دعوات لتعديل القوانين لضمان شفافية الحملات الانتخابية في تونسفي إطار الاستعداد لتنظيم الانتخابات البلدية القادمة في تونس تسرّع الأطراف الرسمية من خطاها لصياغة المقترحات والخيارات الضامنة لإجراء أول استحقاق انتخابي محلي بعد الثورة التونسية في كنف الشفافية والنزاهة خاصة في ما يتعلق بتمويل الأحزاب لحملاتها الانتخابية.العرب  [نُشر في 2017/03/30، العدد: 10587، ص(4)]الهدف انتخابات دون فساد تونس - تستعد تونس لتنظيم أول استحقاق انتخابي محلي بعد الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وفي الأثناء يعود إلى الواجهة الحديث عن تمويل الأحزاب السياسية في البلاد، والذي يعتبر أحد المسائل شديدة الأهمية في مثل هذه المناسبات. وتؤكد العديد من الأطراف على ضرورة تعديل التشريعات التونسية على نحو يضمن أكثر شفافية في ما يخص تمويل حملات الأحزاب بهدف إنقاذ الاستحقاقات الانتخابية من تدخل المال الفاسد. وكانت هذه المواقف من أبرز ما خلصت إليه ندوة دولية انتظمت الثلاثاء بالعاصمة التونسية، تناولت موضوع تمويل الحياة السياسية في الفترات الانتخابية. وأكد المهدي بن غربية، الوزير المكلف بالعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان، أن الحكومة التونسية تعمل حاليا على صياغة قانون جديد للأحزاب والجمعيات. وأوضح أن توجه الحكومة يسير في سياق اعتماد مقاربة تُشرك جميع الأطراف في الخيارات الجديدة، وتمكّن أجهزة الدولة من القوانين اللازمة لإرساء الشفافية، كما تضمن التمويل العمومي للأحزاب بحسب تمثيليتها. وقال بن غربية إنه سيتم إرساء منصة إلكترونية تسمح للأحزاب والجمعيات بتقديم تقاريرها وتمكن الأجهزة الرسمية من التفاعل معها بما يجعل تقارير كل الأحزاب والجمعيات متاحة أمام من يريد الاطلاع عليها. وأعلن شفيق صرصار، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عن وجود توجه نحو إقرار نظام استرجاع المصاريف أو التمويل اللاحق بخصوص تمويل القائمات المشاركة في الانتخابات البلدية القادمة. وكانت نتائج التمويل المسبق الذي اعتمدته تونس في انتخابات 2011 و2014 “كارثية” حسب وصف صرصار، وذلك لأن مصالح وزارة المالية لم تتمكن من استرجاع كمّ هائل من الأموال العمومية. وصرح بن غربية أن الدولة التونسية لم تتمكن من استرجاع ما يقارب 5 ملايين دينار تم صرفها لتمويل الحملات الانتخابية خلال سنتي 2011 و2014. ولفت إلى أن مسألة عدم استرجاع هذه الأموال العمومية طرحت صعوبات أكبر تتعلق بمراقبة هذه المصاريف والتأكد من شفافيتها وحسن توظيفها في الأغراض المخصصة لها. وبرز إصرار حكومة الوحدة الوطنية على محاربة ظاهرة الفساد التي تهدد المسار الديمقراطي في تونس خلال مصادقة مجلس وزاري مؤخرا على قانون الهيئة الدائمة لمكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة.المهدي بن غربية: لم نسترجع ما يقارب 5 ملايين دينار صرفت لتمويل الحملات الانتخابية ويمكّن هذا القانون أعضاء الهيئة من صلاحيات التحقيق والحجز دون الحاجة إلى إذن قضائي في البعض من الحالات. وتجلى حرص الحكومة التونسية على التصدي للفساد المستشري في البلاد كذلك في سن قوانين جديدة لضمان شفافية ممارسة العمل السياسي، حيث تم تنقيح المرسومين 115 و116 المتعلقين بالصحافة والنشر، وأيضا العمل على صياغة إطار قانوني ينظم استطلاعات الرأي بأدوات علمية تضمن تكافؤ الفرص بين كافة الأحزاب السياسية. ومن المنتظر أن تصادق حكومة يوسف الشاهد الخميس على قانون تضارب المصالح والتصريح بالمكاسب. وأكد بن غربية ضرورة التفكير في مراقبة تمويل الأحزاب السياسية خارج الفترات الانتخابية، معتبرا أن ذلك ينأى بالأحزاب عن المال الفاسد. وكانت منظمة “أنا يقظ” قد نشرت منذ فترة تقريرا على موقعها الإلكتروني كشفت فيه أن 96 بالمئة من الأحزاب التونسية ترفض الكشف عن مصادر تمويلها ونفقاتها. وذكر التقرير، الذي استند على وثائق تحصلت عليها المنظمة من دائرة المحاسبات، أن 8 أحزاب فقط من مجموع 205 حاصلة على تأشيرة للعمل السياسي في البلاد قدمت تقاريرها المالية للدائرة إلى حدود 31 ديسمبر 2016. وتتمثل الأحزاب الثمانية التي قدمت تقاريرها المالية لدائرة المحاسبات في حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، الحزب الليبرالي المغاربي، الذي أصبح في ما بعد الحزب الجمهوري المغاربي، حزب المحافظين التونسيين، آفاق تونس، نداء تونس، المؤتمر من أجل الجمهورية، التيار الديمقراطي، وحركة تحرير العمل. ولفت التقرير إلى أن الالتزام الحزبي بالشفافية المالية لم يتجاوز 4 بالمئة. وأضاف أن هذا الأمر يخفي عدم التزام الأحزاب الثمانية بتقديم تقاريرها المالية لسنوات 2011 و2012 و2013 و2014 و2015. وسجل التقرير غياب كافة الأحزاب الكبرى عن قائمة الأحزاب الأكثر التزاما بالإفصاح عن مصادر تمويلها وأوجه إنفاقها. وأوضح بن غربية أنه طبقا للقانون فقد قامت الحكومة بمراسلة كافة الأحزاب تطلب منها تقديم تقاريرها المالية المصادق عليها لدائرة المحاسبات ورئاسة الحكومة. كما طالبت وزارة المالية بتفعيل معايير المحاسبة التي فرضها مرسوم الأحزاب. ودعت الحكومة اللجنة المكلفة بمراقبة التقارير المالية للأحزاب إلى القيام بالدور المكلفة به. وبيّنت فضيلة القرقوري، رئيسة غرفة بدائرة المحاسبات، ضرورة تعميم مراقبة تمويل الأحزاب والجمعيات خارج الحملات الانتخابية حتى لا تكون ظرفية، داعية إلى إيجاد آليات فعالة لحماية الانتخابات من المال الأجنبي أو مجهول المصدر. واقترحت توفير آليات للرقابة الفعالة عبر تنسيق العمل بين هياكل الدولة كالبنك المركزي ومصالح الجمارك والبريد، لتقصي الأموال الأجنبية التي تمر عبر هذه القنوات. ويشير الخبراء إلى ضرورة الرجوع دائما إلى ملاحظات دائرة المحاسبات التي كانت قد أفادت بتسجيل تدفقات مالية كبيرة أثناء سنة الانتخابات. ويمنع القانون التونسي على الجمعيات الأهلية استعمال المساعدات المالية، الرسمية أو الأجنبية، التي تتحصل عليها في مساندة الأحزاب خاصة في تمويل الحملات. ويؤكد مراقبون أن التجارب السابقة أثبتت وجود مخاطر في استعمال تمويلات مكونات المجتمع المدني، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في تمويل المرشحين، وهو أمر يفرض ضرورة التصدي لهذه الظاهرة. وأكد استطلاع للرأي أعده اتحاد قضاة محكمة المحاسبات حول مراقبة تمويل الانتخابات البلدية القادمة على ضرورة الرفع في عدد القضاة الماليين والكتبة من أجل مراقبة تمويل الحملة الانتخابية البلدية. وقال شفيق صرصار، رئيس الهيئة الانتخابات في تونس، إنه سيقدم الجمعة لرئيس الجمهورية مقترح الهيئة بإجراء الانتخابات البلدية في تاريخ 17 ديسمبر القادم.