أكد النائب رياض العدساني على أن استجواب رئيس مجلس الوزراء جاهز وانه لن ينتظر حكم المحكمة الدستورية، رافضاً أن تقود حدس مجلس الامة، وان يكون هناك ترتيبات بينها وبين رئيس المجلس من جهة ومع الحكومة من جهة اخرى، وانه غير ملتزم في اي تيار او اي تعهد. قال العدساني في تصريح صحفي لا اشكك في مسألة التصويت على رفع الحصانة النيابية عن النائبين د.جمعان الحربش ونايف المرداس (في قضية ترديد خطاب لن نسمح لك) وان كان الخطأ وارداً، وبحسب اعتقادي ان التصويت صحيح ولا اشكك في أمانة المجلس، موضحاً أن مالفت نظري ان هناك الترتيب، ويفترض ان هذا الترتيب مرفوض جملة وتفصيلا، علما انني صوّت مع رفع الحصانة ولو لم يأت ذكر الحصانة النيابية في الدستور لتنازلت عنها كحال الامتيازات النيابية الاخرى. وبين العدساني ان اثناء التصويت على رفع الحصانة حصلت فوضى بين الوزراء واغلبهم خرج من القاعة وكذلك النواب وليس من شأني محاسبة النواب هنا، مستدركاً بالقول: الا ان هناك وزيراً ذهب إلى خارج القاعة وأعادوه مرة أخرى، ولاحقاً تبينت لي الصورة بعد ان قال احد النواب "نخوني بعدم رفع الحصانة"، وجاءت نتيجة التصويت ٢٦ من اصل ٥٢، وتصويت رئيس المجلس بحسب ما رأيت انه صوت بعدم رفع الحصانة، فمن رفع يده كان مع رفع الحصانة والرئيس الغانم لم يرفع يده اثناء التصويت وانا "خابره" يرفع الحصانة. وقال العدساني ان عدد نواب "حدس" اربعة من عدد النواب اي بنسبة ١٠٪ ، متسائلا: هل ١٠٪ هي من تقود المجلس؟ ام هناك ترتيب معهم؟ وما وضع الحكومة معهم؟، مستدرك بالقول: اقول اي ترتيب للالتفاف على المصلحة العام لا نقبله فيه بتاتا، واذا كانت الحكومة تعتقد انني سانتظر حكم المحكمة الدستورية لاقدم استجوابي لرئيس الوزراء لن انتظره، ورئيس الحكومة يعلم انني قدمت اليه استجوابين، وانا لست ملتزماً في تعهد أو تيار، عارضا استجواب رئيس الوزراء ، قائلا: هذا هو استجواب رئيس الوزراء جاهز وموقع ولا ينقصه الا التاريخ. تابع: نبذل الجهد للمصلحة العامة في القضايا التي تمس المواطنين داعيا الى عدم نسف هذه الجهود، قائلا: لن يعيقني احد من تقديم الاستجواب إلى رئيس الوزراء، ولا يخيفنا الحل او الابطال فالحل بيد سمو الامير، واذا الحكومة فكرت ان تقص الحبل سأقدم الاستجواب وهذا انذار وهو كرت اصفر، وثقوا بالله ان لم يوجه رئيس الوزراء رسالة واضحة إلى الوزراء سيكون اول المستجوبين، مؤكداً ان الترتيبات في رفع الحصانة مرفوضة وحديثي واضح إلى رئيس المجلس وحدس، وكذلك رئيس الوزراء.