الجزائر تحكم الطوق على وسائل الإعلام قبل الانتخابات التشريعية منعت الحكومة الجزائرية وسائل الإعلام من فتح المجال أمام الداعين إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية، ضمن مجموعة من الممنوعات فرضتها على وسائل الإعلام، واعتبرها صحافيون أنها بمثابة إنذار مسبق لإحكام القبضة على الإعلام وعدم التعبير عن أي آراء مخالفة للحكومة، تحت طائلة العقوبات.العرب  [نُشر في 2017/03/30، العدد: 10587، ص(18)]وسائل الإعلام ممنوعة من تمثيل آراء جميع المواطنين الجزائر - أصدرت السلطات الجزائرية تعليماتها إلى وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، للالتزام بقواعد محددة خلال تغطيتها للانتخابات البرلمانية القادمة في الرابع من مايو القادم، وتضمن ما أسمته “ميثاق الشرف المهني” خطوطا حمراء تمنع أصحاب الرأي الآخر من التعبير عن آرائهم بحجة عدم المساس بالأمن العام. ومنعت وزارة الاتصال وسائل الإعلام من فتح المجال أمام الداعين إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية، وطالبت في بيان بحظر كل إهانة أو خطاب فيه إساءة أو شتم أو قذف ضد شخص رئيس الجمهورية أو الهيئة التي يمثلها رئيس الجمهورية. وأوضحت أن استضافة مرشحي الانتخابات أو ممثليهم في الإعلام ينبغي أن تكون مضبوطة وفق خطط توضع مسبقا لمنع أي تجريح أو مساس أو انتقاد لرئيس البلاد عبدالعزيز بوتفليقة، كما يمنع بتاتا الترويج لخطاب “عنف” أو “كراهية” أو “تيئيس” للشعب الجزائري غداة توجهه إلى صناديق الاقتراع. ودعت وسائل الإعلام إلى توعية “الناخبين بممارسة حقهم في التصويت، ومنعها بأي حال من الأحوال العمل على تجريد الانتخابات من مصداقيتها أو إعطاء الكلمة لأحزاب تدعو إلى المقاطعة”، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية. وحذرت الوزارة من “البث المباشر لحوارات وتصريحات سياسية من شأنها المساس بالأمن العمومي وبالدولة أو تؤدي إلى انزلاقات منافية للأخلاقيات السياسية والصحافية”. واعتبر صحافيون جزائريون أن هذه التعليمات بمثابة إنذار مسبق لهم لعدم التعبير عن أي آراء سياسية ناقدة للحكومة وبشكل خاص في فترة الانتخابات، في ظل استطلاعات الرأي العام التي تشير إلى انخفاض كبير في عدد المواطنين الراغبين بالمشاركة في الانتخابات.حميد قرين: التشريعات فرصة لمعرفة ما إذا وصلت القنوات إلى حرية التعبير بكل احترافية وأضافوا أن الانتخابات في الجزائر أصبحت مناسبة لزيادة الضغط على الصحافيين ووسائل الإعلام وتكميم أفواههم، بتسميات مختلفة ومنها ما جاء في الوثيقة التي وجهت لوسائل الإعلام المحلية وقالت إن “تغطية الانتخابات تستدعي من مختلف وسائل الإعلام ضمان خط منصف ومحايد وموضوعي بالإضافة إلى التحلي بروح المسؤولية”. كما تحاول السلطات الجزائرية من خلال هذه الوثيقة التحكم في عمل وسائل الإعلام المحلية والسيطرة على محتواها وإجبارها على الامتناع عن إعطاء الفرص لدعاة مقاطعة الانتخابات. إلى جانب ذلك، سمحت الحكومة لخمس قنوات خاصة فقط بتغطية الانتخابات تضاف إلى القنوات الحكومية، مانعة بذلك حوالي 45 قناة خاصة من التغطية. وقال حميد قرين وزير الاتصال إن القنوات الخمس هي فقط من تملك رخصة النشاط القانوني، مضيفا أن التغطية الخاصة بالانتخابات، بداية من الحملة الانتخابية مرورا بعملية التصويت وانتهاء بالإعلان عن النتائج، مسموح بها فقط لهذه القنوات، بالإضافة إلى التلفزيون الحكومي، في حين أن بقية القنوات غير المعتمدة ممنوعة من ذلك. وحصلت هذه القنوات وهي “الشروق” و”النهار” و”دزاير”، و”الجزائرية” و”الهقار” على اعتماد من الحكومة يسمح لها بالعمل كمكاتب لقنوات أجنبية، في ظل غياب قانون يضبط عملها كقنوات جزائرية، رغم أن أغلبها تأسس عام 2012. وأبقت الحكومة على حصرية النقل المباشر لأجواء الحملة الانتخابية للتلفزيون الرسمي. وهدد قرين بمعاقبة كل وسيلة إعلامية تقع تحت طائلة الممنوعات التالية: استعمال أي طريقة إشهارية (إعلانية) تجارية لغرض الدعاية الانتخابية، ونشر وبث سبر الآراء واستطلاع نوايا الناخبين في التصويت وقياس شعبية المرشحين على المستوى الوطني قبل 72 ساعة من تاريخ الاقتراع، وخمسة أيام بالنسبة إلى الجالية المقيمة بالخارج. وأفاد مراقبون أن الفضائيات على وجه الخصوص مهددة بسحب الترخيص وعقوبات أخرى، في حال عدم التزامها بالممنوعات التي أصدرتها الحكومة أو إبداء آراء مخالفة، حيث تمثّل هذه الانتخابات مجالا للسلطات لاختبار مدى التزام القنوات بالخط السياسي العام لها وبتوجهاتها وعدم تجاوز “الخطوط الحمراء” التي ترسمها، وفقا لمصالحها السياسية، قبل منحها التراخيص النهائية. وكانت تصريحات قرين واضحة حول هذا الأمر بقوله إن“التشريعات المقبلة ستكون فرصة لمعرفة ما إذا وصلت القنوات الخاصة التي منحت لها الاعتماد حقيقة إلى حرية التعبير بكل احترافية ومسؤولية بعيدا عن السب والقذف والشتم”. ونوه إلى أن “البرنامج الذي وضعته وزارة الاتصال لمسايرة التشريعات المقبلة وضع خارطة طريق تمكن وسائل الإعلام والصحافيين من تغطية مجريات هذا الحدث الانتخابي”. ونشرت وزارة الاتصال بالتفصيل الشروط المُلزمة للقنوات المكلفة بالتغطية الإعلامية لأجواء حملة المرشحين للانتخابات النيابية، في نظر القانون المتعلق بالانتخابات والقانون المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وأيضا القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري. وأفاد البيان الموجه لعموم الصحافيين ووسائل الإعلام أن الحملة “تنطلق مهما كانت وسيلتها وشكلها قبل 25 يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاقتراع”، بحيث يستفيد كل مرشح من “مجال منصف في وسائل الإعلام المحلية السمعية-البصرية المرخص لها بالممارسة، تبعا لأهمية عدد المرشحين الذين يرشحهم حزب سياسي أو مجموعة أحزاب سياسية”، وكذلك بالنسبة إلى المرشحين المستقلين. وأضاف البيان أنه يجب على وسائل الإعلام الالتزام بضمان التوزيع العادل للمرشحين،علما أن برنامج التوزيع “المنصف” لهذا الحيز الزمني تعده وتسهر على تنفيذه الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، وهي جهاز سياسي مستحدث مؤخرا، لكنه واجه انتقادات معارضين لطريقة تعاطيه مع خروقات يرتكبها موالون للسلطة ورجال أعمال متنفذون في دوائرها. يشار إلى أن وسائل الإعلام الأجنبية لم تقدم أي طلبات إلى السلطات الجزائرية لتغطية الحدث الانتخابي الكبير، وفق ما أكد قرين الأربعاء.