، إلى جانب الأنشطة العنصرية المعادية للإسلام». وأضاف البيان أن الاجتماع «ناقش التدابير التي من الممكن أن تتخذها الدولة فيما يخص الدفاع عن حقوق المواطنين الأتراك الذين يتعرضون لاعتداءات فعلية (في الخارج)». من جانب آخر، اتفقت المعارضة السورية ودبلوماسي روسي كبير أمس على ضرورة تعزيز اتفاق وقف إطلاق النار الهش في سورية وسط تنامي الانتهاكات في الحرب الأهلية المتعددة الأطراف. ويعتبر الحفاظ على اتفاق وقف الأعمال القتالية، القائم بين الحكومة السورية والمعارضة منذ 30 ديسمبر/ كانون الأول، أمراً أساسياً لأي أمل في حدوث تقدم في محادثات السلام في جنيف التي يشرف عليها مبعوث الأمم المتحدة الخاص ستافان دي ميستورا. لكن دبلوماسيين غربيين أعربوا عن تشككهم بشأن محادثات جنيف. وقال مبعوث غربي لـ «رويترز»: «نحن في لعبة للحفاظ فقط على استمرار الأمر برمته (المحادثات) لكن من دون أي بادرة فعلية عن انفراجة كبيرة. لا نرى أي مفاوضات فعلية هنا». وفي أحدث سفك للدماء في الحرب السورية، ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء أن خمسة أشخاص قتلوا وأصيب ستة آخرون في انفجار استهدف حافلة ركاب بمدينة حمص الخاضعة لسيطرة الحكومة. وعقب لقائه بوفد المعارضة قال نائب وزير الخارجية الروسي جينادي جاتيلوف إن الهدنة المدعومة من روسيا وإيران وتركيا «قائمة بشكل أو بآخر» لكنه دعا القوى الكبرى لبذل المزيد من الجهود من أجل تمديدها. وقال الدبلوماسي الروسي للصحافيين: «نحتاج هنا لدعم ومشاركة كل الأطراف ومنها الأطراف الخارجية... ليس فقط الجهات الراعية الثلاث ولكن بعض الدول الأخرى التي لها تأثير على الأطراف على الأرض». وقال المتحدث باسم المعارضة سالم المسلط للصحافيين: «أبلغنا نائب وزير الخارجية (الروسي) أن وفدنا جاء هنا لينخرط بشكل كامل وبجدية في هذه المفاوضات وتخطى (قطع) وفدنا خطوات نحو الأمام خلال هذه الأجندة التي قدمها السيد دي ميستورا». ويشمل جدول أعمال المحادثات تعديل الدستور والانتقال السياسي والحكم الرشيد وإجراء انتخابات حرة تحت إشراف الأمم المتحدة. وتابع «لكن لا يوجد أي خطوات عملية وفعلية من الطرف الآخر وهذا ما أبديناه للوفد الروسي». من جانبه، قال مصدر عسكري سوري أمس إن القوات الحكومية السورية استعادت بلدة دير حافر الصغيرة شرقي مدينة حلب من تنظيم «داعش» في إطار عملياتها لتشديد قبضتها على المنطقة ودفع التنظيم المتشدد للتراجع. وأشار المصدر العسكري السوري إلى أن البلدة كانت تضم مقر قيادة مهماً للتنظيم ومركزاً للقيادة والتحكم بالإضافة إلى مصنع للأسلحة ومستشفيات ميدانية وتحصينات محكمة.