تحل اليوم الخميس، الذكرى الحادية والأربعين ليوم الأرض الذي يحييه الفلسطينيون سنويا في مسيرة تقليدية تعبيرا عن رفضهم لمصادرة مساحات شاسعة من أراضيهم من قبل حكومة الاحتلال. وفي 30 مارس من كل عام يتم احياء ذكرى مقتل ستة متظاهرين من العرب في فلسطين المحتلة عام 1948 خلال مسيرة احتجاج على مصادرة آلاف الدونمات من الأراضي عام 1976 قبل أن يتم إلغاء الأمر ويطلق على ذلك اليوم اسم "يوم الأرض". ودعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في فلسطين المحتلة في بيان لها إلى انطلاق مسيرة مركزية في بلدة دير حنا بعد الظهر الى جانب مسيرتين تنطلقان من مدينتي سخنين وعرابة "لتتوحد المسيرتان وتندمجان مع المسيرة المركزية في دير حنا". وتعود ذكرى يوم الأرض إلى قرار للحكومة الاسرائيلية عام 1976 بمصادرة مساحات شاسعة من أخصب أراضي سهول البطوف في منطقة الجليل التابعة لمدن دير حنا وعرابة وسخنين الذين يشكلون مثلثا جغرافيا معا. وأسفر القرار عن مسيرة غاضبة قتلت خلالها الشرطة الاسرائيلية ستة من العرب وألغي أمر المصادرة. أصبح "يوم الأرض" يومًا وطنيًا فلسطينيًا بامتياز، حيث يحيي الشعب الفلسطيني على امتداد فلسطين التاريخية هذ اليوم بوقفات احتجاجية على العدوان الصهيوني مرددين الأناشيد الفلسطينية التي تدل على الصمود والتحدي رافعين شعارات تطالب بوقف الاستيطان ونشاطات ضد مصادرة الأراضي. ويعتقد الفلسطينيون أن إحياء ذكرى يوم الأرض ليس مجرد سرد أحداث تاريخية، بل هو معركة جديدة في حرب متصلة لاستعادة الحقوق الفلسطينية. وقال تقرير صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء، الفلسطيني (حكومي): إن "إسرائيل" تستولي على 85% من أراضي فلسطين التاريخية.وذكر البيان، أن الاحتلال الصهيوني يستولى على 85% من أراضي فلسطين التاريخية التي تبلغ مساحتها حوالي 27 ألف كيلومتر مربع. وبحسب البيان، يستغل الفلسطينيون حوالي 15% فقط من تلك المساحة. وأضاف البيان: بلغت نسبة الفلسطينيين أكثر من 48% من إجمالي السكان في فلسطين التاريخية؛ مما يقود إلى الاستنتاج بأن الفرد الفلسطيني يتمتع بأقل من خُمس المساحة التي يستحوذ عليها الفرد "الإسرائيلي" من الأرض. وبيّن تقرير صدر عن مركز "عدالة"، أن سلطة أراضي الاحتلال ووزارة البناء والإسكان ماضيتان في سياسة التمييز ضد المواطنين الفلسطينيين في مجالات التطوير المختلفة، ومستمرتان في تسويق أراضٍ فلسطينية للبناء المكثف في المستوطنات غير القانونية القائمة على أراضٍ احتلها الكيان الصهيوني عام 1967م، وممعنتان في بيع أملاك اللاجئين الفلسطينيين؛ وبالتالي تتسبّبان في قطع إمكانية استرجاعها من قبل أصحابها وإحباط حقهم بالعودة.;