لم ينته البرلمان المصري من إقرار قانوني الإدارة المحلية والهيئة الوطنية للانتخابات المنظميْن للانتخابات المحلية.العرب أحمد جمال [نُشر في 2017/03/30، العدد: 10587، ص(2)]بانتظار المحلية القاهرة – أكدت مصادر برلمانية وجود معوقات قانونية وسياسية تحول دون إجراء انتخابات المحليات في مصر خلال النصف الأول من العام الحالي، حسبما جاء في برنامج الحكومة، وأن إجراءها ربما يتم عقب انتخابات الرئاسة المصرية منتصف العام المقبل. ولم ينته البرلمان المصري من إقرار قانوني الإدارة المحلية والهيئة الوطنية للانتخابات المنظميْن للانتخابات المحلية. وأشارت المصادر لـ“العرب” إلى أن هناك مشكلات عديدة تقف أمام إقرار قانون الإدارة المحلية بما يتماشى مع ما أقره الدستور المصري، الذي حدد كوتة خاصة لكل من المرأة والأقباط وذوي الاحتياجات الخاصة والعمال والفلاحين والمصريين في الخارج، ما زاد من صعوبة تحديد مقاعد كل فئة على حدة. ولفتت ذات المصادر إلى وجود مشكلات سياسية، على رأسها إلزام الدستور للحكومة بتطبيق نظام اللامركزية في إدارة شؤون المحافظات المختلفة، ولا توجد حتى الآن إجراءات سياسية على أرض الواقع تحدد كيفية تطبيق هذا النظام. وتعيش مصر بلا مجالس محلية شعبية منتخبة منذ يونيو 2011، حيث صدر حكم قضائي بحلها في أعقاب ثورة 25 يناير، وأصدرت الحكومة وعودا عديدة بإتمامها في العام الماضي، وطالب الرئيس عبدالفتاح السيسي بالانتهاء منها قبل نهاية 2016، وهو ما لم يحدث، ثم وعدت الحكومة بإجرائها في الربع الأول من العام الحالي. وقال مصطفى بكري عضو مجلس النواب المصري لـ“العرب”، إن إرجاء الانتخابات المحلية أصبح مؤكدا في ظل عدم إقرار القوانين المنظمة، لأن الأمر سوف يستغرق المزيد من الوقت. وأضاف أن الدورة الثانية للبرلمان من المقرر أن تنتهي مطلع يونيو المقبل، وتستمر إجازة البرلمان حتى نهاية أكتوبر، وبالتالي فإن إجراء الانتخابات مع نهاية العام الحالي يبدو صعبا للغاية. وتسبب غموض مصير الانتخابات المحلية في توقف حملات البعض من الأحزاب السياسية، التي كانت تستعد لإجرائها مطلع العام الحالي، ومن بين هذه الأحزاب حزب المصريين الأحرار (صاحب التمثيل الحزبي الأكبر داخل البرلمان). وأكد حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن الفلسفة التي قام عليها الدستور هي المعوق الأكبر أمام إجراء الانتخابات، فبالرغم من أنها جاءت معبرة عن تجارب ديمقراطية عتيدة إلا أنها لا تصلح للتطبيق داخل مصر، لأن فكرة “اللامركزية” في حد ذاتها تتطلب أن تكون هناك إدارة مركزية قوية، وهو ما لا يتوفر في الوقت الحالي. وأشار إلى أن توسيع صلاحيات المجالس المحلية، ومنحها حق تقديم استجوابات للقيادات التنفيذية في كل محافظة، وبالتالي سحب الثقة منها، قد يؤدي إلى حدوث مزايدات سياسية، وتحديدا في الصعيد، إذ يجري استخدام تلك الصلاحيات للثأر من القيادات التنفيذية لصالح تمكين البعض من العائلات من المناصب الإدارية هناك. وبحسب سياسيين، فإن تأجيل الانتخابات يتعلق في جانب منه بشكوك الحكومة في قدرة الأحزاب الحالية على ملء الفراغ الذي تركه الحزب الوطني المنحل، وكذلك جماعة الإخوان المسلمين، وهي تخشى من وصول شخصيات غير مدربة سياسيا، أو محسوبة على تيارات سلفية وإسلامية، ما قد يعيد تجارب ماضية فاشلة بالنسبة لتلك المجالس.