نمت عائدات المصارف في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 5.2 في المئة عام 2016، بتراجع 2 في المئة عن نموها عام 2015 (بعد انخفاض نحو 3 في المئة عن عام 2014)، وفقاً لما كشفت دراسة لمجموعة «بوسطن كونسلتينغ غروب». إذ انعكس هبوط أسعار النفط على القطاع المصرفي في شكل واضح، إضافة إلى الزيادة الحادة في المخصصات بنحو 20.8 في المئة، ونمو الكلفة على نحو أعلى من معدل نمو الإيرادات، وانخفاض العائدات العادية الإضافية بنسبة 6.3 في المئة، ما أدى إلى تراجع الأرباح بنسبة 3.2 في المئة للمرة الأولى منذ العام 2008». وعلى رغم هذا النمو المعتدل، لا يزال مؤشر بنوك دول مجلس التعاون الخليجي يتجاوز نظيره للبنوك الدولية. وقال الشريك والمدير الإداري في مكتب مجموعة «بي سي جي الشرق الأوسط» رينهولد ليختفوس، إن هذا الانخفاض في الأرباح «هو الأول من نوعه منذ العام 2008 في بنوك دول مجلس التعاون الخليجي»، لافتاً إلى أن ذلك لا يشكل «سبباً لقلق كبير إذ ارتفع مستوى الأرباح بشكل مضطرد على مدى السنوات الماضية، ولا يزال صحياً جداً». وحققت قطاعات الزبائن الرئيسة مثل الخدمات المصرفية للأفراد والمؤسسات، نمواً في الإيرادات نسبته 5.7 في المئة و4.5 في المئة على التوالي. واستناداً إلى النتائج السنوية للبنوك لعام 2016 الصادرة في الربع الأول من السنة، قادت قطر معدل نمو الإيرادات عبر دول مجلس التعاون الخليجي، في حين لم تظهر البنوك في الإمارات أي معدلات نمو في الإيرادات. وأوضح التقرير أن الدراسة هي «جزء من مؤشرات الأداء المــصرفي السنوي التي تـــعدها مجـــموعة «بي سي جي»، إذ تقيس تلك المؤشرات نمو الإيرادات المصرفية (الدخل التشغيلي) وأرباح البنوك الرائدة في دول مجلس التعاون الخليجي». وأشار ليختفوس إلى أن «مؤشر الأداء المصرفي لعام 2016 يشمل 46 مصرفاً في دول مجلس التعاون الخليجي، واستحوذ على نحو 80 في المئة من القطاع المصرفي الإقليمي». وقادت مصارف قطر عام 2016 موجة معدلات النمو في ما يتعلق بالأرقام، بنمو 24.4 في المئة في الإيرادات، من خلال عملية دمج البنوك التــــي استُحوذ عليها. وبسبب الزيادة الكـــبيرة في مخصصات خسائر القـــروض في قطر، انخفضت الأرباح في شكل طفيف بنسبة 1.8 في المئة. وأضاف ليختفوس: «عادة ما ننشر الأمور الخاصة بإيرادات دول مجلس التعاون الخليجي وأرباحها في شكل مستقل، سواء كان نمو الإيرادات داخل المؤسسة المصرفية أو من خلال عمليات الاستحواذ التي تتم في الداخل أو في الخارج». وقال «في ما يتعلق بنتائج عام 2016، تجب الإشارة إلى التأثير الإيجابي الناتج من ضم «فاينانسبانك» من قبل «بنك قطر الوطني»، إذ لولا هذا الاستحواذ لما نمت بنوك قطر بأكثر من 5.4 في المئة، وكذلك بالنسبة إلى معدلات نمو الأرباح التي ستكون سلبية بنسبة 8.2 في المئة». وعلى الجانب الآخر، لم تشهد البنوك الإماراتية نمواً في الإيرادات، بل سجلت أيضاً تراجعاً في الأرباح بنسبة 4.5 في المئة بعد ارتفاع المخصصات بنسبة 12.8 في المئة. وباستثناء قطر، شهدت البلدان كلها انخفاضاً في خانة عشرية واحدة. وكان على دول مجلس التعاون الخليجي مواجهة التطور السلبي في الأرباح. وشهدت مخصصات خسائر القروض ارتفاعات تفاوتت بين دول مجلس التعاون الخليجي. وسجلت قطر أعلى زيادة بنسبة 140.2 في المئة، تليها المملكة العربية السعودية بنسبة 39.9 في المئة. وخفضت البنوك الكويتية المخصصات 17.3 في المئة. وتعد هذه الزيادة الأكبر في المخصصات منذ العام 2008، وهي تقريباً بالارتفاع ذاته الذي شهدته عامي 2008 و2009. ومع معدل النمو المنخفض عام 2016، تكون بنوك دول مجلس التعاون الخليجي أنهت عاماً ثالثاً من التراجع من مستواها الأعلى الذي كان عام 2014. وعلى المدى الطويل، شهدت بنوك دول مجلس التعاون الخليجي انخفاضاً بنحو النصف في معدلات النمو المتوقعة على المدى الطويل. وباستثناء المصارف السعودية، سجلت البلدان من عام 2013 إلى عام 2016 انخفاضاً نسبته 50 في المئة من معدل النمو على المدى الطويل بين عامي 2005 و2015.   مشروع في السعودية لتصنيع أدوية السرطان   الكويت - «الحياة» - أنجزت «مؤسسة الخليج للاستثمار» (مقرها الكويت) بـ «نجاح الإجراءات الخاصة بالمساهمة في زيادة رأس مال شركة «سدير للأدوية»، المالك والمطور لمجمع «سدير للصناعات الدوائية» المتخصصة، والتي يشكل مصنع أدوية السرطان المرحلة الأولى منه. ويُعدّ هذا المصنع الأول في منطقة الشرق الأوسط وسيخدم المنطقة بالتقنيات الصناعية، وأكبر مشروع دوائي في السعودية لتصنيع علاجات السرطان، في مجمع مصانع شركة «سدير» للأدوية. وقال رئيس إدارة المشاريع المتنوعة في مؤسسة «الخليج للاستثمار» محمد عبدالعزيز الفارس، «تماشياً مع إستراتيجية المؤسسة للاستثمار في المجال الطبي والدوائي، دخلت المؤسسة مستثمراً رئيساً وبنسبة 35 في المئة من رأس المال في شركة «سدير للأدوية». وأوضح العضو في مجلس المديرين الرئيس التنفيذي لـ «سدير» للأدوية ياسر العبيداء، أن هذا الاستثمار «يندرج في خطة الشركة لبناء شراكات نوعية ذات طابع إستراتيجي واستقطابها، وستفتح آفاقاً جديدة لمزيد من النقل والتوطين، فضلاً عن تأهيل عدد من الكوادر الوطنية وتدريبهم في هذه الصناعات الدوائية المتخصصة بما يتماشى مع رؤية 2030 التي وضعتها المملكة». وأظهرت الدراسات في السوق العالمية، أن حجم السوق السعودية لأدوية الأورام «يزيد على بليون ريال مع زيادة سنوية في الطلب على هذه الأدوية تبلغ 7 في المئة. ويمثل حجم السوق المحلية 40 في المئة من حجم السوق الخليجية».