جُرح العشرات في اشتباكات اندلعت بين أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي ومعارضيه في محافظتي الدقهلية والإسماعيلية، خلال مسيرات نظمها أنصار مرسي إلى مديريات الأمن في القاهرة والجيزة ومحافظات عدة مساء أول من أمس، فيما نظم «الإخوان المسلمون» وحلفاؤهم ظهر أمس مسيرات انطلقت من مساجد عدة إلى منطقة رابعة العدوية في حي مدينة نصر وعدد من السفارات الأجنبية تحت شعار «حق الشهيد». وانطلقت مسيرة من مسجد الفتح في رمسيس ومسيرة أخرى من مسجد النور في العباسية إلى رابعة العدوية. واتجهت مسيرة غالبيتها من نساء «الإخوان» إلى محيط وزارة الدفاع في حي كوبري القبة، إلا أنها لم تتمكن من الوصول إلى مقر الوزارة بسبب التشديدات الأمنية. ونظم أنصار مرسي مسيرتين إلى سفارتي السعودية والإمارات اللتين شهدتها إجراءات أمنية مشددة، وتظاهر مئات أمام مبنى مديرية أمن الجيزة الذي طوقته قوات الجيش. وتظاهر مئات أيضاً أمام النصب التذكاري للجندي المجهول في شارع النصر، حيث جرت اشتباكات بين أنصار مرسي والأمن راح ضحيتها أكثر من 70 قتيلاً. ورفع المتظاهرون صوراً لقتلى الأحداث وللرئيس المعزول. وكان «الإخوان» وحلفاؤهم نظموا مساء أول من أمس مسيرات بالنعوش إلى مديرية أمن الجيزة ومقر الأمن الوطني في مدينة نصر وأمام مديريات الأمن في محافظات عدة للتنديد بأحداث المنصة، ووقف آلاف المتظاهرين في مواجهة قوات الجيش التي طوقت مبنى مديرية أمن الجيزة والأمن الوطني من دون أن تحدث أي مناوشات. وهتف المتظاهرون ضد وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي ورفعوا صوراً لمرسي، وظهر أن الطرفين ليسا راغبين في الدخول في صدامات متبادلة. لكن الأمر لم يسر على الحال نفسه في الأقاليم، إذ وقعت اشتباكات في مدينة المنصورة في محافظة الدقهلية وفي مدينة الإسماعيلية جُرح فيها العشرات. وأصيب نحو 20 شخصاً في اشتباكات بين أنصار ومعارضي مرسي مساء أول من أمس أمام «القرية الأوليمبية» قرب جامعة المنصورة. وتدخلت قوات الشرطة وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود وألقت القبض على عشرات. وأصيب 17 شخصاً في اشتباكات بين أنصار مرسي ومعارضيه في الإسماعيلية أمام مديرية الأمن. في غضون ذلك، طالبت منظمات حقوقية بإقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم ومحاسبته على «مذبحتي بورسعيد وطريق النصر» اللتين ارتكبتا على يد مرؤوسيه في عهدي الرئيس المعزول محمد مرسي والرئيس الموقت عدلي منصور. ووصفت المنظمات الاشتباكات التي وقعت على طريق النصر بين أنصار مرسي وقوات الأمن بـ «المذبحة»، وقالت إن السبب فيها «عدم إجراء محاسبة جادة لمرتكبي المذابح وجرائم الاغتيال والتعذيب السابقة». وطالبت المنظمات الحكومة باتخاذ «موقف حازم ومسؤول تجاه ما حدث». وحذرت من استمرار قوات الأمن في سياسة «الاستخدام المفرط للقوة والمميت» في مواجهة الاحتجاجات السياسية. واعتبرت أن «الادعاء بأن بعض المتظاهرين بادروا بإطلاق النار على الشرطة أو على الأهالي، أو أنهم قاموا بالفعل بأعمال من قبيل قطع الطرق الحيوية أو بناء حواجز أسمنتية تعوق حركة المرور، لا يقلل من مسؤولية وزير الداخلية». وقالت إن «عدم محاسبة أعضاء جماعة الإخوان على الجرائم التي ارتكبوها في عهد الرئيس السابق، سبب رئيس في مواصلة الجماعة ارتكاب بعض هذه الجرائم بعد فقدانها الحكم في عدد من أحياء القاهرة والجيزة والإسكندرية». وطالب البيان «أعضاء وقيادات جماعة الإخوان الذين يرفضون انتهاج العنف في العمل السياسي والتحريض على الكراهية الدينية والطائفية بإقناع زملائهم وقياداتهم الآخرين بالتخلي عن ذلك النهج، وتسليم من يمارس العنف أو يحمل سلاحاً خلال ممارسة النشاط السياسي إلى الهيئات المعنية بإنفاذ القانون». وفي سيناء، أعلنت وزارة الداخلية أن مجنداً قتل مساء أول من أمس وأصيب 10 آخرون في هجمات شنها مسلحون على قطاع الأمن المركزي في رفح، وقطاع الأحراش للأمن المركزي. من جهة أخرى، أمرت نيابة مصر الجديدة بسرعة ضبط وإحضار القيادي في «الإخوان» محمد البلتاجي لاتهامه بخطف وتعذيب ضابط وأمين شرطة واستجوابهما والتحريض على تعذيبهما.