التقت الممثل الأعلى للسياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون مساء أول من أمس الرئيس المصري المعزول محمد مرسي في مكان احتجازه غير المعلوم، في خطوة مثلت تنازلاً من السلطات التي سبق أن رفضت طلب آشتون لقاء مرسي خلال زيارة إلى القاهرة قبل أيام. ولم تشأ آشتون أن تكشف تفاصيل ما دار في لقائها مع مرسي الذي استمر ساعتين. وغادرت القاهرة بعد لقاء جمعها مع نائب الرئيس محمد البرادعي تعهدت بعده استمرار مساعيها لحل الأزمة السياسية في مصر. وبعدما أبدى قياديون في التحالف الداعم لمرسي الذي تقوده جماعة «الإخوان المسلمين» مرونة باتجاه قبول حل يتجاوز عودة مرسي شرط أن يكون في إطار الدستور المعطل، أصدر التحالف أمس بياناً يشدد فيه على تمسكه بعودة مرسي إلى منصبه بالتزامن مع هجوم حاد على آشتون من قياديين في الجماعة. وقالت آشتون في مؤتمر صحافي مشترك مع البرادعي إن الاتحاد الأوروبي سيواصل جهود الوساطة لإنهاء الأزمة القائمة في مصر، لافتة إلى أن ديبلوماسيين أوروبيين سيأتون إلى مصر لمواصلة مساعي الوساطة وأنها ستعود إلى القاهرة مجدداً. وحضت السياسيين المصريين على «اتخاذ القرارات الصحيحة»، لافتة إلى أنها قابلت مرسي على مدى ساعتين لكنها لا تعلم مكان احتجازه. وقالت: «تحدثنا على مدى ساعتين باستفاضة، وتتاح لديه المعلومات ويتابع التلفزيون والصحف لذلك تمكنا من الحديث عن الوضع، وتمكنا من الحديث عن الحاجة إلى المضي قدماً». وأضافت: «هو بخير وكان بيننا حديث ودي ومفتوح وصريح جداً طوال ساعتين ورأيت المكان المتواجد فيه، ولا أعلم أين هو لكنني رأيت ما هو متاح له». وأكدت أن «المصريين هم من يمكنهم حل الأزمة... نحن هنا للمساعدة لا لنفرض رأينا، وشعب مصر سيحدد مستقبله بنفسه». وأوضحت أنها أتت إلى مصر بعد طلب أطراف عدة «لتقديم المساعدة والحديث مع القوى المختلفة. كانت رسالتي أن الشعب المصري يحتاج إلى التقدم للأمام بسلام وأي عنف يجب أن يتوقف فضلاً عن ضرورة جلوس جميع الفصائل للحوار، وعمل خريطة طريق شاملة للجميع». وأعرب البرادعي عن تفاؤله بإمكان إنهاء اعتصامات أنصار مرسي سلمياً. وقال: «بمجرد احتواء العنف سيكون هناك سبيل سلمي لفض التظاهرات والدخول في حوار جاد». وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يقوم بجهود مكثفة لمساعدة المصريين على الوصول إلى مصالحة وطنية ودفع مصر إلى الأمام، والقاهرة ترحب بأي جهود من قبل المجتمع الدولي للوصول إلى الطريق السليم والمصالحة الوطنية. وحدد نائب الرئيس الذي قالت مصادر إنه عارض طرحاً لفض الاعتصامات بالقوة وهدد بالاستقالة في حال الهجوم على المتظاهرين، ثلاثة تحديات في المرحلة الحالية، وهي «وقف جميع أشكال العنف، تنفيذ خريطة الطريق التي تم الاتفاق عليها، والتعايش السلمي بين أبناء الشعب الواحد بمن فيهم جماعة الإخوان». وشدد مراراً على «أهمية وقف العنف وترويع المواطنين وضرورة تشكيل لجان حقيقية للتحقيق في أحداث العنف». واستبعد أي دور سياسي لمرسي في المستقبل. وقال رداً على سؤال عن هذا: «لا أعتقد ذلك، لأنه بعد ثورة 30 حزيران (يونيو)، هناك مرحلة جديدة وتصحيح مسار للثورة... مرسي فشل لذلك لن يكون جزءاً من العملية السياسية، أما جماعة الإخوان مرحب بها للمشاركة في العملية السياسية، بل نتمنى أن يحدث ذلك». وفي ما بدا أنه قبول بتسوية قضائية لبعض الحالات، قال البرادعي إن «هناك اتهامات ضد مرسي، وهناك سجناء آخرين على ذمة اتهامات، وأرى أنه عندما يتوقف العنف ويبدأ حوار فإن كل الخيارات مفتوحة»، لافتاً إلى أنه «بعد توقف العنف واستقرار الأوضاع، فسيتم بالتأكيد إطلاق المعتقلين لأسباب أمنية، ويترك للقضاء الحكم في القضايا الجنائية». ورداً على سؤال عن احتمال فض الاعتصام بالقوة، قال: «أي استعمال للعنف يجب أن يتم بغطاء قانوني، ولا أقبل أن يتم استخدام العنف في غير مظلة القانون»، لافتاً إلى أن «اللجان الخاصة بالتحقيق في أحداث الحرس الجمهوري التي راح ضحيتها عشرات القتلى يتم تشكيلها، وآمل أن يتم عملها في أسرع وقت». وشدد على أن الاتحاد الأوروبي «لا يقوم بوساطة لكنه يقدم أفكاراً». وكانت آشتون نفت أن تكون طرحت فكرة «الخروج الآمن» خلال لقائها مرسي. وقالت في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية: «بالتأكيد لم أقدم أي شيء في هذا الإطار، فالشعب المصري هو الذي سيحدد مستقبله». ووصفت وضع مرسي بأنه «جيد». وقالت: «أجرينا مناقشات ودية منفتحة واضحة ورأيت التسهيلات المقدمة إليه، ودار بيننا حوار دافئ، ونقلت إليه التمنيات الطيبة من بعض الناس، ومرسي طلب مني نقل تمنياته إلى هؤلاء». وأضافت: «رغبت في التأكد من أن أسرته تعلم أنه في حال جيدة». وأوضحت أنها أكدت في كل مناقشاتها أشياء معينة، «أولها أننا هنا للمساعدة وليس لفرض أي شيء، فالشعب المصري هو الذي سيحدد مستقبله، وهناك مسؤولية يضطلع بها القائمون على الأمور لتأكيد حدوث ذلك، ولكن لدينا خبرات يمكن أن تكون مفيدة في المساعدة من خلال الحوار مع الجميع والاستماع إلى كل الأطراف، وعرض الآراء والأفكار التي تتضمن مثلاً مراقبة الانتخابات». وقالت: «سنكون سعداء بتقديم المساعدة لمراقبة هذه الانتخابات في المستقبل لأن الاتحاد الأوروبي يدرك أهمية ما سيحدث بالنسبة إلى الدستور وانخراط الناس في عملية الدستور». ورداً على سؤال عن رد فعل مرسي خلال لقائها به أمس، قالت: «قلت إنني لن آتي إلى مصر إلا إذا استطعت مقابلة مرسي، وقبلوا هذه المرة أن التقيه بحرية. لن أكشف أو أعبر عن وجهات نظره لأنه في الظروف الحالية لا يمكنه تصحيح ما قد أذكره على لسانه إذا ما نقلت عنه شيئاً خاطئاً». لكنها أضافت: «كانت لدينا قدرة على التحدث عن كيفية السير قدماً. ولن أكشف ما دار في حديثنا بأي شكل». وأضافت أنها حضت الجميع على «التفكير بكل دقة وعناية في كيفية إدخال الجميع في العملية لأنه من المهم للغاية استمرار بناء ديموقراطية عميقة ووجود حكومة مدنية تسير للأمام، وإجراء انتخابات عندما يتقرر ذلك يشارك فيها الكل». وأوضحت: «تحدثنا مع الجميع حول ما تشهده الميادين وأوضحنا بجلاء أنه لا يوجد مكان للعنف، وأن التظاهرات السلمية مهمة. من المهم التأكد من أن هذه التظاهرات تتم في شكل مناسب وأن لدى السلطات مسؤولية كبيرة لضمان ذلك بكل الوسائل». وبعدما انهت آشتون لقاءاتها في مصر، ظهر أن نتائج محادثاتها لم تأتِ على هوى أنصار مرسي، فعادوا إلى إعلان تمسكهم بعودته، بعدما كانوا أبدوا مرونة إزاء هذا الطلب. وقال «تحالف دعم الشرعية» الذي يقوده «الإخوان» ويضم حلفاءهم الإسلاميين في بيان إنه أكد لآشتون «موقفه الرافض للانقلاب العسكري وتمسكه بالشرعية الدستورية... وأن التعاطي السياسي مع الأزمة يكون على أرضية الشرعية الدستورية في ضوء المبادرات الجادة التي تنطلق منها»، مشدداً على «التمسك بعودة الرئيس محمد مرسي كحل أساسي». وكان القيادي في حزب «الوسط» محمد محسوب الذي شارك في لقاء آشتون مع وفد «تحالف دعم الشرعية» قال في تصريحات إلى الصحافيين عقب اللقاء إن التحالف «يفكر في كل المبادرة ولا نرفض أي مبادرة في هذه اللحظة... إنها لحظة الاستماع لحفظ دماء وممتلكات الشعب المصري بما فيه القوات المسلحة». واعتبر أن «المبادرات المنطقية التي يمكن أن تخرج بنا من هذا المأزق كلها تقوم على الأساس الدستوري الذي استفتي الشعب المصري عليه وانطلاقاً من هذا الأساس يمكن التفاوض للوصول إلى أي حل». وأوضح أن لقاء الوفد مع آشتون كان «لتبادل وجهات النظر. استمعنا إليها واسمعت إلينا، وقلنا إن كل المبادرات المطروحة جيدة لكنها تحتاج إلى تهيئة الأجواء للسماع إليها، وتهيئة الأجواء تحتاج مبادرة من الموجودين في السلطة بأن يرسلوا رسائل تهدئة أو تطمين للبحث في كل المبادرات، والتهدئة تقتضي التوقف عن مواجهة المتظاهرين السلميين ووقف الحملات الإعلامية الشديدة التي تستهدف تشويه الآخر وتهيئة الأجواء لمزيد من العنف». وأضاف: «نتواصل مع كل القادة والرموز السياسية للخروج من الأزمة وفقاً لإطار شرعي ودستوري». وفيما كانت آشتون تهم بمغادرة القاهرة، قال نائب رئيس حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لـ «الإخوان»، عصام العريان إن «الحل ﻻ بد من أن يكون مصرياً... الحكماء في مصر كثر، واﻷساس عودة الدستور واﻻحتكام إلى الصناديق في انتخابات حرة لبرلمان يمثل كل فئات الشعب». وسبقه القيادي في الجماعة حسن البرنس بشن هجوم حاد على آشتون التي اتهمها بأنها «جزء من التحالف الأميركي الصهيوني المعادي للإسلام» في تصريحات نقلتها الصفحة الرسمية للحزب على موقع «فايسبوك». وقالت مصادر من قوى إسلامية متحالفة مع جماعة «الإخوان» لـ «الحياة» إن وفد الإسلاميين الذي التقى آشتون أول من أمس «أكد لها ضرورة الوصول إلى حل سياسي يتوافق مع الدستور» الذي تم تعطيله وفقاً لخريطة الطريق التي أعلنها الجيش. وأوضحت أن «آشتون أكدت للوفد صعوبة تحقيق مطلب عودة مرسي، فرد عليها أعضاء الوفد بأنه لا يمكن لطرف أن يحقق كل شيء على حساب طرف آخر، وأن تظاهرات 30 يونيو كان هدفها إجراء انتخابات رئاسية مبكرة وهذا الهدف يمكن تحقيقه مع الحفاظ على الشرعية الدستورية، وأن الدستور ينص على إجراءات نقل السلطة في حال عجز الرئيس عن ممارسة مهامه». وأضافت المصادر: «آشتون تحدثت عن عملية سياسية قادمة تتضمن انتخابات يُمكن للاتحاد الأوروبي أن يُشرف عليها لضمان نزاهتها». وقال مؤسس «حركة 6 أبريل» أحمد ماهر الذي التقى آشتون أول من أمس إنه أكد لها في البداية «ضرورة اعتراف الإخوان بأن ما حدث في 30 يونيو ثورة شعبية وأنه لا مصالحة قبل المصارحة والعقاب». وأوضح لـ «الحياة» أن المسؤولة الأوروبية «بدا أنها لا تحمل مبادرة وأن هدف زيارتها الاستماع إلى كل الأطراف كما أبلغتنا». وأضاف أن «آشتون كانت أقرب لفكرة التعامل مع الواقع الجديد، وطلبت منا المساعدة في جلوس مختلف الأطراف للتفاوض»، لافتاً إلى أنه طلب منها التأكيد لـ «الإخوان» على أن عودة مرسي إلى الحكم مستحيلة.