علمت «الوطن» من مصادر مطلعة أن المحكمة الجزائية بجدة أصدرت حكما بإلزام «هامور عقاري» بدفع 40 مليون ريال لصاحب مكتب عقار، كمتبق من قيمة شراء قصر سكني، وإحضاره لسجنه حتى لا يتمكن من الهرب للخارج، وذلك بعد أن أثبت المدعي للمحكمة أن الهامور تحايل عليه وأوهمه برغبته بشراء قصر سكني يقع بشمال المدينة وتم تحديد الحي من قبل المدعى عليه ودفع جزء من المبلغ وبعد إتمام عملية البيع تعمد إغلاق هاتفه والسفر إلى الخارج. وأكد المصدر أن القاضي بالمحكمة طلب من المدعي تقديم كافة المستندات والأدلة التي تدين الهامور العقاري لكي يصدر بحقه حكم تنفيذي بإحضاره وسجنه حتى يضمن بأن يدفع للمدعي المبلغ المتبقي عليه وهو 40 مليون ريال. ورأت المحكمة أن الأنظمة التنفيذية حسب نظام التنفيذ أنه في حال امتناع المدين عن دفع الأموال المطالب بها ففي هذه الحالة يتم تبليغه بحسب الطرق المتاحة وإيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها ومنعه من السفر في حال تم العثور عليه، ومعرفة كافة الأموال العائدة له ففي حال أن وجد المبلغ المطالب به المدين فهنا يتم حجز المبلغ وتسليمه للمدعي، كذلك لابد من معرفة رخص وسجلات وأنشطة المدين. بدوره، أصدر ناظر القضية حكما نهائيا يقضي بإحضار «الهامور العقاري» وحبسه حتى لا يتمكن من الهرب للخارج مرة أخرى وإيقاف خدماته حتى يتمكن من دفع المبلغ المطلوب وبيع الأملاك التي تعود له بالمزاد العلني لتسديد المبلغ.